صفحه اصلی / اسلایدر / تبعات ادامه حراج یارانه ارزی

ادامه تأمین ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی در بودجه سال آینده چه تبعاتی دارد؟

تبعات ادامه حراج یارانه ارزی

کسب و کار نیوز - تخصیص ارز 4200 تومانی که توسط دولت برای واردات برخی کالاها بخصوص کالاهای اساسی در نظر گرفته شده همچنان برای سال آینده نیز در بودجه 1400 در نظر گرفته شده است. روند تخصیص ارز دولتی بر این مبنا بوده که کالاهای دریافت کننده این ارز با قیمت ارزان تر و منطقی تر به دست مردم برسند اما فرآیند اختصاص این ارز درگیر داستان های بسیاری شد و رانت و فساد و احتکار برای به دست آوردن سود بیشتر، موجب شد تا کالاهای مورد نظر بسیار گرانتر از قیمت واقعی خود به دست مصرف کننده برسد. این در حالی است که روز گذشته خبری دال بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه ۱۴۰۰، منتشر شد که نشان دهنده عدم بررسی دقیق این لایحه است. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است که چنانچه ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) حذف شود؛ منابع آن صرف معیشت و سلامت مردم خواهد شد.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، این در حالی است که بسیاری از فعالان اقتصادی، اقتصاددانان، نمایندگان مجلس و… از ابتدا با اختصاص این ارز به برخی از کالاها برای واردات مخالفت بودند. با اختصاص ارز دولتی به واردات کالاها بخصوص کالاهای اساسی شاهد هستیم که زمینه رانت و فساد و احتکار کالاها برای گرانفروشی ایجاد شده و قیمت این کالاها نیز بسیار بالاتر از مقدار پیش بینی شده حتی با ارز آزاد شده است. در این میان، اما شواهد موجود میان کالا‌هایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده اند و کالا‌هایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت نکرده اند، نشان می‌دهد که تورم میان کالا‌های اساسی با دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی بیشتر از کالا‌هایی بوده که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت نکرده اند. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه سال آینده یعنی سال ۱۴۰۰ نیز همچنان اصرار به تدوام اختصاص این ارز برای واردات برخی کالاها دارد که پیش بینی می شود در صورت موافقت مجلس که درصد آن بسیار کم است، سال آینده نیز مردم باز هم با کالاهای چند قیمتی، احتکار و گرانفروشی روبرو باشند.

ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی از جایی آغاز شد که دولت در کنترل بازار ارز در سال ۹۶ عملا به بن بست رسید، دولت برای کنترل قیمت دلار در سال ۱۳۹۶ حتی به حراج منابع ارزی کشور هم راضی شد تا شاید این نرخ کمی پایین بیاید ولی با افزایش قیمت دلار در فروردین ۹۷ تا ارقامی مانند ۶۵۰۰ تومان، دولت وارد فاز جدیدی از کنترل نرخ ارز شد تا شاید با روش‌های قهرآمیزتری بتواند کنترل بازار ارز را به دست بگیرد. بر همین اساس، طی تصویب‌نامه هیئت وزیران در ۲۲ فروردین ۹۷ که توسط جهانگیری امضا شده بود، اعلام شد: نرخ ارز به طور یکسان برای همه مصارف ارزی از تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ بر اساس هر دلار معادل (۴۲٫۰۰۰) ریال تعیین می‌شود… عملیات صرافی و معاملات ارزی خارج از چارچوب مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قاچاق محسوب شده و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات شورای عالی امنیت ملی با آن رفتار می‌شود.

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این رابطه می گوید: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ باید به دنبال تک نرخی کردن ارز باشد زیرا ارز نیمایی هم در برخی قسمت ها مانند بخش صادرات و واردات کالاهای اساسی موجب اختلال شده و بنابراین دولت باید به سمت تک نرخی کردن ارز برود. اگر قرار بر حمایت از تولید داخلی است، این کمک باید در قالب حمایت‌های ریالی انجام شود. زنگنه افزود: هیچ اجباری نیست، در کشوری با وجود مشکلات در حوزه صادرات ناشی از تحریم‎ها و حساس نسبت به قیمت ارز، بر ارائه ارز ارزان تاکید شود و بعد با شعارهای عوام فریبانه و القای صیانت از مردم و تامین کالاهای اساسی با قیمت ارزان، رانت را در کشور گسترش دهیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بعد از حدود دو سال و نیم شعار مسئولان دولتی کاملا مشهود است. این شعارها بیشتر کارکرد سیاسی داشته تا اقتصادی بنابراین کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و کمیته اصلاح ساختار بودجه با جدیت دنبال ایجاد ثبات نرخ ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۰ است. مجلس با ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و یا هر ارز جایگزین آن مخالفت خواهد کرد. حدود دو سال پیش بعد از اعلام تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی توسط دولت، رئیس بانک مرکزی وقت، وزرا و کارشناسان اقتصادی دولت هیچکدام حاضر به پذیرفتن بار مسئولیت این ارز نشدند و با اجرای این مصوبه تقریبا شاهد یک نوع دیکتاتوری در صحن دولت بودیم.

انتقال یارانه ارزی به سمت تولید

مسعود دانشمند، اقتصاددان

با اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی در این یک ساله در سال ۹۹ شاهد هستیم که قیمت کالاهای دریافت کننده این ارز بسیار بیشتر از کالاهایی است که مشمول پرداخت آن نشده اند. بنابراین این شکست را دولت باید بپذیرد که طرحی که ارایه و به اجرا درآمده کارآیی لازم را حداقل در شرایط اقتصادی فعلی ایران نداشته است.

باید این موضوع را پذیرفت که ارز چندنرخی همواره با فساد همراه است. نرخ دولتی در ساختاری چندنرخی نه تنها در ایران بلکه در تمامی جهان رانت‌زاست اما هدف دولت از عدم حذف آن حفظ ارزش پول ملی است و این کاهش ارزش تبعاتی دارد‌. در واقع تفاوتی ندارد که این نرخ ۴۲۰۰ تومان باشد یا قیمت دیگری برای آن تعیین شود. بنابراین پیش از اجرای هر تصمیمی از سوی دولت باید تبعات آن مورد بررسی قرار گیرد. به طور قطعی، اختصاص ارز دولتی برای واردات، اقدامی قابل قبول است که می‌تواند اثرات مثبتی به دنبال داشته باشد، اما نکته قابل بحث می‌تواند قیمت‌گذاری این ارز باشد و چگونگی اختصاص این ارز به کالا‌های اساسی است که در غیر این صورت تبعات منفی برجای خواهد گذاشت. همچنین یارانه‌ای که دولت می‌پردازد، روی قیمت ارز اعمال می‌شود. این یارانه باید به محصولی که به تولید می‌رسد، انتقال یابد. نباید از اجرای این طرح نگران بود یا ریسک آن را بالا دانست. طبیعی است در صورت ادامه حرکت به سمت ارز تک‌نرخی، شرایط اقتصادی کشور مطلوب می‌شود.

در واقع برای تثبیت بخشی به اقتصاد، یارانه ارزی باید به سمت تولید منتقل شود، چراکه در حال حاضر، کالا‌های اولیه هستند که یارانه می‌گیرند. در اصل باید این یارانه به تولیدکننده اصلی تعلق گیرد و در ادامه آن‌ها تلاش می‌کنند حتی بیش از توان خود کالا‌های مورد نیاز را به بازار عرضه کنند و با تامین طرف تقاضا، قیمت‌ها هم متعادل می‌شود. مهمترین موضوع در اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت از بخش مولد اقتصاد است از این رو در کنار تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت باید از تولیدکنندگان حمایت کند.

در صورت تخصیص کنترل شده ارز ۴۲۰۰ تومانی، این مسئله می‌تواند فواید بسیاری برای اقتصاد داشته باشد. از جمله اینکه کالا با قیمت منطقی به دست مصرف‌کننده خواهد رسید. بنابراین باید در تخصیص هر نوع ارزی در ابتدا تولید کننده و بخش مولد اقتصاد در نظر گرفته شود نه اینکه با تصمیم اشتباه راه را برای فعالیت این بخش مسدود کرد.

همچنین مطالعه کنید:

آزاد سازی تجهیزات مکشوفه رمزارز ممنوع شد

به گزارش کسب و کار نیوز ، معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد: آزاد …