صفحه اصلی / اسلایدر / موج دوم چک های برگشتی

ابعاد آسیب اقتصادی کرونا با رشد 52 درصدی ارزش چک های برگشتی در اسفند ماه نمایان شد

موج دوم چک های برگشتی

کسب و کار نیوز- با توجه به تاثیر بحران کرونا بر کسب و کارها، موعد چک‌های بسیاری از فعالان اقتصادی در پایان فروردین‌ماه بوده و بسیاری از آن‌ها برگشت خورده است. این روند همچنان برای اردیبهشت و موعد چک های این ماه نیز ادامه خواهد داشت و از نظر حجم چک های برگشتی در وضعیتی غیرقابل کنترل قرار خواهیم گرفت.

شایلی قرائی

در همین رابطه علی سرزعیم، اقتصاددان و معاون سابق وزیر کار اظهار داشت: افراد بسیار زیادی در مشاغل خدماتی حضور دارند، بطوریکه بیش از ۵۰ درصد اشتغال کشور در بخش خدمات است. از سویی این بخش بیشترین ضرر را از بحران کرونا کرد، به خصوص اینکه در شب عید بسیاری از کسب و کار‌های خدماتی برای شب عید چک کشیده بودند، اما مردم برای شب عید خریدی نکردند. وی بیان کرد: حال با توجه به اینکه موعد برخی از چک‌ها آخر فروردین بوده، برخی از چک‌ها برگشت خورد و با سونامی چک‌های برگشتی در این زمینه روبرو شده ایم بنابراین لازم است در این راستا تدابیر لازم اندیشیده شود تا بروز موج دوم چک های برگشتی در روزهای پایانی اردیبهشت ماه جلوگیری کنیم.

آمار اخیر بانک مرکزی حاکی از آن است که شیوع ویروس کرونا در کشور و اثرات اقتصادی آن بر کسب‌وکارها و افراد، موجب رشد تعداد چک‌های برگشتی در ماه پایانی سال ۹۸ شده است. در شرایطی که رشد ماهانه ارزش چک‌های صادر شده نسبت به بهمن‌ماه سال ۹۸ معادل ۲۲.۶ درصد بوده، رشد ماهانه ارزش چک‌های برگشتی ۵۱.۹ درصد به ثبت رسیده است. در همین حال، نگاهی به آمار کل ماه‌های سال ۹۸ نیز بیانگر آن است آغاز شیوع ویروس کرونا در عملکرد افراد در صدور چک اثر قابل توجهی داشته است. نسبت‌ تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌ای برای اسفندماه ۱۰.۹ درصد بوده است و این در حالی است که این نسبت برای تمام ماه‌های دیگر سال گذشته کمتر از ۱۰ درصد به ثبت رسیده است.

آمار تازه بانک مرکزی حاکی از آن است که بالغ بر یک میلیون و ۳۶ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٧٧ هـزار میلیارد ریال در اسفندماه ١٣٩٨ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتیب ۴۴.۲ درصد و ۵۱.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۱۰.۹ درصد و ۱۱.۸ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در بهمن‌ماه ١٣٩٨ به ترتیب معادل ۸.۴ درصد و ۹.۵ درصد و در اسفندماه سال ١٣٩٧ به ترتیب برابر ۸.۸ درصد و ۴.۹ درصد بوده است. در این میان، در اسفندماه پارسال در استان تهران حدود ٣٣١ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٨۵ هـزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظـر تعداد ۱۰.۴ درصد و از نظر ارزش ۱۰.۸ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۱۷.۶ درصد)، کردستان (۱۶.۲ درصد) و هرمزگان (۱۴.۶ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های البرز و یزد (هر کدام ۹.۱ درصد)، خوزستان (۹.۵ درصد) و گیلان (۹.۶ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند. در آخرین ماه سال ۹۸ در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های هرمزگان (۱۸.۵ درصد)، کردستان (۱۷.۱ درصد) و چهارمحال و بختیاری (۱۶.۸ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های البرز (۸.۸ درصــد)، خوزستان و گیلان (هر کدام ۱۱.۲ درصد) و مازندران (۱۱.۴ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

همزمان با شیوع کرونا در کشور و تعطیلی و تعلیق فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها، پیش‌بینی می‌شد که چک‌های برگشتی یکی از معضلات ایام شیوع کرونا باشد، زیرا فروش واحدهای تولیدی و کسب‌وکارها کاهش یافته بود. کارشناسان، تحلیلگران و فعالان اقتصادی نیز پیش از این بارها روی این موضوع تاکید داشتند و اعلام می‌کردند که سیل چک‌های برگشتی در راه است. یحیی آل‌اسحاق، رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در تحلیلی درباره اثرات اقتصادی شیوع کرونا در کشور، عنوان کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا، مجموعه شرایط نشان می‌دهد که در حوزه بازرگانی تلاش‌هایی که در حوزه تجارت شده بود تا کالاها در یک ماه آخر سال به فروش رود، برهم خورد و امکان انجام تعهدات امکان‌پذیر نیست. به اعتقاد وی، این موضوع باعث می‌شود ما با سیل عظیم چک‌های برگشتی روبه‌رو شویم و همچنین سیل عظیم برگشت کالاها از واحدهای توزیع‌کننده اتفاق بیفتد. دعاوی زیادی نیز در قوه‌قضاییه ایجاد خواهد شد.

چک تعهدات بلند مدت را شامل نشود

آلبرت بغزیان، اقتصاددان

با آغاز بحران کرونا کسب و کارها تعطیل شدند و طبیعی است که درماه پایانی سال و زمان تسویه حساب ها وقتی درآمدی در کار نباشد بدهی های مشاغل و صاحبان کسب و کارها پرداخت نمی شود و موجی از بدهکاری و چک های برگشتی دامان اقتصاد ایران را در برخواهد گرفت. درست مانند اتفاقی که با شیوع بحران کرونا از اوایل اسفندماه اقتصاد ایران را درگیر کرد. تمام کسب و کارها چشم امید به بازار فروش شب عید خود داشتند تا با جبران رکود یک ساله بتوانند بدهی های خود را پرداخت کنند که این اتفاق نیفتاد. همچنین بسیاری از صاحبان کسب و کارها با خرید چکی قصد داشتند با به فروش رساندن کالاهای خریداری شده بدهی خرید کالا را که بابت آن چک کشیده بودند پرداخت کنند که کرونا این اجازه به این افراد هم نداد.

البته  از محاسن چک‌ها می‌توان به کاهش مراجعه مردم به بانک‌ها برای جابه جایی پول نام برد که می‌تواند کمک حال رونق تولید و اشتغال شود به طوریکه به وسیله چک مدت دار فرد می‌تواند خرید انجام دهد و به همین ترتیب ابزار مناسبی برای جابه جایی پول به شمار رود که اتفاق پیش بینی نشده از اوایل اسفندماه این روند را دچار مشکلات بسیار زیادی کرد که تبعات آن را بر اقتصاد کشور مشاهده می کنیم.

پیش بینی این است که با ادامه این بحران ممکن است این روند در سیستم بانکی ادامه دار شود. رکود اقتصادی و رشد تورم در کشور هم باعث می‌شود که برخی از بخش‌های کشور نتواند به تعهدات خود پاسخ دهد که این امر باعث افزایش چک‌های برگشتی شده است. از طرفی دیگر سهولت در دریافت دسته چک هم باعث ایجاد مشکلاتی شده است. همچنین چک و ابزار‌های مالی وظیفه دارند تعهدی که فرد در روز معینی قرار است ایفا کند را به عنوان سند به شخص مورد نظر ارائه دهد، اما اشتبا‌ها در کشور ما چک تعهدات بلند مدت را به عهده گرفته است. برخی افراد بدون هویت هم که در گذشته اقدام به دریافت چک کردند که این مشکل با ورود چک‌های صیادی از صدور چک برای این افراد جلوگیری شد.

همچنین مطالعه کنید:

تولید

۱۸۰۳ واحد تولیدی در مصادره ۱۲ بانک

میناسادات حسینی به گزارش کسب و کار نیوز، هرچند چشم انداز بازار شب عید امسال …