شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، از طرفی دیگر سیاستگذاریهای ارزی و ناکارآمدی برنامههای اقتصادی، کارگران را در آستانه فقر و کاهش رفاه کشانده است. بنابراین تعیین دستمزد برای سال آینده کاری بسیار دشوار است، چون آمارها نشان میدهند، در یک سال گذشته، کالاهای اساسی رشد قیمت بیش از ۵۰ درصد را تجربه کرده اند. از سوی دیگر، افزایش دستمزد خارج از حد متعارف، موجبات بیکاری گسترده را فراهم خواهد کرد.
در همین زمینه یک فعال کارگری در قزوین با انتقاد از عملکرد ضعیف دولت در نظارت بر قیمت کالاهای اساسی، نسبت به عواقب آن بر زندگی جامعه فرودست به ویژه کارگران هشدار داد. عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) می گوید: متاسفانه این افزایش قیمتها در کالاهای مصرفی همانند محصولات پروتینی مانند مرغ و گوشت هم اتفاق افتاده و این موضوع بر میزان تقاضای مردم اثر گذاشته است. لوازم پلاستیکی و فلزی افزایش قیمت بیش از ۴۰ درصدی را تجربه کردند. مردم بهواسطه افزایش قیمت بنزین تحتفشارند و اگر بخواهیم نرخ کالاهای اساسی را هم تغییر دهیم قیمت کالاها حدود صددرصد افزایش مییابد و درآمد مردم پاسخگوی این افزایش قیمت نیست.
مهرزاد مویدی، از اعضای «شورای عالی کار» هفته گذشته در این رابطه گفته بود: زندگی جامعه کارگری تحت تاثیر گرانیها بیمار شده و در صورتیکه حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکند بی شک در آینده ای نه چندان دور با بحران سو تغذیه مواجه خواهند شد. همزمان باید درنظر گرفت که شیوع کرونا نیز به نوبه خود بار مضاعفی را بر هزینههای خانوارها و مستمری کارگران تحمیل کرده است.
مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز نیز می گوید: حذف ارز دولتی برای کالاهای خوراکی، شتاب افزایش قیمت کالاهای خوراکی را به پای شتاب افزایش قیمت سایر کالاها رسانده است. مسئلهای که مردم فقیر را فقیرتر کرده و در نتیجه دسترسی آنها به کالاهای ضروری را به شدت کاهش داده است.
نرخ رشد قیمت بسیاری از کالاها در بهمن ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بسیار بیشتر از نرخ رشد حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری بوده است؛ برای نمونه، هر کیلو برنج ایرانی در بهمن ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۷.۹ درصدی را تجربه کرده و یا روغن مایع ۶۸.۱ درصد رشد داشته است. همچنین گوشت مرغ ۸۲.۳ درصد، گوشت گوسفند ۴۱.۵ درصد، قند ۸۵.۷ درصد و روغن نباتی ۱۳۹.۳ درصد رشد داشته اند.
زندگی کارگران در وضعیت هشدار
فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و فعال کارگری
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران باید با توجه به قدرت خرید سبد معیشتی و میزان تورم اقتصاد کشور تعیین شود که هیچ کدام از این شاخص ها محوریت قرار نگرفته اند و از این جهت می توان گفت که امری خلاف قانون در تعیین دستمزد صورت می گیرد. این در حالی است که این دستمزد کم فقط به کارگران رسمی اختصاص دارد و بسیاری از کارگران غیررسمی از این مقدار حقوق هم بی بهره اند.
این در حالی است که معمولا نرخ تورم بانک مرکزی از نرخی که مرکز آمار ارائه می دهد کمتر است و تا به جلسات تعیین دستمزد برسد کمتر هم می شود. عملا نمایندگان کارگری براساس آماری که با واقعیت فاصله معقولی ندارد چانه زنی می کنند که طبیعی است نتیجه درستی از آن حاصل نمی شود. در صورتی که تاکید صریح قانون بر تعیین دستمزد براساس میزان واقعی تورم و قدرت خرید کارگر تاکید دارد.
متاسفانه راه هایی که کارگران برای مقاومت در برابر تورم و شرایط اقتصادی کنونی انتخاب می کنند توسط نمایندگان دولت و کارفرماها بسته شده و وضعیت زندگی این قشر را در شرایط هشدار قرار داده است. در حال حاضر دسترسی کارگران به بسیاری از کالاها محدود شده و اگر در تعیین دستمزد برای سال آینده کوتاهی صورت بگیرد تبعات جبرن ناپذیری در انتظار طبقات کم درآمد و کارگران خواهد بود.