سرمقاله:
شرایط کرونایی در کل جهان تاثیرات زیادی را در اقتصاد گذاشته است. تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان در مقاطعی افت شدیدی را تجربه کردند. در کشور ما نیز هم به لحاظ محدودیت در صادرات، محدویدت در شرایط قرنطینه و نهایتا به جهت کاهش درآمدها، کسب و کارها دچار وقفه شده و چرخه اقتصادی با افت و خیزهای مختلف، موجبات عدم تحقق پیش بینی ها و افزایش چک های برگشتی شد.
البته مشکل در کشور ما مضاعف بوده و آن نیز به جهت افزایش تورم، شدت تحریم ها، کاهش صادرات غیرنفتی و افت شدید صادرات نفتی بود. تحریم و کرونا، تورم و رکود را تشدید کرد و در سایه افت معنادار تولید ناخالص داخلی، قدرت خرید کاهش معناداری پیدا کرد. البته بخشی از فعالان اقتصادی که دارایی های زیادی داشتند ثروتمندتر شدند. اما سایه رکود، زنجیره اختلال را طولانی و طولانی تر کرد. از سوی دیگر مطلوبنبودن وضعیت فعلی اقتصاد و تورم همراه با رکود صاحبان کسبوکار را با مشکلات عدیدهای مواجه کرده است.
با وجود کاهش مراودات اقتصادی، کاهش تجارت و کاهش فعالیت کسب و کارها این حجم از چک های برگشتی بسیار نگران کننده است. در پی این وضعیت، بیکاری، فقر و ناهنجاری های اجتماعی رفته رفته بیش از پیش نمایان تر خواهد شد.
به نظر می رسد مسئولان بایستی این زنگ خطر را جدی تر گرفته و بخشی از ناترازی ها و مشکلات را با تشکیل نظام مدیریتی شایسته، پویا و توانمند اصلاح کنند. با کاهش رویکردهای جناحی و سیاسی از یک سو و تعاملات سیاسی و اقتصادی بین المللی با رویکرد استفاده از تمام ظرفیت ها از سوی دیگر، سیاست باید در خدمت اقتصاد قرار گیرد. بی تردید هر ثانیه تاخیر در ایجاد تعادل و ثبات در اقتصاد، برگشت پذیری در شرایط طبیعی را سخت تر و پیچیده تر خواهد کرد. رشد ۶۰ درصدی چکهای برگشتی ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم در برخورد با این معضل را بیش از پیش با اهمیت جلوه میدهد.