سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، فعالان اقتصادی بر این باورند دلایل تورم در ایران پیچیده نیست. اگر عامل کلیدی تورم در هر دوره‌ای شناسایی و حل نشود، اثر آن به سال‌های دیگر منتقل می‌شود و به سختی می‌توان تاثیر آن را از بین برد. عامل کلیدی تورم در سال‌های اخیر نقدینگی و نرخ ارز بوده اما عامل مهم افزایش قیمت‌ها در مدت اخیر، طمع و حرص دلالان و عدم نظارت دولت بر این موضوع است.
باید با اراده قوی و نظارت، قیمت‌ها کنترل شود؛ نه اینکه صرفا با افزایش یارانه قدرت خرید را افزایش داد. اینکه گفته می‌شود افزایش نقدینگی و نرخ ارز موجب افزایش قیمت‌هاست موضوع جدیدی نیست و سال‌ها این عوامل تورم‌زا وجود دارند و تاثیر خود را گذاشته‌اند؛ بنابراین نمی‌توان آن‌ها را عامل کلیدی افزایش یکباره قیمت‌ها در بازار خودرو، میوه و… دانست بلکه این موضوع حاکی از آن است که بازار خودرو دست کسانی است که قیمت‌ها را بالا و پایین می‌کنند و عده‌ای سلطان میوه، مسکن و… هستند.
شرایط کارآمدی بسته ضد تورمی
عباس علوی راد، اقتصاددان
پیش بینی ارایه بسته مهار تورم در کوتاه مدت از سوی دولت وجود داشت. برای اینکه دولت بتواند تورم را در میان مدت و بلندمدت که هدف اصلی است کنترل و مدیریت کند، نیاز به بسته مهار تورم در کوتاه مدت دارد. در ایران تورم به دامنه هایی رسیده که مهار آن تنها در کوتاه مدت ممکن نیست. با استمرار نرخ تورم در کرانه های ۴۰ درصد، هیچ موفقیت اقتصادی در هیچ حوزه ای در دسترس دولت سیزدهم نخواهد بود. پس صرف نظر از جزئیات این بسته، تمرکز برای مهار و کاهش تورم ارزشمند است.
تجربه نشان داده که کشورهایی که به دامنه های تورمی بالای ۴۰ درصد می رسند حتما برای گذر از این وضعیت باید برنامه های کوتاه مدت داشته باشند. اساس هدف گذاری برنامه های کوتاه مدت پذیرفته شده است. در کوتاه مدت باید تمام تلاش دولت تمرکز بر مهار انتظارات تورمی باشد. مهار انتظارت تورمی نیز وابسته به یک سری عوامل است.
به عبارتی نقطه آغازین راهبرد تدریج گرایی مهار و کاهش تورم فعلی ایران، فرو نشاندن دامنه آتش انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی کشور است. فعالان اقتصادی اگر بخواهند انتظارت تورمی خود را تعدیل کنند باید فاکتورهایی را رصد کنند. دولتها در عملکرد مهار تورم گذشته خوبی ندارند و این مساله موجب می شود برای مهار انتظارت، برنامه ها و وعده ها متفاوت باشد.
کسری بودجه دولت باید مدیریت شود. درست است که اعلام شده کسری بودجه بدون افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و بدون اضافه برداشتها مدیریت شده اما کارگزاران اقتصادی باید بدانند مهار کسری بودجه از چه منابعی رقم خورده است. باید روش های آن شفاف سازی شود. باید رصد آن ممکن شود.
از سوی دیگر اصلی ترین فاکتور در تعدیل انتظارات تورمی، خروج برجام از این بلاتکلیفی است. بلاتکلیفی برجام اجازه نمی دهد انظارت تورمی مهار شود. فرسایشی شدن و عدم تعیین تکلیف برجام خسارات بیشتری از عدم توافق دارد. اگر اتفاق بیفتد نکات مثبتی دارد اما ادامه این بلاتکلیفی خیلی بد است.
دولت وظیفه مهم دیگری نیز دارد. دولت باید برای ثبات نرخ ارز تلاش کند. از هر روشی برای اداره بازار ارز استفاده کند. بعد از حذف ارز دولتی شکاف ارز بازار آزاد با نیما زیاد شده و نمی توان با این اتفاق انتظارت تورمی را مهار کرد. سیگنال اصلی انتظارت تورمی از کف بازار ارز است. باید ثبات بیشتری در بازار ارز حاکم شود.
همچنین دولت باید در اعلام سیاست های ضد تورمی یکپارچه تر عمل کند. دولت باید در سیاست های مهار تورمی خود و اظهارنظرهای خود این مساله را مدنظر قرار دهد. مساله اصلی که برای مهار تورم در میان مدت و بلندمدت مطرح می شود ریشه پولی دارد. دولت اعلام می کند با شیب ملایم پایه پولی و نقدینگی را نسبت به سال گذشته کاهش داده است. این کاهش قابل قبول است اما نرخ رشد نقدینگی باید به میانگین دهه گذشته یعنی ۲۸ درصد برسد.
پس از آن برنامه ریزی برای کاهش رشد نقدینگی به ۲۰ درصد انجام شود. رشد نقدینگی ۳۷ درصدی برای دولتی که می خواهد تورم را کنترل کند زیاد است. لازم به ذکر است تمامی فرآیندهای مرتبط با کنترل و مهار تورم باید باثبات باشد و محدود به بازه زمانی نشود. باید همه به آن پایبند باشد و همه بدانند کنترل رشد نقدینگی ادامه دار است. درست است که رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ اتفاق افتاده اما رشد اقتصادی بخش صنعت ۶ درصد کاهش و نرخ رشد بخش کشاورزی به بالاترین میزان کاهش خود رسیده است.
بنابراین کلیت رشد اقتصادی اتفاق افتاده اما رشد موزون که نیاز مهار تورم بوده اتفاق نیفتاده است. باید در میان مدت و بلندمدت رشد اقتصادی کشور در حدود ۴ درصد تثبیت شود. همچنین برای جبران مافات دهه ۹۰ که رشد اقتصادی صفر درصد بوده باید برنامه قطعی وجود داشته باشد. نیاز رشد اقتصادی سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری داخلی و خارجی باید محقق شود. دولت باید از بودجه خود سرمایه گذاری در پروژه ها را مدنظر قرار دهد.
به طور کلی هرگونه سیاست ضد تورمی مبتنی بر سرکوب نرخ های موثر در کارکرد محیط اقتصاد کلان ایران صرفاً پرتاب تورم به آینده و محکوم به شکست خواهد بود. تجربه موفق جهانی برای مهار و کاهش تورم در کشورها و مناطق مختلف دنیا در دسترس است. این یک فرصت تاریخی پیش روی دولت سیزدهم است تا متفاوت از دولت های قبلی از این تجربه ها در این مقطع تاریخی استفاده و نام خود را در تاریخ اقتصاد ایران ثبت نماید.
