سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، پیش از این و طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی ۱۸ درصد بود که البته با توافق ضمنی بانک مرکزی و بانکها در ماه‌های اخیر این نرخ به ۲۰ درصد رسیده بود. رییس‌کل بانک مرکزی از همان روزهای نخست ورود به بانک مرکزی اعلام کرده بود: از ابزار نرخ سود بانکی حتماً استفاده خواهم کرد. بانک مرکزی در جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی ضمن تشریح جزئیات افزایش نرخ سود بانکی، هماهنگی‌های لازم را در خصوص اجرای مصوبات سودی اخیر شورای پول و اعتبار با بانکداران انجام داد.
در ابلاغیه بانک مرکزی خطاب به بانکها آمده است؛ پیرو بخشنامه شماره ۱۲۶۶۴۲/۹۹ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۹ موضوع ابلاغ مصوبه یک‌هزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار درخصوص سقف نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، بدین‌وسیله مصوبه یک‌هزار و سیصد و پنجاهمین جلسه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ‌های سود تسهیلات و سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به‌شرح زیر تعیین شد:
الف) سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار:
۱ ـ سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی: ۵٪
۲ ـ سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه‌ماهه: ۱۲٪
۳ ـ سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش‌ماهه: ۱۷٪
۴ ـ سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک سال: ۲۰.۵٪
۵ ـ سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید دو سال: ۲۱.۵٪
۶ ـ سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید سه سال: ۲۲.۵٪
ب) نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳٪ و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳٪ تعیین می‌شود. پ) نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و بلندمدت که قبل از سررسید برداشت شوند، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر یک واحد درصد خواهد بود.
در همین رابطه معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تغییر نرخ سود بانکی گفت: در تسهیلات قرض الحسنه هیچ تغییری ایجاد نمی‌شود ولی سود سرمایه در گردش و سایر تسهیلاتی که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار قبلا ۱۸ درصد بوده به ۲۳ درصد تغییر کرده است.
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که نرخ‌های جدید سود بانکی از چه زمانی در بانکها اعمال می‌شود؟ اعلام کرد: راجع به بحث سیاست‌های پولی اخیر، شورای پول و اعتبار اخیراً مصوبه نرخ‌های سود را تصویب کرد و این مصوبه روز قبل در جلسه‌ای که با مدیران عامل بانکها داشتیم به آنها ابلاغ شده و رسماً توسط بانک مرکزی برای بانکها ارسال شده و از امروز اجرایی می‌شود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که با این مصوبه سود تسهیلات بانکی، از جمله تسهیلات سرمایه در گردش و قرض الحسنه چه تغییری می‌کند؟ گفت: در تسهیلات قرض الحسنه هیچ تغییری ایجاد نمی‌شود و آنها تابع شرایط قبلی شان هستند، ولی سود سرمایه در گردش و سایر تسهیلاتی که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار که قبلا ۱۸ درصد بود به ۲۳ درصد تغییر پیدا کرده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که در صورتی که بانکی از این نرخ‌ها تخطی کند چه برخوردی می‌شود؟ افزود: راجع به بحث رعایت نرخ‌ها از مهمترین مواردی است که مد نظر بانک مرکزی است، چون عدم رعایت اینها هم لطمه به صنعت بانکداری می‌زند هم باعث ایجاد ناترازی و اضافه برداشت بانکها می‌شود و هم به اقتصاد کشور لطمه می‌زند، لذا ما در این زمینه امروز هم با بانکها صحبت کردیم و تذکرات لازم داده شده، تمامی بانکها ملزم به رعایت دقیق مصوبه شورای پول و اعتبار هستند، هر بانکی اعم از شعبه، مدیران میانی و یا خود هیات مدیره و مدیر عامل بانک اگر تخلفی در زمینه نرخ‌های سود دیده شود حتماً برخورد انتظامی لازم از سوی بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بانکها انجام خواهد شد.
وی درباره اینکه مردم اگر متوجه تخلف بانکها شوند باید به کجا مراجعه کنند؟ تصریح کرد: اگر در بانکها تخلفی در این زمینه مشاهده شود این را می‌توانند به روابط عمومی بانک مرکزی اطلاع دهند و این موضوع به حوزه نظارت ما منعکس می‌شود اگر شماره تلفن خاصی هم در این زمینه تعبیه شود حتماً روابط عمومی بانک مرکزی اطلاع رسانی خواهد کرد، ولی با تمهیداتی که اندیشیده ایم هم خود بانکها و هم بانک مرکزی ملزم به رعایت هستند، در این زمینه شاهد تخلفی نباشیم البته معمولاً تخلف زمانی صورت می‌گرفت که ما نرخ‌ها را می‌خواستیم کاهش دهیم الان با این تعبیری که وجود دارد انتظارمان این است که بانکها دیگر آن تخلف را نداشته باشند که نرخ‌های بالاتر می‌دادند، ولو اینکه هر نرخ بالاتری را با شدت برخورد می‌کنیم، و اختیارات لازم برای برخورد‌های سلبی لازم با هیات مدیره و مدیران میانی بانکها به بانک مرکزی داده شده و از ابزار نظارتی جدیدمان با قدرت تمام استفاده خواهیم کرد.
شرایط اثرگذاری افزایش نرخ سود
کامران ندری، اقتصاددان
بانک مرکزی در اقدامی منفعلانه نرخ سود را افزایش داد. چراکه بانکها از مدتها قبل اقدام به افزایش نرخ سود کرده بودند. بانکها هم البته از روی ناچاری دست به چنین اقدامی زدند. اما به هر ترتیب این اقدام موجب شد بانک مرکزی نیز راهکاری جز همراهی با سیستم بانکی نداشته باشد. این در حالی است افزایش نرخ سود در بانکها بیشتر از میزان تعیین شده در بخش نامه فعلی منتشر شده است. این میزان افزایش به عقیده بنده یک واکنش انفعالی از سوی بانک مرکزی است. چراکه بانکها با موج برداشت از سپرده های بلندمدت مواجه شدند و نیاز بانکها به پول بانک مرکزی افزایش پیدا کرد. به عبارتی راهکار دیگری برای بانکها جهت حفظ نقدینگی وجود نداشت.
بانکها برای اینکه بتوانند انگیزه مردم و مشتریان را برای توقف برداشت موجودی حساب های بلندمدت افزایش دهند از حدود یک ماه گذشته به افزایش نرخ بهره به صورت غیررسمی اقدام کردند. هرچند قرار بر این بود که شورای پول و اعتبار در این رابطه تصمیم بگیرد اما به دلیل کندی تصمیم گیری در سازمانهای مرتبط، این مصوبه برای اجرا به صورت رسمی ابلاغ و در نهایت به این بخشنامه ختم شد.
خود بانکها بیشتر از میزانی که بخشنامه تعیین کرده از خیلی قبل تر وارد کارزار افزایش نرخ سود شده بودند. شرایطی که برای مشتریان توسط بانکها ارایه شده از محتوای این بخشنامه بسیار بهتر است. بنابراین این ابلاغ جدید نیست و فقط به اجرای آن رسمیت بخشید. این در حالی است که با توجه به تورمی که در اقتصاد وجود دارد و بازدهی که در بازارهای دیگر وجود دارد، باید دید تا چه اندازه سپرده گذاران از این بخشنامه استقبال خواهند کرد. باید دید برداشت از حساب ها متوقف خواهد شد یا تاثیری در روند افزایش کمبود نقدینگی سیستم بانکی به جهت خروج پول خواهد داشت یا خیر.
شرایط تورمی اگر بدتر شود و انتظارت تورمی بالاتر رود، این افزایش نرخ سود کمک زیادی به بانکها نخواهد کرد. بنابراین بانکها همچنان با برداشت از حساب های بلندمدت مواجه خواهند بود. از سوی دیگر بانکها دارایی نقدی کافی هم در ترازنامه ندارند بنابراین مراجعه بانکها به بانک مرکزی افزایش پیدا خواهد کرد. درست است که این اقدام بانک مرکزی اقدام بدی نیست اما باید بسیار زودتر اتفاق می افتاد. این میزان افزایش از افزایشی که بانکها در نرخ سود اعمال کرده اند بسیار کمتر است. همچنین اگر موج انتظارات تورمی فروکش نکند، این نرخ سود هم می تواند جلوی خروج سپرده های بلندمدت را بگیرد. در این شرایط برداشت از حساب ها ادامه خواهد داشت و بانکها با کمبود نقدینگی بیشتری مواجه خواهند شد.
