بیراهه تنظیم بازار خودرو

سرمقاله

روشی که دولت ها برای تنظیم بازار به آن علاقه مند هستند تاکنون پاسخ نداده است و نه در حوزه خودرو، بلکه در زمینه کالاهای اساسی نیز کارایی ندارد. رد کردن مجوز افزایش قیمت خودرو ابهام‌ها را در ارتباط با جهت‌گیری کلان دولت بر‌طرف کرد. دولت و وزارت صمت در نظر دارند بازار خودرو را مانند گذشته مدیریت و کنترل کنند. با این کشمکش ها و جهت گیری ها محال است بازار خودرو اصلاح شود. این شیوه ها نه تنها خودرو را ارزان نمی‌کند بلکه باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. در این مدت موضوع واردات خودرو داغ شد و حجم معاملات را کاهش داده بود، اما بهانه افزایش قیمت کارخانه و بر هم ریختگی تصمیم‌گیری در دولت برای قیمت خودرو، باعث شروع روند تورمی بازار خودرو شد. دولت توانایی مدیریت بنگاه های اقتصادی را ندارد و باید از آن خارج شود اما این اقدام صرفا کافی نیست. سهام دولت در دو کارخانه خودروسازی در سایپا و ایران خودرو حدود ۱۴ درصد است اما بیش از سهام خود دخالت می کند. آنچه مشخص است هنوز هم دولت برای بازار خودرو برنامه جدی ندارد و بنابراین تا پایان سال نمی‌توان انتظار کاهش قیمت خودرو را داشت. با توجه به مسیر در پیش گرفته شده احتمال افت تولید و عرضه از سوی شرکت‌های خودروساز چندان دور از ذهن نیست.
از سوی دیگر تا زمانی که سیاست‌های پولی اصلاح و آینده مذاکرات مشخص نشود، افزایش قیمت خودرو دور از انتظار نیست. همچنین تا زمانی که فاکتورهای کلان اقتصاد ایران از جمله کسری بودجه و نحوه مدیریت شبکه بانکی اصلاح نشود، نمی توان انتظار داشت با دستور و بازرسی با شرایط تورمی مقابله کرد و این انتظار صرفا یک سرو صدای دولتی خواهد بود. به طور کلی با روند فعلی قطعا قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد. سیاست های کلان اقتصادی نیازمند اصلاح است اما اتفاقی رخ نداده است. همچنین در حوزه صنعت و بازار خودرو نیز تصمیماتی درستی اتخاذ نمی شود. هیچ کدام از اقداماتی که صورت می گیرد نه تنها آرام کننده بازار نیست، بلکه حتی سبب کاهش تورم بخش خودرو نسبت به تورم کل کشور هم نمی شود. در کنار بحث اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو باید بحث اصلاح قیمت تمام شده نیز مدنظر شرکت‌های خودروساز قرار گیرد، زیرا تنها نمی‌توان از مسیر افزایش درآمد تراز منفی خودروسازان را اصلاح کرد.