صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

«کسب‌وکار» بررسی می‌کند

پیش‌شرط‌های ایجاد مناطق ویژه اقتصادی

اکبر ترکان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور روز شنبه از ارائه لایحه ایجاد 7 منطقه آزاد تجاری و 12 منطقه ویژه اقتصادی به مجلس دهم خبر داد.

لایحه پیشنهادی ایجاد مناطق آزاد تجاری اول آذر ماه سال گذشته در نشست شورایعالی مناطق آزاد و به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری به تصویب هیات دولت رسید اما نمایندگان مجلس نهم در جلسه علنی روز 29 آذرماه این لایحه را رد کردند. دولت روز 30 آذر ماه بار دیگر این لایحه را به مجلس فرستاد اما برای بار دوم با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد. بر این اساس رئیس‌جمهوری روز 14 تیرماه جاری بار دیگر لایحه ایجاد 7 منطقه آزاد تجاری – صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی را برای انجام مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی فرستاد.
اما آیا افزایش تعداد مناطق آزادتجاری و ویژه اقتصادی توجیه اقتصادی دارد؟ آیا این تعداد منطقه آزاد و ویژه می‌تواند باعث تسهیل و افزایش صادرات کشور شود؟
عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای تحقق کارکرد اصلی این مناطق در اقتصاد کشور وجود ندارد، گفت:این مناطق باید به توسعه صادرات و تسهیل تجارت کمک کند اما بیشتر محلی برای واردات محصولات خارجی است و در عمل در جذب سرمایه خارجی موفق عمل نکرده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: زیرساخت‌هایی مثل امکانات حمل و نقل از جمله اسکله و پایانه‌های گمرکی در مناطق آزاد وضعیت مطلوبی ندارد و باید برای توسعه صادرات این مقدمات را فراهم کنیم. به نظر این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران،  افتتاح مناطق آزاد جدید به نفع اقتصاد ایران نیست، به این دلیل که هنوز نتوانستیم از آنچه سابق بر این داشتیم، استفاده کنیم.  دولت باید پیش از اعلام مناطق آزاد و ویژه جدید، از فعالیت مناطق فعلی کارنامه‌ای ارائه دهد تا لایحه افزایش تعداد این مناطق توجیه اقتصادی پیدا کند.
منطقه آزاد تجاری
منطقه آزاد تجاری، به عنوان محرکه‌اى در جهت تشویق صادرات صنعتى تلقى مى‌شود. برداشت جدیدتر از مناطق مذکور غالبا تحت عنوان مناطق پردازش صادرات مورد توجه قرار مى‌گیرد. بانک جهانى در این باره معتقد است منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینى است که غالبا در داخل یا در مجاورت یک بندر واقع شده است و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان انجام می گیرد. کالاها را مى‌توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکى از این مناطق، خارج یا به آن مناطق وارد کرد اما کالاهایى که از منطقه تجارى آزاد به بخش‌هاى داخلى کشور میزبان وارد مى‌شوند، حقوق و عوارض گمرکى مقرر را مى‌پردازند. ذخیره‌سازى قبلى آنها در انبارهاى منطقه تجارى آزاد، تحویل سریع سفارشات را امکان‌پذیر مى‌سازد و همزمان در بهره مربوط به حقوق و عوارض گمرکى صرفه‌جویى مى‌شود. مناطق آزاد علاوه بر تسهیلات فوق، ابنیه و خدمات موردنیاز جهت تولید را با هدف صدور آنها یا فروش در بازارهاى داخلی با در نظر گرفتن پرداخت حقوق و عوارض گمرکى معمول فراهم مى‌سازند. بدین‌ترتیب منطقه آزاد، ناحیه‌اى است که از نظر فیزیکى یا ادارى در خارج از مرزهاى گمرکى کشور قرار گرفته و فرض بر آن است که تولیدات آن به‌منظور صادرات مورد توجه هستند، علاوه بر اینها در این مناطق، برخى مشوق‌هاى دیگر به‌منظور جلب نظر سرمایه‌گذاران خارجى و زمینه‌سازى جهت ورود سرمایه‌هاى آنان به کار گرفته مى‌شود.
منطقه ویژه اقتصادی
منطقه ویژه اقتصادى عبارت است از محدوده جغرافیایى مشخص در مبادى ورودى یا در داخل کشور که به‌منظور پشتیبانى از تولید و همچنین تامین کالا براى مصارف داخلى کشور و بدون رعایت مقررات صادرات و واردات و مراحل ثبت سفارش یا محدودیت زمانى براى نگهدارى (مدت مقرر در آیین‌نامه امور گمرکی) در انبار بنادر و مقررات ارزى تحت شرایطى مطمئن و آسان توسط فروشندگان و تولیدکنندگان خارجى یا شرکاى ایرانى آنها به این مناطق وارد مى‌شوند. ورود کالا از منطقه ویژه به داخل کشور مستلزم رعایت مقررات صادرات و واردات و انجام مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگانى و بانک و ترخیص از گمرک است.