کاهش تولید مسکن به یک سوم

سرمقاله

بخش عمده مشکلات بازار مسکن مربوط به کمبود عرضه است. باید در این زمینه مدیریت تقاضا اتفاق بیفتد. امروز تاکید بیشتر بر کنترل تقاضای سوداگری در بازار مسکن است. اما مشکل اصلی بازار مسکن تولید و ساخت واحد مسکونی است. در ۹ سال گذشته ساخت مسکن به یک سوم کاهش یافته است. بنابراین تقاضا در این بازار انباشته شده و به رشد قیمت مسکن منجر شده است.
سرعت ساخت و ساز در این بازار باید افزایش پیدا کند در غیر این صورت ادامه چشم انداز تورمی دور از انتظار نخواهد بود. با افزایش ساخت و ساز و تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان می توان به تعدیل قیمت مسکن امیدوار بود. کشور در حوزه تولید مسکن وضع مناسبی ندارد و تسهیلاتی که باید به این حوزه داده نشده است. تسهیلات ساخت باید بر اساس تکالیف ابلاغ شده به بانکها پرداخت می شد که این مهم تحقق پیدا نکرده است. تسهیلاتی که به حوزه مسکن داده می شود در ظاهر تنها مربوط به حوزه ساخت و ساز است. در واقعیت تمامی زنجیره دخیل در ساخت و ساز از این تسهیلات بهره مند می شوند.
یعنی اسم آن پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن است اما به واقع تسهیلات هدفمندی است که به تمامی زیرمجموعه های حوزه مسکن پرداخت می شود. پس پرداخت هدفمند و با برنامه این تسهیلات ضرورت دارد. اما بر اساس آمارها و بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانکها همکاری لازم را در این بخش نداشته اند. تنها ۵ درصد و دو بانک مشمول در پرداخت این تسهیلات سهم داشته اند. بانک‌های دیگر تسهیلات مسکن را به شرکتهای ساختمانی زیر مجموعه خود پرداخت می کنند.
طبق قوانین و مقررات بانکی، همه بانک‌ها موظف هستند ۲۰ درصد منابع و تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. با این حال بانک‌ها از این امر تبعیت نمی‌کنند ولی در صورت‌های مالی خود همواره نشان می‌دهند که این امر را رعایت کرده‌اند. بانک‌ها معمولا در جایی شروع به ساخت‌وساز مسکن می‌کنند که اولا خیلی گران است، دوم هم خانه‌ها را با متراژ بالا و به‌صورت لوکس می‌سازند. بنابراین اقشار متوسط و پایین نمی‌توانند از این امر منتفع شوند. به همین منظور باید بانک مرکزی بر این قضیه نظارت کند تا شیوه اختصاص وام به بخش مسکن مشخص شود.
عملکرد منفی بانکها در پرداخت تسهیلات منجر به کاهش تولید مسکن شده است. این بانکها به تکالیف قانونی محول شده عمل نکردند. هرچند جرایمی هم برای عدم تمکین از بخش نامه ها در این رابطه وجود دارد اما بازدارنده نبوده است. ادامه این رود منجر به ادامه تورم در بازار مسکن خواهد شد و با عدم مدیریت تقاضا، قیمت مسکن افزایش خواهد یافت.