سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، با دستور رئیس جمهور و اهمیت موضوع اشتغال مقرر شد ماه آینده نیز جلسه شورای عالی اشتغال برگزار شود. پیش از این ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و عضو شورای عالی کار هم از اشتغالزایی یک میلیونی در سال خبر داده بود. بر اساس آمار منتشر شده سه تا پنج میلیون بیکار بلند مدت در کشور داریم که نیازمند توجه و ارایه راهکار برای ورود به بازار کار هستند.
البته با شیوع کرونا حدود دو میلیون نفر بیکار شدند، اما تعدادی از کارفرمایان هم با تغییر کسب‌و‌کار، اقداماتی انجام دادند که نیروی کار بیکار نشود. این کارفرمایان خارج از حیطه دولت بودند. مشکلات اشتغال ریشه در تولید و موانع کسب‌و‌کار و موانعی که دولت می‌تواند تسهیل کند دارد. باید قوانین و یارانه‌ها در مسیر و گسترش کسب‌و‌کارها باشد.
ایجاد یک میلیون شغل در سال یکی از وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی بود که حالا با روی کار آمدن او به عنوان یکی از اهداف اصلی تیم اقتصادی دولت سیزدهم مطرح است. در همین رابطه وزیر کار بارها بر نقش وزارت کار در تحقق این هدف تاکید داشته است. عبدالملکی وزارت کار را متولی این امر دانست و بیان کرد که ریاست شورای عالی اشتغال کشور برعهده شخص رئیس‌جمهور است و این وظیفه به وزارت کار تنفیذ شده است.
این در حالی است که در رتبه‌بندی بانک جهانی که هر ساله اعلام می‌شود، در سال ۲۰۲۰ از ۱۹۰ کشور دنیا، ایران رتبه ۱۲۷ برای سهولت کسب‌و‌کار را کسب کرده است. به همین خاطر جزو کشورهایی هستیم که شروع کسب‌و‌کار به شدت تحت عوامل داخلی است و موانع و مشکلات عدیده‌ای دارد. از سوی دیگر کسب‌و‌کارها به وسیله قوانین دست و پاگیر مالیاتی و تامین اجتماعی و دیگر موارد، بعد از مقطعی محکوم به شکست هستند. به همین خاطر با اولین چالش، مشکلات اشتغال کشور ایجاد می‌شود.
یک کارشناس بازار کار در رابطه با چگونگی تحقق ایجاد یک میلیون شغل در سال در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: برای اینکه فضای کسب و کار کشور بهبود پیدا کند لازم است بخش خصوصی واقعی در کشور ایجاد شود. به عبارتی ایجاد اشتغال میلیونی در کشور نیازمند مشارکت مردم، تشکیل بخش خصوصی واقعی و واگذار کردن اقتصاد توسط دولت است.
حمید حاج اسماعیلی اضافه کرد: یکی از موانع جدی و بزرگ در مسیر افزایش ظرفیت های اشتغال کشور، اقتصاد دولتی و خدماتی است. اقتصاد ایران باید از درآمدهای نفتی و سلطه دولت جدا شود. همچنین اصلاح ساختار اقتصادی باید انجام گیرد تا زمینه شکل گیری بخش خصوصی واقعی و تسهیل گری در صدور مجوزهای کسب و کارها به وجود آید.
این فعال حوزه کار با اشاره به این نکته هر سال به دلیل بافت جمعیتی کشور با جمعیتی بیش از یک میلیون کارجو و خواهان ورود به بازار کار مواجه هستیم، اضافه کرد: این در حالی است که در شرایط مذکور در سال‌های اخیر، بخشی از فرصت‌های شغلی را در کشور از دست داده‌ایم.
وی افزود: در طی هشت سال گذشته در حوزه بازار کار ما با «پیک کارجویان» مواجه بوده‌ایم و البته همچنان این شرایط را تجربه می‌کنیم و افراد زیادی به دلیل شرایط سنی و پایان تحصیلات دانشگاهی نیازمند ورود به بازار کار هستند. طی هشت سال گذشته در کشور، حدود چهار میلیون بیکار به ثبت رسیده و این طبیعی است که متأثر از شرایط تحریم و کرونا، این میزان آمار بیکاران به بالای ۵.۵ میلیون نفر رسیده باشد.
