سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، این در حالی است که موافقان و مخالفان بسیاری در رابطه با تعیین دستمزدها هر ساله نظرات خود را در این رابطه اعلام می کنند. برخی فعالان اقتصادی بر این باورند که افزایش نرخ دستمزدها به بیکاری بسیاری از کارگران منجر می شود و مسئولان باید برای کاهش نرخ ارز تلاش کنند تا قیمت ها کالاها به تعادل برسد و قدرت خرید کارگران افزایش پیدا کند.
از طرفی دیگر بسیاری از کارشناسان بازار کار بر این باورند که میزان دستمزد کارگران به هیچ عنوان مناسب مخارج آنها با نرخ تورم فعلی نبوده و حق کارگران با تعیین حداقلی نرخ دستمزد همواره پایمال شده است. در سال جاری با توجه به رشد ۱۰۰ درصدی قیمت ها بخصوص در حوزه کالاهای اساسی قدرت خرید این قشر کاهش بسیاری داشته و تاکیدها بر این است که دستمزد کارگران باید با توجه به رشد بیش از ۶۰ درصدی تورم تعیین شود. اما به هر حال همواره نمایندگان کارگری در این جلسات و چانه زنی های بسیار تا به امروز موفق نشده اند حق و حقوق مناسب این قشر را بری تعیین دستمزد به نمایندگان دولت القا کنند. قدرت نمایندگان کارگری در برابر نمایندگان کارفرمایان کمتر بوده و نمی توانند حق کرگران را زنده کنند.
در همین زمینه دبیر کانون عالی انجمن‌‌های صنفی کارگران کشور گفت: رقم پیشنهادی ما برای حقوق کارگران در سال آینده ۶میلیون و ۸۵۰هزار تومان است که با توجه به اعداد و ارقام تورم استخراج شده و در حال بررسی در جلسات شورای عالی کار است. هادی ابوی اظهار داشت: معیشت کارگران، یکی از اصلی‌ترین مشکلات جامعه کارگری است که در شرایط فعلی امیدی به رفع آن نداریم و برخلاف برخی ادعاها، همه کارگران ذره ذره افزایش تورم و سختی‌های ناشی از آن را با تمام وجود لمس کردند.
ابوی با بیان اینکه حقوق دریافتی کارگران، به زور پاسخگوی یک هفته از زندگی آن‌هاست، گفت: نتیجه این حقوق کم، این است که تمامی کارگران مقروض بوده و مجبور هستند با اضافه کاری یا کار در شیفت‌های بعدی این خلا را پر کنند. وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این بسیاری از کارگران ممکن است مجبور شوند تا زیورآلات خانواده‌شان را برای گذران زندگی روزمره بفروشند. ابوی افزود: مدت زیادی است که گوشت از سبد خرید غذایی بسیاری از کارگران حذف شده و نکته نگران کننده اینجاست که در قشر کارگری متوسط نیز این مسئله وجود دارد.
دبیر کانون عالی انجمن‌‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به این موضوع که جامعه کارگری توقعی جز ثبات قیمت کالاهای اساسی از سوی دولت ندارد، خاطرنشان کرد: کارگر و کارفرما در این موضوع به خوبی یکدیگر را درک می‌کنند و بسیاری از کارفرمایان با دیدن شرایط معیشت کارگرانشان بسیار نگران هستند. وی بیان کرد: طبیعتا این مشغله های ذهنی بر روی کیفیت کار نیز تاثیر خود را خواهد گذاشت.
ابوی ادامه داد: تمامی این مشکلات مربوط به زندگی روزمره کارگران است و اگر در این میان فرزندشان ازدواج کند، تامین هزینه‌های عروسی و جهیزیه تبدیل به مصیبتی بزرگ خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: همچنین اگر کارگری دچار بیماری شود، با مشکلات عمده در بخش درمان و عدم پاسخگویی بیمه تامین اجتماعی روبرو خواهد شد. وی افزود: به دلیل عدم همخوانی میزان حقوق پرداختی تامین اجتماعی با شبکه بهداشت کشور و کم بودن مقدار آن، انگیزه کادر درمان شاغل در این مراکز و در نتیجه کیفیت خدمات پزشکی پایین است. دبیر کانون عالی انجمن‌‌های صنفی کارگران کشور اظهار داشت: رقم پیشنهادی ما برای حقوق کارگران در سال آینده ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است که با توجه به اعداد و ارقام تورم استخراج شده و در حال بررسی در جلسات شورای عالی کار است. ابوی عنوان کرد: در صورت تصویب این رقم، بازهم این حقوق ۵۰ درصد میزان خط فقر خواهد بود.
فاصله دستمزد با تورم
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
امکانات ضروری زندگی که موجب رفاه نسبی می شود به هیچ عنوان با دخل و خرج کارگران همخوانی ندارد. قیمت ها بخصوص در حوزه کالاهای اساسی به رغم اعلام مسئولان روزانه افزایش پیدا می کند و قشر کارگر با حقوق حداقلی نمی تواند خود را با این قیمت ها سازگار کند. دولت به عنوان بالاترین مرجع باید نظارت بر قیمت ها را افزایش دهد و جلوی گرانی و گرانفروشی را بگیرد.
سرعت تورم امکان برنامه‌ریزی و هر اقدامی را در کشور متوقف کرده است. در این شریط ایجاد ثبات در اقتصاد ضروری است. متأسفانه افزایش و نوسان هر ثانیه و دقیقه و ساعت ارز و پول در اقتصاد امکان برنامه‌ریزی برای کاربرد نقدینگی را با مشکل مواجه کرده و کاهش نقدینگی مشارکت مردم را نیاز دارد. مشارکت مردم برای فعالیت در امور اقتصادی هم باور و اعتماد مردم را نیاز دارد. بدون این ابزار‌ها و امکانات امکان تغییر سیاست‌های اقتصادی در کشور امکان‌پذیر نیست. بنابراین وظیفه دولت کاملاً روشن و آشکار است و باید گشایشی در حوزه سیاسی ایجاد کند تا شرایط برای برنامه‌ریزی و مشارکت مردم در اقتصاد و بعد از آن کاربرد نقدینگی در مسیر صحیح اقتصادی در کشور فراهم شود.
در سه چهاردهه اخیر همواره این مشکلات برای کارگران بوده است و هر روزشان بیشتر و بدتر شده است. نابسامانی و بی ثباتی که در شرایط اقتصادی کشور ایجاد شده روز به روز باعث افزایش قیمت ها شده است. این مسئله بدون توجه به نیازهای خانواده های کارگران بوده و امکان تطبیق دستمزد طبقه کارگر با وضعیت اقتصادی سنجیده نشده است. متاسفانه در حالی که طی سال های گذشته حداقل دستمزد فاصله ای قابل توجه را با تورم حفظ کرده است، افزایش تورم در سال جاری سبد معیشتی کارگران را بیش از پیش کوچک کرد. متاسفانه در این شرایط آنچه به آن اعتقاد داریم این است که مذاکرات تعیین دستمزد در شورای عالی کار فاقد کیفیت و استاندارد لازم است و استناد به شاخص‌های اقتصادی به هیچ وجه در تعیین دستمزد وجود ندارد.
