عدم تعادل عرضه و تقاضای تسهیلات

سرمقاله

در حال حاضر عرضه و تقاضا برای اخذ تسهیلات به هیچ عنوان تعادل ندارد. مردم تقاضای زیادی برای گرفتن وام دارند در حالیکه منابع بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی بسیار کم است. باید شرایطی فراهم شود تا عرضه از تقاضا پیشی بگیرد. یعنی باید شرایط به نحوی رقم بخورد که توان بانک‌ها برای پرداخت وام افزایش پیدا کند طوری‌که بیش از تقاضا باشد و در چنین شرایطی نه بخشی از وام بلوکه خواهد شد و نه خبری از صف‌های عریض و طویل برای دریافت وام خواهد بود. اما متأسفانه نوع حکمرانی در شبکه بانکی ایران به‌گونه‌ای است که قحطی وام به وجود آمده و بانک‌ها هم از این شرایط به‌نفع خود بهره می‌برند.
ر حال حاضر به دلیل اینکه تقاضای زیادی برای اخذ وام وجود دارد، بانک‌ها مقاومت زیادی می‌کند تا به این تقاضا‌ها پاسخ ندهد، بنابراین اخذ تضامین سنگین برای وام‌ها و همچنین فرایند بروکراتیک، برای گرفتن وام را باید در همین زمینه ارزیابی کرد. خود دولت‌ها نیز تکالیفی را به بانک تحمیل می کنند. در حقیقت یک بخشی از فشار بر نظام بانکی در قوانین بودجه قرار می‌گرفت و یک بخشی هم در بخشنامه‌های دولت به بانک‌ها مشاهده می شود. به‌عنوان مثال ابلاغ بخشنامه تسهیلات کرونایی از سوی دولت به بانک مرکزی را شاهد بودیم که آثار منفی در رشد نقدینگی و پایه پولی داشت. در مورد دیگر هرچند دولت به دنبال آن است که در وام‌های خرد و زیر صد میلیون تومان اخذ تضامین و ضامن را حذف کند، اما با توجه به شرایطی که وجود دارد، این کار با موانع بسیار جدی روبرو است. مسئله تسهیلات تکلیفی در تمام دولتها وجود داشته است.
در طول سال‌های گذشته دولت با تسهیلات تکلیفی که بر گردن بانک‌ها گذاشته موجبات آن را فراهم آورده کرده تا منابع بانک‌ها به صورت دستوری صرف شود. تا از این طریق آن‌ها نتوانند سرمایه‌گذاری‌های مناسبی را انجام دهند تا از سود و منابع حاصل از آن بتوانند به مردم وام پرداخت کنند. دولت بایستی برای حل این مشکلات و چالش‌ها برنامه کارشناسی ارائه کند. به‌بیان‌دیگر نیازمند اصلاحات اساسی در نظام بانکی از سوی دولت هستیم.
مشکل دیگری که وجود دارد، بحث تعیین دستوری نرخ سود است. در حقیقت این مسئله در سال‌های اخیر، به‌ نوعی انعکاس‌دهنده عدم استقلال بانک مرکزی بوده است. زیرا با توجه به اینکه می‌دانیم نرخ سود در شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود و از طرف دیگر ترکیب شورای پول و اعتبار به‌گونه‌ای است که دولت در این شورا نفوذ دارد، درنتیجه تعیین دستوری نرخ‌های سود، مشهود بوده است. باید در دولت برای اصلاح این رویه تلاش شود. در حقیقت از این زاویه، یعنی هم تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات و هم نرخ سود سپرده‌ها، اقتصاد آسیب دیده است.