خریداران مسکن اجاره نشین شدند

به گزارش کسب و کار نیوز، خبر اعلامی مصطفی قلی خسروی از یک سو و سکوت مسئولان وزارت راه از سوی دیگر مزید بر علت شده تا شبهه گرانی مجدد در بازار اجاره قوت بگیرد. همان طور آمارهای دی ماه وزارت راه و شهرسازی نیز گویای همین مطلب بود.
قلی خسروی ادامه داد: با وجود رکود معاملات در بخش خرید و فروش، قراردادهای اجاره در کل کشور در ۱۰ ماهه ابتدای امسال ۹۲ رشد کرده که نشان می دهد به دلیل رشد قیمت‌ها تقاضای بالقوه خرید به سمت بازار اجاره رفته است.
قلی خسروی اظهار کرد: از ابتدای امسال تا پایان دی ماه ۵۸۷ هزار و ۱۳۷ قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشور به امضا رسیده که رشد ۳۳ درصدی را نسبت به زمان مشابه سال گذشته نشان می دهد. البته معاملات طی دو ماه گذشته کاهش یافته به طوری که در آذرماه و دی ماه به ترتیب ۳۲ و ۳۰ درصد نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل افت کرده است.
وی افزود: در بخش اجاره از ابتدای فروردین ۱۳۹۹ تا ۳۰ دی ماه ۹۶۴ هزار و ۵۷ اجاره نامه در کل کشور منعقد شده که رشد ۹۲ درصد را نسبت به همین زمان در سال ۱۳۹۸ نشان می دهد. این بدان معناست که تقاضای بالقوه ای در بازار مسکن وجود دارد که از توانایی خرید برخوردار نیست و وارد بازار اجاره شده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره آخرین آمار معاملات شهر تهران نیز گفت: در ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ تعداد ۹۴ هزار و ۷۸۰ مبایعه نامه (قرارداد خرید و فروش ملک) در تهران به امضا رسیده که از افزایش ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته حکایت دارد. در تهران همچنین از یکم فروردین تا ۳۰ دی ماه ۱۶۷ هزار و ۲۴۸ قرارداد اجاره به ثبت رسیده که افزایش ۲۱ درصد را نسبت به همین زمان در سال ۱۳۹۸ نشان می دهد.
خسروی با بیان اینکه معاملات در دو ماه اخیر با افت مواجه شده است گفت: دی ماه ۱۳۹۸ تعداد ۴۴۲۷ قرارداد خرید و فروش ملک در شهر تهران به امضا رسید که نسبت به ماه قبل ۴۱ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۸ درصد کاهش نشان می دهد. این در حالی است که در ماه مذکور ۱۵ هزار و ۳۹۸ قرارداد اجاره در پایتخت منعقد شده که از افزایش ۳۳ درصد و ۲۲ درصد به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل حکایت دارد.
«کسب و کار» در گفتگو با دبیر انجمن انبوه سازان کشور، این مساله را بررسی می کند.

زنگ خطر جهش قیمت مسکن

فرشید پورحاجت، دبیر انجمن انبوه سازان کشور
آمار نفوس و مسکن نشان دهنده این است که تهدیداتی که امروز می توانستیم به عنوان فرصت های اقتصادی در کشور از آنها استفاده کنیم، خیلی پیش تر پیش بینی شده بود. آمارهایی که مرکز آمار از نفوس و مسکن کشور در سال ۹۵ منتشر کرده بود، نشان دهنده افزایش الگوی مصرف زندگی مردم به لحاظ مسکن است. به عبارتی تعداد خانوارهای مستاجر در کشور نسبت به دوره سال ۹۰ بسیار افزایش پیدا کرد و حدود ۳۶ درصد خانوارها در مسکن های استیجاری زندگی می کنند و شوربختانه برنامه مشخصی هم برای این حوزه اندیشیده نشده است.
بارها اعلام کرده ایم که باید نظام اجاره داری حرفه ای اجرایی شود. این در حالی است که ما باید نظام اجاره داری حرفه ای را در کشور تقویت می کردیم؛ اما این نظام در کشور به فراموشی سپرده شده است یعنی همان اندک نظام حرفه ای در حوزه اجاره داری که در دولت اصلاحات کلید خورد متاسفانه به فراموشی سپرده شده و تقویت نشده است.
مردم تمایل دارند که صاحب مسکن های ملکی شوند تا مسکن های استیجاری؛ اما به واسطه اینکه ما نتوانستیم قدرت خرید مردم را متناسب با اقتصادی کشور تقویت کنیم لاجرم جامعه هدف مصرفی ما به سمت مسکن استیجاری شیفت پیدا کردند.
کشور ما یک کشور جوان است و ما ۱۳ میلیون جوان داریم که به سن ازدواج رسیده اند و یا از سن ازدواج شان گذشته و با کمبود شدید مسکن؛ چه به صورت استیجاری و چه به صورت ملکی مواجه هستیم. این آمارها به ما گوشزد می کند که باید عزم جدی و برنامه ریزی منسجمی برای تولید مسکن؛ چه به صورت ملکی و چه به صورت استیجاری داشته باشیم که متاسفانه هر چیز که ما بیان می کنیم کمتر مورد توجه مجموعه وزارت راه و شهرسازی است. امروز بزرگ ترین آسیبی که مردم ما از حوزه مسکن می بینند از ادغام وزارتخانه های مربوط به مسکن سرچشمه می گیرد. به عبارتی بزرگ ترین اشتباه را در ادغام وزارتین راه و شهرسازی داشتیم. به عبارتی وزارت راه و ترابری سابق و وزارت مسکن سابق را ادغام کردیم و مولود جدید که همان «وزارت راه و شهرسازی» است متاسفانه نتوانست اهداف عالیه قانون اساسی درخصوص تامین سرپناه امن برای مردم و یا رعایت الگوهای ایران شهری و معماری هایی که مبتنی بر فرهنگ ایرانی است را محقق کند. در دنیا ایرانی ها شهره عام و خاص در حوزه شهرسازی بودند. چه اتفاقی افتاده که شهرهای ما زیبنده معماری ایرانی ما نیست؟
بازار مسکن جزو اقتصاد خرد است و از اقتصاد کلان تاثیر می گیرد. پس لرزه های تکانه هایی که در اقتصاد کلان رخ داده و باعث افزایش بیش از اندازه تورم شده به اقتصاد مسکن وارد شده و ما نمی توانیم اقتصاد مسکن را جزیره ای در نظر بگیریم و تصور کنیم که خارج از اقتصاد کلان است. هرچه در اقتصاد کلان رخ داده شک نکنید که همین موضوع در اقتصاد خرد هم رخ داده است. لذا با این تفسیر به نظر می رسد هنوز قیمت مسکن به اندازه اقتصاد کلان رشد نکرده است. به روند افزایش قیمت بازارهای موازی نگاه و آن را با قیمت تمام شده مسکن در کشور قیاس کنید. رشد قیمت مسکن نسبت به بازارهای طلا، دلار و بورس کمتر بوده و امروز که ریزش سنگین قیمت در حوزه دلار، طلا و بورس را می بینیم، کماکان بازار مسکن به عنوان یک بازار باثبات نسبت به تورم و اقتصادمان واکنش کمتری نشان می دهد.