سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
روش های جدید تامین مالی تولید در بودجه ۱۴۰۱ چیست؟/نبض ناموزون تولید شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، در نظر گرفتن خط اعتباری در بودجه ۱۴۰۱ نیز می تواند به احیای بسیاری از خطوط تولید از کار افتاده کمک شایانی کند. با راه اندازی مجدد این خطوط تولید که در دو سال اخیر شیوع بیماری کرونا، بر تعداد آنها افزوده شده، می تواند سرمایه گذاران را به سمت تولید و صنعت بازگرداند.
از سوی دیگر نبود نقدینگی و عدم هدایت منابع بانکی به سوی تولید این روزها صنایع تولیدی کشور را با مشکلات متعددی روبرو کرده است، از سوی دیگر با وجود تحریم ها و رکود اقتصادی، بانک ها هر روز فشار بیشتری بر روی فعالان اقتصادی وارد می کنند. کمبود نقدینگی در صنعت و تولید بیداد می کند. تمام صنعت و تولید گرفتار تورم شده است. به عنوان سرمایه گذار اگر خلق تورم ۴۰ درصدی را بپذیریم ۴۰ درصد بیشتر از سال گذشته نیازمند سرمایه و نقدینگی هستیم.
سیدعلی مرتضوی در رابطه با تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حوزه تولید و صنعت، می گوید: در ۶۰ سال اخیر متوسط رشد اقتصادی کشور کمتر از ۴ درصد بوده و در این مدت نوسانات بسیاری بر کشور تحمیل شده است. اما تنها در دورانی رشد اقتصادی نسبتاً پایدار داشتیم که توانسته بودیم این درآمدها را صرف تقویت صنایع پیشران کنیم و به نوعی صنایع لوکوموتیو را راه بیاندازیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: طی چهار سال اخیر متوسط رشد تشکیل سرمایه ناخالص منفی بوده است، بدین معنا که تشکیل سرمایه حتی نتوانسته جبران استهلاک سرمایه شود و ما نتوانسته‌ایم بین میزان سرمایه‌گذاری و تولید رابطه ایجاد کنیم که در نتیجه آن تولیدی‌ها و صنایعی که مستهلک شده‌اند نیز جایگزینی نداشته‌اند. نکته دیگری که باید به آن اشاره شود این است که قرار بود بر اساس قانون برنامه ششم توسعه متوسط رشد نرخ تشکیل سرمایه ثابت ۲۱.۴ درصد باشد اما این در حالی است که این نرخ در ۴ سال اخیر منفی شد که نشان می‌دهد ما در رکود اقتصادی بسیار شدیدی به سر می‌بریم.
وی افزود: نکته دیگری که باید در بخش صنعت به آن اشاره شود این است که متأسفانه متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۷، تنها حدود شش دهم درصد بود و این شاخص برای بخش معدن در سال ۹۱ تا ۹۷، منفی ۰.۸ درصد بوده است. بدین معنا که ما در دو بخش مهم صنعت و معدن در کشور طی ۱۰ سال گذشته به شدت دچار رکود بودیم و عملاً درجا زده‌ایم. تمامی این موارد بیانگر این است که تولید و صنایع پیشران را باید فعال کنیم تا کشور را از این وضعیت رکود تورمی نجات دهیم.
شرایط تحقق رونق تولید
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت و معدن
رکود چندین ساله در بخش تولید، صنعت و معدن قابل مشاهده است. در اواخر دولت دهم شاهد تشدید تحریم ها بودیم. پس از آن هدفمندی یارانه ها اتفاق افتاد و منابع مالی کشور رو به تحلیل رفت. از سوی دیگر رشد شدید قیمتها را داشتیم و ارزش پول ملی نیز افت زیادی را تجربه کرد. تمامی این عوامل دست به دست هم دادند تا رکودی چندین ساله بر تولید و صنایع حکمفرما شود. به عبارتی تمامی این عوامل شرایطی را ایجاد کرد که بخش تولید از نظر نقدینگی مورد نیاز و تحلیل رفتن قدرت خرید مردم، دچار مشکلات فراوانی شد.
بنابراین این شرایط در کنار رکود در بازارها را رقم زد. از طرفی دیگر تورم هم ایجاد شد. به شکلی که در سال ۹۰ و ۹۱ شاهد اوج گرفتن رکود تورمی بودیم. بعد از آن نیز در دولت های بعد تشدید تحریم ها اتفاق افتاد. شرایط اقتصادی در ۱۰ سال اخیر افت و خیزهایی داشته اما گشایشی برای رونق بازارها نداشتیم. تامین بودجه در شرایطی می تواند به رونق تولید و صنایع منجر شود که به سمت ایجاد پروژه های اقتصادی محرک بخش صنعت و معدن برود. در بودجه رفتار دولت باید به این سمت باشد که پروژه های عمرانی و ساخت و ساز را رونق دهد. اگر بخش پروژه های عمرانی و ساخت و سازها به راه بیفتد دیگر صنایع نیز احیا شده و از رکود خارج خواهند شد.
صنایع پایین دستی پتروشیمی نیز به راه خواهد افتاد. هرچند در بودجه ۱۴۰۱ امیدی به لحاظ کردن اعتبارات برای این پروژه ها به دلیل کسری های شدید نیست اما ضرورت دارد تمام نگاه در بودجه آینده به این سمت باشد تا مولدهای اقتصادی راه بیفتد نه مسکن های اقتصادی. نباید به دنبال افزایش دستمزدها که مسکن های اقتصادی هستند برویم. باید راهکارهای اجرایی شود تا قدرت خرید مردم تقویت شده و به رونق تولید و صنعت منجر شود.
این در حالی است که عملکرد بانک مرکزی هم نباید به نحوی باشد که فقط منافع بانک‌ها حفظ شود. نباید به‌گونه‌ای هم باشد که تنها منافع دولت دیده شده و نظام بانکی متضرر شود، بلکه سیاست‌های این نهاد باید منطقی و اصولی باشد. فعالان اقتصادی کشور از سهامدار خرد بورس تا بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی تحت‌تاثیر تورم فزاینده کمرشکنی که در کشور حاکم شده قرار گرفته‌اند و از این تورم در حال زیان هستند و نمی‌توانند تعهدات مالی خود را نسبت به سایر اشخاص انجام دهند و حتی تسهیلات بانکی را به‌موقع پرداخت کنند. این امر به‌دلیل بهم خوردن تناسب و تعادل اقتصاد در کشور است.
وقتی شاهد این اتفاق باشیم طبیعی است که بدهی‌های معوق هم به وجود می‌آید و عدم‌انجام تعهدات را نیز خواهیم داشت و در نهایت حجم چک‌های برگشتی افزایش می‌یابد. خود دولت به‌عنوان یک کارفرمای بزرگ، بزرگ‌ترین طرف اقتصادی است و بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است که تعهدات خود را به‌موقع پرداخت نمی‌کند و بدعهد است؛ بنابراین باعث به وجود آمدن بسیاری از این بدهی‌ها و عدم‌انجام تعهدات، نخست خود دولت است.
