به گزارش کسب و کار نیوز ، تسهیلات مسکنیکی از موانعی که این روزها بازار مسکن را درگیر کرده تسهیلات ساخت است که بانک ها همچنان برای پرداخت آن مقاومت می کنند و همین امر باعث شده که دولت و تمامی سازندگان و پیمانکاران از این کم کاری بانکها گلایه کنند و یکی از علل اصلی در کند شدن ساخت مسکن را عدم پرداخت تسهیلات عنوان کنند.
عدم همکاری بانک ها صدای وزیر راه وشهرسازی و همچنین صدای معاونان وزیر راه وشهرسازی را هم درآورد به طوری که اعلام شده باید هرچه سریعتر برنامه ریزی برای بهبود وضعیت بازار مسکن از طریق تامین مالی فراهم شود. مسعود مجتبایی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه بانک ها متاسفانه به قانون جهش تولید مسکن توجهی نمیکنند و همین امر خود باعث شده که روند ساخت پروژههای نهضت ملی مسکن با کندی مواجه شود گفت: جرایم بانک ها در عدم پرداخت تسهیلات به بخش مسکن به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و همچنان در این دوره بانک ها مقاومت جدی در پرداخت تسهیلات دارند.
وی ادامه داد: برآوردها نشان میدهد میزان جرایم بانک ها به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و در این زمینه باید دولت برنامه لازم را برای دریافت مالیات را در دستور کار خود قرار دهد.
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه اخیرا هم وزیر راه وشهرسازی از عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن گلایه کرده است گفت: وزیر راه وشهرسازی پیش از این در جلسه ای اعلام کرده بود که نمی توانیم با بودجه قطره چکانی سالانه به تعهدات خود در تولید مسکن پاسخگو باشیم و لازم است منابع مالی دیگر برای این منظور بیابیم.
مجتبایی اظهار کرد: عملکرد بانکها در قانون جهش تولید مسکن نشان میدهد که تا پایان تیر ماه ۱۷ بانک در نهضت ملی مسکن حتی یک ریال هم تسهیلات پرداخت نکردهاند.
او با بیان اینکه بیشترین بانکی که تاکنون به تعهدات خود عمل کرده است بانک مسکن بوده که آن هم به دلیل تخصصی بودن خود اقدام به پرداخت تسهیلات کرده است گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن باید بانک ها ۲۰ درصد از سهم تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند که طبق آمارها این میزان به صفر درصد رسیده است.
وی افزود:بانکهای مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانکهایی بودند که تا پایان تیر ماه امسال جمعاً ۷۴۸.۷۱۷ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کردهاند. وی ادامه داد: با توجه به قانون جهش تولید مسکن و تصویب افزایش میزان تسهیلات از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان باید هرچه سریعتر برنامهریزی لازم برای تزریق تسهیلات در دستور کار قرار گیرد.