سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش روز شنبه کسب و کار نیوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، پیش از انتشار لایحه بودجه سال آینده گمانه زنی هایی مختلفی در رابطه با افزایش میزان درصد بهره مالکانه در محافل خبری مطرح شده بود که بررسی ها نشان می دهد با وجود اینکه پیش‌بینی درآمدهای دولت از موضوع بهره مالکانه دو برابر شده اما فرمول محاسبه آن تغییر نکرده و جای هیچ نگرانی برای سهامداران وجود ندارد.
بنا بر این گزارش، به طور کلی معادن کشور بر اساس مالکیت پروانه بهره‌برداری، باید نسبت به پرداخت یکی از دو نوع هزینه اقدام کنند که عبارتند از حقوق دولتی و بهره مالکانه (حق انتفاع). بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۰، دارندگان پروانه بهره‌برداری از معادن، مکلف به پرداخت حقوق دولتی هستند و حسب ماده یک قانون مزبور -با اصلاحات صورت گرفته در سال ۱۳۹۰- حقوق دولتی عبارت است از: «سهم دولت که ناشی از استخراج، بهره برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی»
در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، این رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برای این ردیف درآمدی، تا پایان سال محقق خواهد شد. حالا سازمان برنامه و بودجه منابع مزبور را در لایحه بوجه سال آینده، ۴۰هزار میلیارد تومان در نظر گرفته این در حالیست که درصد اخذ بهره مالکانه معادن ثابت خواهد بود و فرمول بهره مالکانه تغییری نخواهد کرد و از سوی دیگر هیچ الزامی به تحقق این عدد نخواهد بود.
لازم به ذکر است اگرچه پیش‌بینی دولت از تحقق درآمد حاصل از اخذ بهره مالکانه افزایش داشته و ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است اما اولا این یک برآورد بودجه‌ای بوده و الزامی به تحقق آن نیست و دوما بخش مهمی از این درآمد از اخذ بهره مالکانه از معادنی خواهد بود که تاکنون از پرداخت بهره مالکانه استنکاف می‌کردند که این رویکرد هم قطعا به رقابت‌پذیری و پیش‌بینی پذیر شدن این صنعت کمک خواهد کرد و همچنین طبیعتا در سال آتی رشد نرخ فروش شرکت‌ها که متاثر از افزایش نرخ ارز خواهد بود، پیش‌بینی می‌شود این پارامتر بخش زیادی از این برآورد را تامین خواهد کرد.
به گزارش روز شنبه ایرنا، آیت‌الله سید ابراهیم رییسی در هفته‌ای که گذشت با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد که به دنبال شفافیت های ایجاد شده در منابع در نظر گرفته برای حوزه های مختلف، شاهد برخی از بازخوردهای مثبت از سوی برخی فعالان بازار سرمایه و تاثیر مثبت موارد ذکر شده در این لایحه بر روند معاملات بورس بودیم.
