موج گرانی و کوچک تر شدن سفره های مردم

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، ولی اسماعیلی نماینده مردم گرمی و دشت مغان در مجلس در این رابطه می گوید: آقای نوبخت در گزارش خود در مجلس می‌گوید که تورم از۵۱ درصد در سال ۹۸ به ۲۱ درصد در سال ۹۹ رسیده است. بعد از منفی شدن تولید ناخالص ملی، رشد اقتصادی و همچنین افزایش ضریب جینی سخن می‌گوید. چطور تورم ۳۰ درصد کم شده است که مردم آن را نمی‌بینند و سفره‌هایشان هر روز کوچک‌تر می‌شود؟ این صحبت‌های آقای نوبخت با یکدیگر در تضاد بود. علی دینی ترکمانی اقتصاددان نیز بر این باور است که تورم همچنان سیر صعودی خواهد داشت. با توجه به رکود شدید تورمی و افزایش نرخ ارز حتی می‌توان متصور بود اگر شرایط به همین منوال تا پایان سال پیش رود، نرخ تورم حتی به ۵۰ درصد برسد، به بیان دیگر پیش‌بینی می‌شود نرخ دلار بالاتر رود و طبعا در چنین شرایطی انتظارات تورمی نیز افزایش خواهد یافت که این موضوع رشد تورم و نفدینگی را نیز به دنبال خواهد داشت.

این اقتصاددان تصریح کرد: مسئله کسری بودجه دولت یکی از بزرگ‌ترین گرفتاری‌های دولت در این سالیان اخیر بوده که روز به روز نیز بر حجم آن افزوده شده، این در حالیست که دولت در چنین شرایطی باید انظباط مالی داشته باشد و هزینه‌های خود را کنترل کند، اما متاسفانه ما شاهد هستیم، چنین چیزی رخ نداده و راهکار‌هایی که نیز در این رابطه اعلام می‌شود، به هیچ عنوان عملیاتی نیست، حال باید دید دست آخر دولت با این کسری بودجه عظیمی که با آن روبروست چه خواهد کرد.

رشد تورم با ناتوانی دولت در جبران هزینه ها

وحید محمودی، اقتصاددان

باید تعیین دقیق نرخ تورم و میزان افزایش یا کاهش آن نیاز به بررسی عوامل و دلایل تاثیرگذار بر روی آن داریم. هنگامی که سال گذشته بدون درگیر شدن با مشکلات فعلی نرخ تورم ۵۱ درصدی داشته ایم چطور امکان دارد در سال جاری با بروز مشکلات جدیدتر نرخ تورم به ۲۱ درصد رسیده باشد. نرخ رشد نقدینگی یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر افزایش نرخ تورم است. در واقع ۶۰ تا ۷۰ درصد نرخ تورم مرتبط به رشد نقدینگی است. در حالیکه هنوز رشد نقدینگی متوقف نشده و علایم روزانه نشان دهنده افزایش آن است چطور نرخ تورم کاهش پیدا کرده است. همچنین هنگامی که بانک ها روزانه ۱۲۰۰ میلیارد تومان نقدینگی خلق می کنند چطور تورم روند کاهش داشته است.

از طرف دیگر دولت با کسری بودجه بسیاری مواجه است و با برداشت از صندوق توسعه ملی هم در بودجه ۹۹ نیز که عدد آن ۳۰ هزار میلیارد تومان است باید در انتظار چاپ پول باشیم. چراکه منابع صندوق توسعه ملی در خارج از کشور و عمدتا در کشورهای چین، هند و کرده جنوبی است و به دلیل تحریم ها امکان تبدیل آنها به ریال وجود ندارد. بنابراین صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی خواهد خواست تا معادل ذخایر ارزی این صندوق را به خزانه واریز کند. بانک مرکزی نیز به دلیل کمبود منابع ناچار به چاپ پول خواهد شد و این حرکت عملا باعث افزایش پایه پولی می شود که افزایش نرخ تورم را به همراه خواهد داشت.

شرایط شکننده بازار و بورس نیز این اجازه را به دولت نمی دهد تا بتواند بخش عمده کسری خود را از محل فروش دارایی تامین کند. شرایط کرونا و هزینه های آن نیز وجود دارد بنابراین فشار هزینه ها بسیار زیاد است و دولت برای پوشش هزینه های خود دچار مشکل خواهد شد. پیش بینی بر این است که دولت به احتمال زیاد به هدف جبران هزینه های خود نخواهد رسید و در خوشبینانه ترین حالت ممکن نرخ تورم کمتر از سی درصد نخواهد شد. یکی از آثار مخرب افزایش تورم هم عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی است.

در مورد وضعیت فعلی این نکته را می‌توان بیان کرد که افزایش تورم فقیر را فقیرتر می‌کند و غنی را غنی‌تر، حال در عمل نیز این اتفاق رخ داده، به طوریکه نابرابری در درآمد و استفاده در فرصت‌ها تشدید شده است. این امر باعث شده که در صحنه اقتصاد کشور رکود تورمی شکل بگیرد، که یکی از تبعات آن کاهش اشتغال‌زایی و افزایش نرخ بیکاری است، که این امر نیز در نهایت فشار بیشتری به اقشار آسیب پذیر جامعه می‌آورد و باعث کوچک شدن سفر‌ه های آن‌ها خواهد شد.