شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، رضا فاطمی امین (وزیر صمت) به تازگی از راه اندازی سامانه فروش یکپارچه خودرو خبر داده و گفته است: مقرر شده فروش خودرو از این پس از عهده خودروسازان خارج گردد و از طریق سامانه فروش یکپارچه خودرو و به صورت شفاف و با رعایت عدالت و برابری کامل مصرف کنندگان انجام شود. مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت گفته است زیرساختها برای فروش خودرو در سامانه متمرکز فراهم شده است. به گفته توکلی، اولین فروش خودرو در سامانه متمرکز عرضه خودرو هفته آینده است و خودروسازان بخشهای خصوصی هم باید مطابق با این سامانه عمل کنند.
در ابلاغیه جدید وزارت صنعت به شرکتهای خودروساز آمده است به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم و همچنین دستور وزیر صنعت برای ایجاد سامانه یکپارچه، فروش خودرو صرفاً از طریق سامانه متمرکز که متعاقباً توسط وزارت صنعت معرفی میشود انجام و هرگونه عرضه از طرق دیگر، فوراً متوقف شود.
سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت نیز در راستای اجرای دستور وزیر صمت مبنی بر”فروش خودرو صرفا در سامانه یکپارچه فروش” در نامهای به خودروسازان کشور، اعلام کرد که از این به بعد فروش خودرو صرفا از طریق سامانه متمرکز انجام میشود و هرگونه عرضه از طرق دیگر باید فورا متوقف شود. هفته گذشته سیدرضا فاطمی امین- وزیر صنعت، معدن و تجارت سامانهای جدید برای فروش خودرو معرفی و اعلام کرد: به منظور شفافسازی روند عرضه خودرو، فروش همه خودروها به «سامانه یکپارچه فروش» منتقل میشود اما حذف قرعهکشی خودرو با قوت در دستور کار وزارت صمت خواهد بود.
براساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، همه خودروسازها از ۱۸ اردیبهشت (فردا) باید هرگونه عرضه خودرو را صرفا از طریق سامانه متمرکز قرعهکشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت، امکان عرضه عادلانهتر برای همه خودروهای تولیدی فراهم شود. به دنیال این موضوع، روز شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه، عبدالله توکلی- سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت- در نامهای خطاب به کلیه مدیران عامل شرکتهای خودروسازی کشور، ضمن ابلاغ فروش و عرضه محصولات صرفا از طریق سامانه مذکور، تاکید کرد که هرگونه عرضه از طروق دیگر فوراً متوقف شود.
در این نامه آمده است:” پیرو اجرای بند ۵ دستورات ابلاغی ریاست جمهوری (موضوع نامه شماره ۱۶۱۸۶۹ تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵) در خصوص نحوه عرضه خودرو به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم و همچنین دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو (نامه شماره ۶۰/۴۷۲۹۶ تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۲) خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود تا عرضه خودرو صرفا از طریق سامانه متمرکز که متعاقبا توسط وزارت صمت معرفی میشود، انجام شود و هرگونه عرضه از طرق دیگر فوراًمتوقف شود. ”
موضوع مهم اما اینجاست که با توجه به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت از فردا (۱۸ اردیبهشت) عرضه خودرو صرفا از طریق سامانه مذکور خواهد بود و تمامی خودروسازها از تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۸ هرگونه عرضه خودرو را با هماهنگی سازمان حمایت و صرفا از طریق سامانه متمرکز قرعهکشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت مورد نظر، امکان عرضه عادلانهتر برای تمام خودروهای تولیدی فراهم شود.
این در حالیست که در نامه سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت به خودروسازان همچنان به سازوکار و حتی آدرس این سامانه اشاره نشده و اعلام شده است که اطلاعات متعاقبا توسط وزارت صمت معرفی میشود. با توجه به اینکه تنها یک روز از زمان اعلام شده باقی مانده است، این سوال مطرح است که پس چه زمانی وزارت صمت میخواهد اطلاعات تکمیلی را اعلام کند. موضوع از وزارت صمت نیز پیگیری شد و این سازمان همین موضوع را تایید و اعلام کرد که با توجه به برخی مسائل، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از ایجاد برخی شبهات، فعلا سامانه را تنها معرفی کرده تا مشخص شود که که زینپس فروش از طریق سامانه یکپارچه خواهد بود اما اطلاعات بیشتر و آدرس این سامانه علام خواهد شد. به دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش فروش یک محصول گروه بهمنموتور که قرار بود از شنبه اجرا شود، ابطال و تا اطلاع ثانوی متوقف شد.
دخالتهای بی نتیجه در بازار خودرو
فربد زاوه، کارشناس خودرو
سامانه یکپارچه فروش، وب سایتی است که از سوی سازمان حمایت راه اندازی شده است. متاسفانه راه اندازی این سامانه هم هیچ کمکی به بازار خودرو در جهت کاهشی شدن قیمتها نخواهد کرد. مسوولان به جای اینکه دستور رئیس جمهور را برای ارزانی خودرو اجرا کنند و طرح هایی برای کنترل بازار خودرو داشته باشند شرکتهای دولتی و خصوصی را مجبور به حضور و فروش محصولات خود از این سامانه کرده اند. این در حالی است که هر بار در صحبت های مسوولان خبر واگذاری سهام خودروسازهای دولتی شنیده می شود.
اگر قرار بر خصوصی سازی شرکتهای خصوصی است این سامانه را برای چه راه اندازی کردند. باز شاید شرکتهای دولتی توجیهی برای حضور در این سامانه تا قبل از خصوصی شدن داشته باشند اما چرا در کار شرکتهای خصوصی دخالت می کنند. کرمان خودرو، مدیران خودرو، رامک خودرو و… شرکتهای خصوصی هستند و فعالیت و نحوه فروش آنها اصلا ربطی به دولت و وزارت صمت ندارند. این طرح نه تاثیری در قیمتها خواهد داشت و نه منجر به شفاف سازی خواهد شد. این سامانه نیز مانند دیگر طرح ها و وعده ها پس از مدت کوتاهی با عدم نتیجه گیری فراموش خواهد شد و آقایان به دنبال طرح ها و راهکارهای بدون نتیجه دیگری خواهند رفت.
در این طرح خودروسازان می بایست طرح های خود را برای فروش به سازمان حمایت ارایه کنند و با ساز و کار ویژه ای آگهی فروش خودرو در این سامانه منتشر شود. طرحی که از همین الان شکست خورده و نتیجه ای نخواهد داشت. این طرح نیز مانند دیگر طرح های سازمان حمایت تنها به معطلی مردم منجر خواهد شد. اعتماد مردم به دولت و تیم اقتصادی بیش از پیش کاهش خواهد یافت. به عبارتی تنها نتیجه اجرای این طرح افزایش بی اعتمادی مردم به دولت و بازار است.
مجموعه دولت نمی داند چه می کند. طرح هایی را برای افزایش تولید خودرو داشتند. آمار منتشر شده نشان می دهد تولید سایپا در فروردین ماه ۲۸ درصد کاهش داشته است. پس این وعده نیز تحقق پیدا نکرد. تورم در بازار خودرو در سال جاری بیشتر خواهد شد. با این فرمان و با این طرح هایی که ارایه می شود قیمت پژو ۲۰۶ تا سال ۱۴۰۴ و چه بسا تا پایان سال به یک میلیارد تومان خواهد رسید. از طرفی دیگر تا زمانی که کشور گران مدیریت می شود، شاهد گرانی نیز خواهیم بود. همچنین کشور هزینه های نابه جا و هزینه های زائد زیادی دارد در مقابل درآمدهای پایینی دارد.
شیوه مطلوب مدیریت هزینه ها در گفتار درمانی خلاصه شده است. اگر مسئولان بتوانند این مشکل را حل کنند شاهد ثبات در قیمت ها خواهیم بود. چرا که همین عامل در افزایش قیمت ها از جمله افزایش قیمت خودرو موثر است. دولت باید کوچک شود. همین بزرگ بودن دولت باعث شده است بدهکاران بانکی زیاد شود. اکنون لیست ابر بدهکاران بانکی منتشر شده، ابر بدهکارانی که از خود دولت هستند.
بانک مرکزی لیست ابر بدهکاران بانکی را منتشر کرد که در این لیست، ۲ خودروساز کشور نامشان پررنگ بود. این ابر بدهکاری در حالی است که ایران خودرو و سایپا طی سال های گذشته مورد حمایت دولت قرار گرفته بود و از تمام تسهیلات برای رونق اقتصادی استفاده کرده اند. خودروسازان نتوانسته اند تسهیلاتی را که گرفته اند، تمام و کمال در موعد مقرر پس بدهند.