سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
در این خصوص معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد درباره آخرین وضعیت فروش مازاد اموال بانکها می‌گوید: طبق بررسی‌های انجام شده برآورد ما از املاک مازاد بانکها چیزی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است که این ۹۰ هزار میلیارد تومان املاک مازاد فقط مربوط به ۱۲ بانک دولتی و اصل چهل و چهاری- یعنی صادرات، ملت و تجارت- است.
فروش اموال مازاد بانکها و خروج از بنگاه‌داری زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، دو موضوعی است که رهبری و دولت بر آن تأکید جدی دارند. هفتم دی سال ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی همه بانکها و مؤسسات اعتباری را موظف کردند، در مدت سه سال اموال منقول و غیرمنقول مازاد و سهام تحت تملک خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند واگذار کنند، اما بانکها در اجرای آن تعلل کردند.
بی رغبتی بانکها به فروش املاک
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
بنگاه داری بانکها مسئله ای است که باعث شد قوانینی در جهت تعدیل آن و هدایت بانکها به سمت بانکداری تصویب و ابلاغ شود.اما در عمل با وجود جرایم سنگین و مهلت سه ماهه اتفاق خاصی نیفتاد. دلیل این امر هم افزایش بدهی دولت به بانکها و موضوع تحریم ها بود. به گونه ای که سنگینی بدهی دولت موجب شد حتی بر خلاف قانون، دولت سهام خود در پالایشگاههای تهران، تبریز، اصفهان و بندرعباس را به سه بانک بورسی انتقال دهد. جالب اینکه همین بانکها که دارای املاک فراوان و بلوکه شده هستند به جای فروش املاک و خروج از بنگاه داری به فروش سهام با ارزش و با بازدهی مناسب اقدام می کنند.
املاک در اختیار بانکها که البته در اختیار چند بانک است، بیش از ۱۲۱ هزار میلیارد تومان ارزش دارد. بی شک با عرضه این املاک هم عطش بازار مسکن و هم التهاب آن کاهش می یابد. از سوی دیگر منابع مورد نیاز جهت امر بانکداری و ارایه تسهیلات به بخش تولید فراهم خواهد شد. اما بانکها به بهانه های مختلف، از فروش امتناع می کنند. برای فرار از مسئولیت با کارشناسی قیمت بالا و مزایده با قیمت پایه بالا، از موضوع فروش سر باز می زنند.
این در حالی است که با فروش برخی دارایی ها و املاک، شرکت های سرمایه گذاری و ساختمانی که بابت همین موضوعات تشکیل شده اند، باید منحل و هیات مدیره های آنها بیکار شوند. طبیعی است به دلیل شکل گیری لابی های قدرتمند در چنین حیات خلوت هایی، بانکها و دولت به جهت جلوگیری از فشار مضاعف و گاها به جهت استفاده از این فضای لابی گری ایجاد شده، به فروش املاک و دارایی ها توجه چندانی ندارند. برخی از مدیران نیز که علاقمند به این اتفاق هستند به جهت ترس از پاسخگویی به نهادهای نظارتی و اتهام آسیب به بیت المال، که در شرایط تورمی دور از ذهن نیست، ریسک نکرده و اقدام خاصی انجام نمی دهند.
به نظر می رسد با توجه به وجود سمانه فروش املاک و مستقلات در وزارت اقتصاد، یک گروه مستقل با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی می تواند نسبت به ارزش گذاری و فروش املاک بانکها اقدام کند. هرچند این اتفاق بایستی در شرایط ثبات بازارها رخ دهد تا منافع بیت المال نیز تضعیف نگردد.
اثر سوء دیگری که املاک بانکها دارد این است که وقتی خود دولت و بانکهای دولتی و شبه دولتی، به احتکار و بلوکه کردن املاک می پردازند، دیگر در مقابل احتکار بانکهای خصوصی یا بخش های خصوصی در حوزه مسکن نمی توان اقدام قاطعی انجام داد. به نظر می رسد دولت با فشار در جهت اجرای قانون و تعیین ضرب الاجل می تواند کمک کند تا با فروش املاک بانکها منابع لازم در جهت ارایه تسهیلات ساخت یک میلیون واحد مسکونی فراهم شود. چراکه فشار بر بانکها برای ارایه تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی در شرایطی که دولت بدهی سنگین به بانکها دارد نوعی استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی و تورم است. به نظر می رسد ایجاد یک ستاد برای فروش املاک بانکها هم به کاهش التهاب در بخش مسکن کمک خواهد کرد و هم اینکه نقدینگی لازم در جهت ارایه تسهیلات به ساخت یک میلیون مسکن را بدون ایجاد تورم فراهم خواهد کرد.
