سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، افزایش مداوم نرخ ارز، بازار خودرو را وارد فاز جدیدی از التهاب کرده و قیمتها در اکثر بخشها جهش کمسابقهای را تجربه کردهاند. همزمان با بالا رفتن قیمت دلار، بازار خودرو اعم از داخلی و وارداتی در وضعیت رکود، نبود معامله و رشدهای سلیقهای قیمت قرار گرفته است.
بررسیهای میدانی نشان میدهد در خودروهای بالای ۶ میلیارد تومان، میزان رشد قیمتها در روزهای اخیر به حدود ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است. در رده خودروهای ۲ تا ۳ میلیارد تومانی نیز افزایش قیمتها تا ۳۰۰ میلیون تومان گزارش میشود؛ افزایشی که باعث شده بسیاری از نمایشگاهداران عملاً از درج قیمت قطعی خودداری کنند.
فعالان بازار میگویند هیچ معاملاتی انجام نمیشود و قیمتها کاملاً بر پایه حدسوگمان و بر مبنای رفتار فروشندگان تنظیم شده است. نبود نظارت مؤثر نیز به تشدید نوسانات دامن زده و خریداران و فروشندگان را در وضعیت انتظار قرار داده است.
در بخش خودروهای داخلی نیز رشد قیمتها ادامه دارد. پژو ۲۰۷ اتوماتیک اکنون به یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان رسیده است. خانواده سورن نیز بین یک تا یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان قیمتگذاری میشوند. گزارشها نشان میدهد در فهرست محصولات سواری ایرانخودرو، تنها رانا پلاس همچنان در کانال ۹۸۰ میلیون تومان قرار دارد و سایر خودروهای سواری این شرکت به بالای یک میلیارد تومان رسیدهاند.
در بازار سایپا هم وضعیت مشابه است. کوییک بهعنوان ارزانترین خودروی سواری این شرکت، وارد بازه ۷۳۰ میلیون تومان به بالا شده است. به گفته کارشناسان، نبود نظارت مؤثر، وابستگی شدید بازار خودرو به نرخ ارز، و رکود معاملاتی باعث شده بازار در وضعیتی آشفته قرار بگیرد؛ وضعیتی که در آن نه فروشنده قیمت واقعی میدهد و نه خریدار حاضر به معامله است، و همه در انتظار تعیین تکلیف بازار و ثبات قیمتی هستند.
در این میان، نقش وزارت صمت بیش از همیشه مورد توجه قرار گرفته است. این وزارتخانه که متولی سیاستگذاری و تنظیم بازار خودروست، هنوز برنامه شفافی برای مهار التهاب قیمتی ارائه نکرده و فعالان بازار معتقدند نبود مداخله مؤثر و بهموقع، یکی از دلایل تشدید نابسامانی در بازار است. کارشناسان تأکید میکنند تا زمانی که وزارت صمت سازوکار مشخصی برای کنترل بازار، افزایش عرضه و نظارت بر قیمتگذاری ارائه ندهد، روند افزایشی و سلیقهای قیمتها ادامه خواهد داشت.
ضرورت اجرای صحیح و هدفمند واردات
بابک صدرایی، کارشناس خودرو
بازار خودرو در آبانماه در رکود به سر میبرد و این وضعیت همچنان ادامه خواهد داشت. با توجه به شرایط کلان اقتصادی کشور، از جمله نوسانات نرخ ارز، تورم و افزایش هزینههای تولید، همچنان شاهد تداوم رکود در بازار خواهیم بود.
یکی از مهمترین دلایلی که بازار خودرو در وضعیت رکود قرار گرفته، مسائل کلان اقتصادی است. خودروسازان نیز با فشارهای مالی قابلتوجهی مواجهاند. مسائلی همچون زیان انباشته، کاهش تولید، کمبود نقدینگی و افزایش هزینههای جاری و تأمین مواد اولیه، به شکل مستقیم بر وضعیت این صنعت و بازار آن تأثیر گذاشته است.
این در حالی است که بازار خودروهای داخلی و خارجی بهطور طبیعی و تا حدودی به یکدیگر وابسته هستند به طوری که در صورت اجرای صحیح و هدفمند واردات، امکان کنترل قیمت در هر دو بخش خودروهای داخلی و خارجی وجود دارد.
قیمت خودرو معمولا از سقف قیمتی کنترل میشود و واردات صحیح میتواند در سیاستهای کنترل قیمت در شرایط تورمی تاثیرگذار باشد. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۱ واردات تقریبا متوقف بود و به همین دلیل، هرگونه تغییر نرخ ارز اثر مستقیم و شدیدی بر قیمت خودرو میگذاشت. در آن دوره، با بالا رفتن نرخ ارز از حدود ۳۰ هزار به ۵۰ هزار تومان، قیمت خودرو تقریبا به اندازه نرخ ارز رشد کرد و بعضا افزایشهای ۶۰ تا ۷۰ درصدی در بازار خودرو دیده میشد.
اگر سیاستگزاران به سمت ثبات و هماهنگی در سیاستهای ارزی، تعرفهای و قیمتگذاری حرکت نکنند، در چشمانداز ۱۴۰۵ همچنان درگیر نوسانهای مقطعی و رکود تقاضا خواهیم بود. ترکیب کاهش توان خرید، محدودیتهای ارزی و عدم شفافیت در سیاستهای واردات میتواند باعث تداوم نوسان قیمتها و کاهش عمق بازار شود.
