شرایط پرداخت وام‌های خرد تسهیل می‌شود؟

مریم بابایی
به گزارش کسب و کار نیوز، روز گذشته فاز اول طرح توثیق الکترونیک هوشمند دارایی‌ها، با حضور دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون راهبردی قوه قضائیه و رؤسای بانک‌های عامل (ملی، رسالت، مهر ایران) آغاز به کار کرد.

براساس قرار است متقاضیان تسهیلات خرد از سهام به عنوان پشتوانه و ضامن در دریافت تسهیلات خرد که منظور تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان است استفاده کنند.

عملکرد این سیستم به این شکل است که اگر سهامداری (حقیقی یا حقوقی) قصد وثیقه‌گذاری نزد شخص دیگری را داشته باشد، می‌تواند طی مراحلی و تحت نظارت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، سهام خود را به عنوان وجه‌الضمان نزد شخص دیگری (حقیقی یا حقوقی) توثیق کند.

بر همین اساس، در گام‌های بعدی پذیرش سایر دارائی‌ها نظیر سکه، اندوخته بیمه‌عمر، گواهی کسر از حقوق و غیره برای انجام اموری که نیاز به وثیقه‌گذاری وجود دارد، به این سامانه اضافه خواهد شد.
اما سوال این است که آیا بانک‌ها آمادگی اجرایی کردن این تصمیم را دارند، آیا اساسا دارایی تحت عنوان سهام که به عنوان یک دارایی ریسکی به دلیل نوسان قیمت محسوب می‌شود، برای بانک‌ها به عنوان وثیقه جذاب است. پیش از این طرح‌هایی تحت عنوان پرداخت وام بدون ضامن به بازنشستگان دولتی، با عدم استقبال بانک‌ها، بهانه‌تراشی و سنگ‌اندازی همراه شد و متقاضیان را سرگردان بروکراسی و تکمیل پرونده و نهایتا ناامید کرد.

حال باید برخورد بانک‌ها در این زمینه و پرداخت تسهیلات به پشتوانه سهام در عمل چگونه خواهد بود.

ریسک سهام در وثیقه‌گذاری

کامران ندری، اقتصاددان با اشاره به ریسک سهام در وثیقه‌گذاری به کسب و کار گفت: سهام نوعی دارایی ریسکی محسوب می‌شود و ممکن است به دلیل نوسانات بازار ارزش آن تغییر کند. در این شرایط اگر ارزش سهامی که به عنوان وثیقه یک وام تعیین شده است، کاهش پیدا کند، بانک‌ها نمی‌تواند اصل وام پرداختی را احیا کند چه برسد به سودی که قرار بود برای پرداخت این وام از مشتری دریافت کند.
ندری افزود: وقتی صحبت از وثایق تسهیلات بانکی می‌شود، بانک‌ها معمولا تمایل دارند وثایقی را دریافت کنند که در صورت عمل نکردن مشتری به تعهدات بتوانند از آن طریق مبلغ و وام پرداختی را جبران کنند؛ از همین رو با توجه به نوسانات بازار سهام به نظر می‌رسد چون این نوع وثیقه با ریسک‌هایی برای بانک‌ها همراه است، چندان مورد اقبال از سوی بانک‌ها قرار نگیرد و احتمال اینکه بانک‌ها در عمل اقدام به این کار کنند، پایین است.

وی ادامه داد: از طرفی به نظر می‌رسد چنین شرایطی با رسالت و وظایف بانک مرکزی در این زمینه که متعهد است در جهتی سیاست‌گذاری کنند که در جهت منافع بانک‌ها باشد نیز در تعارض است. اما موضوعی که مورد تاکید و قابل اهمیت است این است که تقویت نظام اعتبارسنجی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات خرد و کلان ضروری است.
کامران ندری، اقتصاددان با اشاره به تقویت سیستم بانکی گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها و خروج دارایی منجمد باید در دستور کار قرار گیرد. وقتی دارایی‌ای در سیستم بانکی منجمد است و درآمدی برای بانک ندارد، باید خارج شود و سالم‌سازی ترازنامه اتفاق افتد. بهترین و اصولی‌ترین کار این است که اختیارات بانک مرکزی افزایش پیدا کند این کمکی است که وزارت اقتصاد و دولت می‌تواند به بانک مرکزی داشته باشد تا این نهاد نیز وظایف قانونی و اصولی خود را در قبال بانک‌ها انجام دهد و بانک‌ها نیز در قبال مشتریان تسهیل‌گری بیشتری داشته باشند.

وی افزود: همچنین اقدامات لازم در راستای بهبود وضعیت نظام بانکی و استقلال بانک مرکزی باید صورت بگیرد و این بانک بدون مداخلات سیاسی و تاثیرپذیری از نفوذ افراد بتواند وظایف خود را انجام دهد.
ندری ادامه داد: متاسفانه این مشکل وجود دارد که بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و نظارت بر بانک‌ها ممکن است تحت تاثیر افراد پرنفوذ و ذی‌نفع قرار گیرد. بنابراین به نظر می‌رسد قبل ازهر اقدامی بهترین کار این است که بانک مرکزی در راستای ایفای تعهدات و وظایف خود استقلال کافی داشته باشد.

وی اضافه کرد: بانک‌ها نیز لازم است سیستم اعتبارسنجی خود را تقویت کنند و در مورد مشتریان خوش حساب و افرادی که ارتباط بلندمدتی با آنها دارند و یا شرایط باثباتی از نظر شغلی و… دارند مقررات دست و پاگیر را کاهش دهند و شرایط ضامن را تسهیل کنند. در حال حاضر بانک‌ها در برخورد با همه مشتریان یک قاعده کلی دارند و براساس آن و بدون در نظر گرفتن شرایط اعتباری فرد عمل می‌کنند. بسیاری از بانک ها در پرداخت تسهیلات خرد از فردی که شغل دائمی و با ثبات دارد، همان وثایق و تعداد ضامن را طلب می‌کنند که از فردی که شغل موقت دارد. بنابراین جای اینکه بانک‌ها سیستم اعتبارسنجی خود را در جهت پرداخت تسهیلات خرد تقویت کنند، وجود دارد. اما همین موضوع را نیز نمی‌شود به صورت دستوری به بانک‌ها تحمیل کرد.

وزیر اقتصاد:سهام عدالت و سهام بورسی پشتوانه وثایق تسهیلات خرد است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دارندگان سهام عدالت و سهام بورسی می‌توانند از سبد مالکیت خود در سیستم قضایی و شبکه بانکی به عنوان پشتوانه و برای وثایق تسهیلات خرد استفاده کنند.
«سید احسان خاندوزی» در مراسم رونمایی از سامانه ستاره گفت: سامانه ستاره یک نوآوری نهادی بین نهاد شبکه پولی، بورس و سیستم قضایی است و می‌تواند پیونددهنده ظرفیت‌هایی باشد که وجود داشته اما به رسمیت شناخته نمی‌شد.

وزیر اقتصاد بیان کرد: مردم از این پس می‌توانند از دارایی خود در بورس، سهام عدالت به عنوان وثایق برای دریافت خدمات بانکی از جمله وام خرد و دریافت خدمات دستگاه قضایی استفاده کنند.
وی تاکید کرد: از این پس، با برقراری سامانه ستاره می‌توان به صورت برخط و بدون تشریفات اداری به ۵٠ میلیون سهامدار وثیقه برای شبکه بانکی و دستگاه قضایی صادر کرد.
خاندوزی گفت: در فازهای بعدی نه تنها سهامداران و دارندگان سهام عدالت می‌توانند از مزایای سامانه ستاره و ارایه وثایق استفاده کنند بلکه دارندگان اوراق مشارکت، گواهی سپرده، گواهی طلا هم می‌توانند با تشکیل سبد مالکیت از این ابزار به عنوان وثیقه بهره ببرند.
وی گفت: افرادی که پیش از این برای دریافت وام ٣٠ تا ١٠٠ میلیون تومانی دچار مشکل مربوط به ضمانت و وثیقه بودند امروز با ارایه وثیقه سهام می‌توانند این مشکل را برطرف کنند.

رییس سازمان بورس:وثیقه سهام؛ راهی برای رفع مشکل و نیاز مالی سهامداران

سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این زمینه گفت: اکنون سهامداران می‌توانند به جای فروش سهام، سهام خود را به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار دهند و وام دریافت کنند.
«مجید عشقی» در مراسم رونمایی از فاز نخست سامانه وثیقه‌گذاری الکترونیک (ستاره) افزود: اگر سهامداران خرد در بازار سرمایه نیازمند وجه باشند چاره ای جز فروش سهام نداشتند و اگر بازار وضعیت خوبی نداشت فروش به صرفه نبود.
عشقی گفت: اکنون دیگر سهامداران می توانند به‌جای فروش سهام، سهام خود را به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار دهند و وام دریافت کنند.
رییس سازمان بورس و اواراق بهادار اظهار داشت: سهام در وثیقه بانک قرار می گیرد و بعد از بازپرداخت، سهام آنها آزاد می شود و در اختیار فرد قرار می گیرد.
عشقی اظهار داشت:‌ برای وثیقه‌گذاری الکترونیک سهام با کمک شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی کارهای فنی انجام شده و وثیقه‌گذاری سهام به صورت الکترونیک در چند ثانیه انجام می‌شود.
رییس سازمان بورس خاطرنشان‌کرد: در گذشته فرآیند مربوط به وثیقه‌گذاری سهام نیازمند چند روز زمان بود و باید از طریق مراجعه به دفاتر کارگزاری و اسناد رسمی انجام می‌شد، اما اکنون در چند ثانیه سهام افراد به عنوان وثیقه وام‌ها استفاده می‌شود.

ضرورت توجه به نوسانات بورس برای وثیقه‌گذاری سهام

در این مراسم دادستان کل کشور با درخواست از سازمان بورس برای اتصال سامانه وثیقه‌گذاری الکترونیک به قوه قضاییه، گفت: برای استفاده از سهام به عنوان وثیقه، باید به نوسانات بورس توجه کنیم.
حجت الاسلام منتظری گفت: این موضوع درباره دریافت وام از بانک های عامل (ملی، رسالت، مهر ایران) هم امکان‌پذیر است و سهامداران با توجه به مراحل تعریف شده در این بانک ها هم می توانند با توثیق از دریافت تسهیلات بهره ببرند.
وی خاطرنشان کرد: به نوسان بورس هم در این زمینه باید توجه کنیم که این نوسانات معادل ۵٠ درصد باشد یا بیشتر که به محض کسب نتیجه آن را به مردم اطلاع رسانی خواهیم کرد.
حجت الاسلام منتظری گفت: در مساله توقیق سهام احتمالا لازم به وجود سند نیست بلکه از خودرو و طلا می توان استفاده کرد، هر آنچه که مالکیت داشته باشد و قاضی بتواند حق طرف را تامین کند استفاده خواهیم کرد.