صفحه اصلی / اسلایدر / چانه زنی بر سر مزد ۱۴۰۰

کارگران چشم انتظار دستمزد واقعی بر اساس تورم هستند

چانه زنی بر سر مزد ۱۴۰۰

کسب و کار نیوز - 58 درصد جامعه یعنی ۱۴ میلیون و ۴۹۴ هزار کارگر بیمه شده به همراه خانوارهایشان در حالی چشم به جلسات کمیته مزد 1400 دوخته اند که این کمیته از روز گذشته می رود تا پایان سال میدان جنگ و جدال نمایندگان کارگری و کارفرمایی (که دولت را در جبهه خود دارد) باشد.

میناسادات حسینی
به گزارش کسب و کار نیوز، ۵۸ درصد جامعه یعنی ۱۴ میلیون و ۴۹۴ هزار کارگر بیمه شده به همراه خانوارهایشان در حالی چشم به جلسات کمیته مزد ۱۴۰۰ دوخته اند که این کمیته از روز گذشته می رود تا پایان سال میدان جنگ و جدال نمایندگان کارگری و کارفرمایی (که دولت را در جبهه خود دارد) باشد. این در حالی است که سال گذشته سنگ بنای بی توجهی به نظرات نمایندگان کارگری گذاشته شد؛ آنجا که برگه تصویب افزایش مزد بدون امضای نمایندگان قشر محروم از کمترین حقوق، رسمیت یافت.
روز گذشته در نخستین کمیته مزد ۱۴۰۰ با وجود تاکید کارفرمایان بر اعمال مزد منطقه ای، اما معاون وزیر کار خبر داد که مزد ۱۴۰۰ کارگران بدون توجه به مبحث «مزد منطقه‌ای» تعیین می‌شود.

کارگران برای زنده ماندن تلاش می کنند نه زندگی کردن

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار در این رابطه می گوید: سبد خوراکی ها در بازه زمانی ۹ ماهه حدود ۲۰۰ درصد گران شده است؛ هزینه مسکن در بازه زمانی ۲ ساله هم در قیمت مسکن و هم اجاره بها ۵ برابر شده است، در حال حاضر ۱۴ میلیون و ۴۹۴ هزار کارگر بیمه شده داریم، که با خانوارهایشان بیش از ۴۹ میلیون نفر می شوند که حدود ۵۸ درصد جامعه را تشکیل می دهند. چگونه می توانند با این حجم از گرانی ها با حداکثر ۳ میلیون تومان زندگی کنند؟ کارگران برای زنده ماندن تلاش می کنند نه زندگی کردن. واقعاً‌ مسئولان می توانند با حقوقی که کارگران دارند زندگی کنند؟
«کسب و کار» در گفتگو با دو کارشناس، ضرورت افزایش حقوق کارگران در شرایط سخت کرونایی را بررسی می کند.

ریشه تضییع حقوق کارگران در پرونده مزد

آلبرت بغزیان، اقتصاددان
تا زمانی که تورم پایین است، افزایش دستمزد قشر حقوق بگیر اهمیت چندانی ندارد. در کشورهایی که تورم ۲ تا ۳ درصدی دارند یا در ژاپن که تورم منفی است، افزایش دستمزد صورت می گیرد به دلیل اینکه کارایی فرد بالا رفته و آموزش دیده و تخصص او بهتر شده است. بنابراین این کشورها زیاد درگیر افزایش دستمزد نیستند؛ ولی در کشوری که تورم همیشه جلوتر است مثل کشور ما که تورم ۳۵ درصدی و حتی امسال که تورم ۷۰ درصد به خصوص در بحث محصولات لبنی و کالاهای اساسی را تجربه کردیم، دستمزد کارگر همیشه یک سال عقب است یعنی در حال حاضر که قرار است دستمزد او افزایش پیدا کند براساس تورمی صورت می گیرد که سال گذشته اتفاق افتاده است؛ یعنی یک سال افزایش قیمت داشته ولی چون دستمزد او ثابت بوده، زیان کرده و ما تازه می خواهیم برای سال ۱۴۰۰ دستمزد برای او تعیین کنیم که باز هم تورم ۱۴۰۰ را نمی بینیم. تازه می خواهیم در دستمزد سال آینده کارگر تورم سال ۱۳۹۹ را به نوعی لحاظ کنیم آن هم مطمئنا افزایش بیشتر از ۱۵ تا ۲۰ درصد نیست. بنابراین اصلا امکان جبران تورم در مزد نیست. من تعجب می کنم از کسانی که در بحث دستمزدها فعالیت می کنند که آیا این را در نظر نمی گیرند که دولت باید جلوی تورم را بگیرد و باید تورم را کاهش دهد نه اینکه بگوید امسال اگر ۷۰ درصد تورم داشتیم سال بعد افزایش نخواهد داشت. این گونه نیست و این ۷۰ درصد هم کاهش پیدا کند وگرنه تا ده ها سال همین داستان ادامه دارد و همیشه تورم جلوتر از افزایش دستمزد است. همیشه دستمزد کارگر براساس یک سال بعد تعدیل می شود. یعنی تورم ۹۹ را پرداخت کرده و تازه ما می خواهیم به اندازه ۱۵ درصد آن را جبران کنیم نه بیشتر. این در حالی است که تورم ۱۴۰۰ می آید و تازه سال بعد از آن می خواهیم آن را جبران کنیم. چه اتفاقی افتاد که دولت اوایل روی کارآمدن خوب بود و به ناگهان تورم روندی افسارگسیخته در پیش گرفت جز اینکه نتوانست یا نخواست که کنترل کند. گرچه نرخ ارز و تحریم ها تاثیر داشته اما به دلیل سوءمدیریت هایی است که تمام عدم کارایی خود را می خواهند روی قیمت ها منتقل کنند. بنابراین این افزایش دستمزد هیچ کمک اساسی به قشر کارگر نمی کند. تازه سال ۱۴۰۰ هم اصلا معلوم نیست با این اوضاع قیمت گذاری ها و بی تفاوتی دولت نسبت به افزایش قیمت چه خواهد شد. ما حتی نتوانستیم قیمت تخم مرغ را ساماندهی کنیم؛ بعد می خواهیم بازار کالاها را تنظیم کنیم؟ افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصد مزد دردی را دوا نخواهد کرد و قیمت ها کنترل شود تا قدرت خرید کارگر را بتوانیم حفظ کنیم.

درخواست کارگران تعیین دستمزد عادلانه است

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران
گرچه بحث دستمزد منطقه ای ازسوی گروهی در اصفهان مطرح شده و داغ است؛ اما مزد منطقه ای شدنی نیست. این پیشنهاد از نظر جامعه کارگری دارای اشکال است چون این گروه هدفشان این است که حداقل دستمزد برداشته شود؛ اما با توجه به اینکه قیمت ها و زندگی و معیشت کارگران متاثر از هزینه های حداقلی است بنابراین مزد حداقلی را نیز باید مشخص کنیم.
واقعیت امر این است که قیمت خوراکی ها طی ۹ ماهه سال جاری ۲۰۰ درصد افزایش یافته چگونه مزد کارگر می تواند افزایش نیابد؟ رویکرد ما این است که از نظر معیشت باید به کارگر حداقل های زندگی را بدهیم. در کنار کارفرما، دولت هم وظیفه ای در برابر کارگران دارد. طرف دولتی باید به این فرایند کمک کند. وقتی برنج را در سبد معیشت کارگران کیلویی ۱۵ هزار تومان دیدیم دولت باید براساس آنالیز تعیین شده تا پایان سال برنج را به همین قیمت تامین کند. مثلا اجاره مسکن ۶۰۰ هزار تومان است اگر کارگر نتوانست با این مبلغ خانه اجاره کند، باید دولت آن را تامین کند حال می خواهد سوبسید بدهد یا خانه بسازد. ما نمی گوییم ۲۰۰ درصد حقوق را افزایش دهید. تنها سخن ما این است که حداقل مزد به گونه ای تعیین شود که با حداقل سبد معیشت و زندگی جور درآید تا کارگر از پس حداقل های زندگی اش برآید.

همچنین مطالعه کنید:

تولید

۱۸۰۳ واحد تولیدی در مصادره ۱۲ بانک

میناسادات حسینی به گزارش کسب و کار نیوز، هرچند چشم انداز بازار شب عید امسال …