تقویت نظارت بر طرح های مسکنی

سوالات بسیاری در رابطه با طرح های مسکن ارایه شده توسط دولت مطرح می شود که پاسخ مناسبی برای آن وجود ندارد. آنچه مشخص است تنها اقدام و نیت اولیه دولت برای ذینفعان جهت خانه دار شدن آنهاست. اقدامی که برای مسکن مهر نیز انجام شد. دولت کنونی تنها می خواهد بگوید افرادی که در طول سالهای قبل موفق به خانه دار شدن و ثبت نام در طرح های مسکن نشده اند می توانند در این دولت خانه دار شوند. به عبارتی شرایطی که افراد متقاضی باید احراز کنند برابر با مسکن مهر، مسکن اجتماعی و مسکن ملی است. همان افراد نیازمند با همان شرایط پیش قدم خواهند شد. این اقدامات یک ادعاست که دیگران نتوانستند کاری برای خانه دار کردن مردم انجام دهند اما بعد از این می توان با ساماندهی، تامین زمین و تامین اعتبار، ساخت و ساز صورت خواهد گرفت و تمامی جاماندگان خانه دار خواهند شد.

ظرفیت تحقق این ادعا در جامعه و در شرایط کنونی قابل وصول نیست. مگر اینکه شرایط دیگری وجود داشته باشد که دولت در رابطه با آن شفاف سازی نکرده است. دولت برخورداری از زمین های دولتی را مطرح می کند. زمین هایی که مصرف نشده و در دست نهادها و دوایر دولتی بوده و قرار است آزاد شود. فرآیند انتخاب این نوع زمین ها، رفع معارضین حقوقی و انتقال به صندوقی مانند صندوق پس انداز ملی مسکن با موانع بسیاری روبرو خواهد شد. همچنین منابع ساخت و ساز این پروژه ها از قرار است از کجا تامین شود. روزانه نزدیک به ۳ هزار آپارتمان از طرح جهش ملی مسکن عقب هستیم. هزینه ساخت و ساز این واحدها بیش از ۲ تا ۳ برابر بودجه عمومی دولت است. یعنی کل درآمد حاصل از مالیات های مستقیم و غیر مستقیم دولت و مبالغ ناشی از فروش نفت کشور دو تا سه سال پشت سرهم، هم هزینه شود باز هم کم می آوریم. باید محل منابع مشخص شود.

منابع بانکی قرار است این هزینه ها را تقبل کند. بانکها با مشکل ورشکستگی مواجه شده اند و حتی برای تسهیلات مصوب وام ودیعه و وام ازدواج دنبال راه فرار هستند. با محاسبه و انجام معادلات ریاضی مشخص می شود تحقق این شعار به علت ضعف ساختار زمین های در اختیار و به لحاظ منابع زیر سوال است. آیا قرار است شهرهایی ساخته شود که دسترسی مردم به آنها دشوار باشد. اگر حتی بخواهند داخل طرح مسکن های فرسوده اقدام به ساخت و ساز کنند موانع بسیاری سد راه خواهد شد. هشت سال دولت روحانی موفق به احیای این طرح نشد و موانع حقوقی بسیاری بر سر راه قرار داشت.

از سوی دیگر منابع زمین های دولتی نیز باید رفع موانع شود. حتی اگر فرض بر این باشد که موانع مرتفع و هزینه ها فراهم شود، ساخت مسکن به صورت شروع همزمان نیازمند ساخت فونداسیون، اسکلت، سفت کاری، نازک کاری و… است. منابع برای تامین میلگرد مورد نیاز شروع همزمان ساخت مسکن ناکافی است. بنابراین این اقدام موجب گرانی بی حد و حصر میلگرد در بازار خواهد شد. منابع مالی شرکتهای ساخت بتن هم آمادگی تامین نیاز این تعداد واحدها را ندارند. تمامی این نکات در مسکن مهر نیز دیده شد و تجربه نشان می دهد یکی دیگر از تبعات ساخت تعداد بالای مسکن به صورت همزمان گرانی سرسام آور مصالح ساختمانی باشد.

تورم ناشی از خدماتی که به مردم قرار است ارایه شود بسیار بالا خواهد بود. اجرای سریع تعهدات دولت باعث می شود کیفیت ساخت و ساز پایین بیاید. متاسفانه کمرنگ ترین نظارت بر سر مسکن مهر دیده شد. اصلا سازمان نظام مهندسی را در مسکن مهر بازی ندادند. این آسیب هایی است که با شعار سرعت اجرای تعهد و رفع عقب ماندگی خواهیم داشت. کیفیت فدای سرعت خواهد شد و آسیب ها بیشتر از فواید برای مردم می شود. در ۴ سال یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود بهتر از ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال است. ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال یعنی ساخت مسکنی که به یک باد بند است و با یک زلزله مانند مسکن مهر کرمانشاه فرو خواهد ریخت.