صفحه اصلی / اسلایدر / تنش در بازار خودرو
خودرو

دور جدید افزایش قیمت خودرو کلید خورد

تنش در بازار خودرو

کسب و کار نیوز - نوسان قیمت ارز از یک سو و چراغ سبز شورای رقابت به خودروسازان و قطعه سازان از سوی دیگر باعث تغییر قیمت خودروها در بازار شده است.

میناسادات حسینی

به گزارش کسب و کار نیوز، این در حالی است که روز یکشنبه قیمت محصولات سایپا با لطایف الحیلی به طور نامحسوس افزایش یافت و به طور مثال تیبا دو ۱۷ میلیون گران شد. «ایران خودرو» نیز برای آنکه از این بازار عقب نماند روز دوشنبه با مجوز شورای رقابت در حالی سخن از افزایش بیش از ۱۰ درصدی قیمت محصولاتش به میان آورد که میانگین افزایش قیمت محصولاتش به ۳۳ درصد رسید. به طور مثال پژو ۲۰۷ دنده‌ای که در خرداد ۹۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان قیمت خورده بود در تیرماه ۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان قیمت خورده است. به گفته تعدادی از منابع خبری، «ایران‌خودرو» رشد قیمت ۲۳ تا ۳۳ درصد را برای خودروهایش در گام نخست در نظر گرفته است. اما با توجه به عدم دسترسی به جزئیات دقیق میزان افزایش قیمت‌ها، فعلا امکان اعلام قیمت‌های جدید فراهم نیست.

تضییع حقوق مشتری در بازار خودرو

یکی از نکات قابل توجه در بحث افزایش قیمت محصولات «ایران‌خودرو» و «سایپا»، حقوق مشتریانی است که از این پس باید خودروهایشان را با قیمت جدید و پس از مدت‌ها تاخیر تحویل بگیرند. به عنوان مثال بخش قابل توجهی از حواله داران «دنا پلاس توربو اتوماتیک» باید از اواخر فروردین سال جاری به خودروهایشان می‌رسیدند. اما تا به امروز دعوتنامه‌ای برای این مشتریان صادر نشده و حال که مجوز افزایش قیمت داده شده است، خبرهایی از آغاز تحویل این خودرو در هفته‌های آتی به گوش می‌رسد. بدیهی است که در این روزها باید دستگاه های نظارتی برای رسیدن مشتریان به حقوق واقعی شان وارد عمل شوند و دستورالعمل‌هایی را در نظر بگیرند که تعهدات معوق «ایران‌خودرو»، از جمله دنا پلاس توربو اتوماتیک، با معیار موعد تحویل ذکرشده در قرارداد به مرحله صدور دعوتنامه و تحویل خودرو برسند.

وضعیت فعلی بازار خودرو نتیجه دخالت‌های دولت است

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نتیجه وضعیت فعلی بازار خودرو را حاصل دخالت دولت در مدیریت خودروسازی‌ها دانست. عزت الله اکبری تالارپشتی در توئیتی نوشت: «دولت در شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا به ترتیب ۱۴ و ۱۷ درصد سهام دارد، اما در مدیریت آنها دخالت ۲۰۰ درصدی دارد».
وی افزود: «این دخالت، با ذات یک بنگاه اقتصادی سازگار نیست و از مهمترین دلایل وضعیت کنونی خودرو در کشور است. مجلس جلوی این بی نظمی‌ها را می‌گیرد».
آنچه در این میان بیش از همه به چشم می آید تنش در بازار خودرو است که قرار بود با فرمول جدید سامان یابد؛ اما با گرانی های اخیر بازار نیز در تلاطم به سر می برد. «کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، وضعیت آشفته بازار خودرو را بررسی می کند.

سیگنال منفی شورای رقابت به دلالان خودرو

امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو
مردم منتظرند که یک نفر برای ساماندهی بازار خودرو یک راه حل بدهد و فوری مشکلات در این بازار حل شود؛ اما چنین راه حلی وجود ندارد و این مساله اثبات شده است. راه حل این موضوع پیش از هر چیز شجاعت دولتمردان است؛ یعنی سیاستگذاران و دولتمردانی که وعده ای برای ساماندهی بازار خودرو می دهند باید آن را عملی کنند و پشت آن بایستند تا مشکل بالاخره حل شود؛ ولی این روش که مسئولان نصفه نیمه حرف می زنند یا بعضا حرفی را می پیچانند و به مردم می گویند و توقع های غلط در مردم ایجاد می کنند، باعث می شود که مردم نمی دانند چه اتفاقی می افتد. تنها راه حلی که در حال حاضر وجود دارد، آزادسازی قیمت هاست. برای این کار دو روش وجود داشت؛ عرضه خودرو به قیمت حاشیه بازار و عرضه در بورس. هرچند در ابتدا قیمت کارخانه بالا می رود؛ اما به تدریج قیمت ها به تعادل خواهد رسید. اردیبهشت ماه بود که شورای رقابت قیمت ها را بالا برد و وعده کنترل قیمت در بازار آزاد را داد. اما پس از مدتی مشخص شد که سازمان حمایت نمی تواند قیمت ها را در بازار کنترل کند. از طرف دیگر خودروساز همچنان زیان می کند. بنابراین دوباره شورای رقابت مجوز افزایش قیمت به خودروسازان را داد. این تغییر رویه باعث می شود که مردم به حرف های رئیس شورای رقابت با نااطمینانی نگاه کنند و این شبهه در ذهن مردم ایجاد می شود که ممکن است هر ماه قیمت ها را در کارخانه بالا ببرند. در این میان چند مساله به هم گره خورده است؛ از یک طرف تحریم های آمریکا را داشتیم. از طرف دیگر سیاست گذاران و رسانه ها به اشتباه فرض را بر این گذاشتند که اگر دولت قیمت خودرو را در خودروسازی ها کنترل کند قیمت در بازار کنترل می شود و مردم انتظار دارندکه دولت قیمت بازار را بتواند کنترل کند. به تبع در حال حاضر که قیمت ها در خودروسازی بالا می رود فرض مردم بر این است که قیمت در بازار هم بالا می رود؛ اما باید توجه داشته باشیم که این فرض غلط است. چون با این فرض و سیاست گذاری غلط ما همزمان از دو منظر ضربه خوردیم، هم خودروساز زیان کرده و هم قیمت ها در بازار بالا رفته است. همین دو مساله دو تبعات دیگر داشت. وقتی در شرایط تحریمی خودروساز زیان در حال زیان است قطعه سازان روی داخلی سازی تمرکز و خیلی از فناوری ها را استخراج کردند و می خواهند آن را به تولید انبوه برسانند. اما نقدینگی ندارند که برای این کار هزینه کنند. طبیعتا وقتی نقدینگی ندارند نمی توانند آن کار را انجام بدهند. پس ظرفیت تولید یا پایین می آید یا درجا می زند. پس از طرف عرضه شما برای عرضه کننده مشکل ایجاد کرده اید. از طرف دیگر چون قیمت در خودروسازی ها پایین نگه داشته شده هر کسی می داند که اگر از خودروساز بتواند خودرو بخرد ۵۰ تا ۱۰۰ درصد سود کرده است. یعنی دوباره به بازار با این روش سیگنال داده اید که همچنان می توانی سود کلان و تضمینی ببری. این در حالی است که افزایش قیمت ها نیز درست نیست و خودروساز همچنان زیر قیمت واقعی تمام شده خودرو را به مردم می فروشد. پس دوباره به سرمایه گذار تضمین می دهند که می تواند در کوتاه مدت سود کند. لذا با این اقدامات بازار را هم به هم می ریزند. این حلقه باطل تکمیل کننده در عرض دو سال و نیم گذشته تکرار شده و هر بار مشکلاتی بر آن افزوده می شود. از طرف دیگر حرف های دولتمردان دیگر تکراری شده و از طرف دیگر به تناقض گویی می افتند. چون اصل ماجرا تناقض دارد. با تصمیمی که شورای رقابت در دو روز اخیر گرفته و با این روشی که ادامه می دهد متاسفانه تنش در بازار خودرو بالا خواهد رفت و متاسفانه روز به روز وضع خودروسازان بدتر خواهد شد. پس سرمایه گذاران می دانند که پشت عرضه کنندگان و دولت خالی می شود. بنابراین می دانند که می توانند همچنان از فروش خودروها سود کنند. پس به این باور می رسند که ارزش دارد که خودرو را احتکار کنند. متاسفانه این روش باعث می شود که اتفاقا هجوم سرمایه ها به این سمت دوباره افزایش پیدا کند چون تا چند روز پیش انتظار می رفت که قیمت ها آزاد شود و اگر قیمت ها آزاد می شد خود به خود سرمایه گذاران از این بازار خارج می شدند. زیرا در حال حاضر بازار بورس بیشتر سود می کند و لذا اگر خیلی ها می فهمیدند که تولید خودروها به زودی بالا خواهد رفت شروع به عرضه خودروهایی می کردند که انبار کرده اند. اما در حال حاضر دولت دوباره مهر تاییدی زد که مشکل خودرو حالا حالاها باقی خواهد ماند و این وضعیت روز به روز هم بدتر خواهد شد. برای اینکه بدانید که قیمت خودروی تولید داخل تا کجا بالا می رود، قیمت های سال ۹۶ را مبنا بگیرید. دلار در آن زمان ۳۵۰۰ تومان بوده است. الان باید ببینیم که قیمت موثر دلار یا ارزش واقعی ریال چقدر است؛ آن قیمت نهایی است که قیمت خودرو روی آن خواهد ایستاد. به طور مثال پراید با دلار ۲۲ هزار تومانی ۱۲۵ میلیون تومان درمی آید. چرا ما این را نمی بینیم؟ چون دلار در حال حاضر ۲۲ هزار تومان نیست. دلار واقعی بین ۱۶ تا ۱۸ تومان است. بازیگران بازار همچنان هفته های اخیر پرتنش عجیب و غریب ارز را نظاره می کنند و کسی خرید و فروش نمی کند و امیدوارم که دولت قولی که بر برگرداندن قیمت دلار به زیر ۲۰ هزار تومان داده را رعایت کند. تنها راه حل در حال حاضر این است که باید بازار را رها کنیم و به شدت تولید را افزایش دهیم. باید موانع تولید در سال جهش تولید حل شود تا بازار اشباع و قیمت ها کنترل شود.

همچنین مطالعه کنید:

واحدهای تولیدی پول ندارند

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، این در حالی است که بسیاری از …