تحمیل هزینه های سنگین به تولید

سرمقاله

قیمت‌گذاری دستوری کوتاه‌ترین و ساده‌ترین راهکار بدون توجه به دلایل فزونی هزینه‌ها یا زیان‌ده بودن تولید به عنوان مثال در صنعت خودرو است و می‌بایست به دنبال راهکارهای اساسی بود. در حال حاضر رانت بین قیمت کارخانه و بازار خودرو میلیاردها تومان است و تا زمانی که قیمت گذاری خودرو ساماندهی نشود و موجب توزیع سود و رانت بی حساب و کتاب در دست عده‌ای خاص شود، بازار سامان نمی‌گیرد.
دولت می بایست در بازارها نقش هدایت‌گری و نظارتی داشته باشد نه مداخله‌گری. دخالت دولت در مسند سیاست‌گذار و تعیین دستوری قیمت خودرو آن چیزی است که اکنون در صنعت خودرو جریان دارد. در حال حاضر قیمت مواد پتروشیمی به شکل دستوری تعیین می‌شود و سپس با عرضه در بورس، بر اساس بازار آزاد قیمت‌گذاری شده و به دست تولیدکنندگان قطعات می‌رسد.
قطعه‌ساز هم نیاز خود به مواد اولیه را از طریق بورس تامین می‌کند و بر همین اساس، افزایش نرخ مواد اولیه، موجب افزایش قیمت خودرو می‌شود. اما در خصوص خودرو، رفتار دوگانه دولت را شاهد هستیم، به طوری که مواد اولیه از طریق بورس در اختیار قطعه‌ساز و خودروساز قرار می‌گیرد و از سوی دیگر محصول خودرو به شیوه دستوری و تاکیدی قیمت‌گذاری می‌شود و خودروساز ناچار از اجرای شیوه قرعه‌کشی می‌‌گردد.
در حوزه تولید و صنعت حمایت‌هایی نظیر حمایت‌های تعرفه‌ای، جلوگیری از واردات کالاهای خارجی، وضعیت کنونی فروش در بازار، حمایت‌های دولتی و تامین منابع مالی از سوی دولت برای تولید و صنعت از موضوعاتی هستند که باید پیگیری شوند. نحوه فعلی قیمت‌گذاری موجب بهبود وضعیت تولید نمی‌شود زیرا تمامی پارامترهای تولید در این قیمت گذاری ها لحاظ نمی شود. از سوی دیگر بخشی از مشکلات ناشی از محیط کسب و کار است که موجب افزایش قیمت تمام شده می‌شود. بر همین اساس این انتظار وجود دارد که قیمت‌گذاری به نحوی تعیین شود که حداقل هزینه‌های تولید را پوشش بدهد. قیمت گذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابت‌پذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه گذاری از بخش تولید شده است.