صفحه اصلی / یادداشت و گفتگو / گفتگو / عقب ماندگی دستمزد از تورم

آلبرت بغزیان، اقتصاددان

عقب ماندگی دستمزد از تورم

تا زمانی که تورم پایین است، افزایش دستمزد قشر حقوق بگیر اهمیت چندانی ندارد. در کشورهایی که تورم ۲ تا ۳ درصدی دارند یا در ژاپن که تورم منفی است، افزایش دستمزد صورت می گیرد به دلیل اینکه کارایی فرد بالا رفته و آموزش دیده و تخصص او بهتر شده است. بنابراین این کشورها زیاد درگیر افزایش دستمزد نیستند؛ ولی در کشوری که تورم همیشه جلوتر است مثل کشور ما که تورم ۳۵ درصدی و حتی امسال که تورم ۷۰ درصد به خصوص در بحث محصولات لبنی و کالاهای اساسی را تجربه کردیم، دستمزد کارگر همیشه یک سال عقب است یعنی در حال حاضر که قرار است دستمزد او افزایش پیدا کند براساس تورمی صورت می گیرد که سال گذشته اتفاق افتاده است؛ یعنی یک سال افزایش قیمت داشته ولی چون دستمزد او ثابت بوده، زیان کرده و ما تازه می خواهیم برای سال ۱۴۰۰ دستمزد برای او تعیین کنیم که باز هم تورم ۱۴۰۰ را نمی بینیم. تازه می خواهیم در دستمزد سال آینده کارگر تورم سال ۱۳۹۹ را به نوعی لحاظ کنیم آن هم مطمئنا افزایش بیشتر از ۱۵ تا ۲۰ درصد نیست. بنابراین اصلا امکان جبران تورم در مزد نیست. من تعجب می کنم از کسانی که در بحث دستمزدها فعالیت می کنند که آیا این را در نظر نمی گیرند که دولت باید جلوی تورم را بگیرد و باید تورم را کاهش دهد نه اینکه بگوید امسال اگر ۷۰ درصد تورم داشتیم سال بعد افزایش نخواهد داشت. این گونه نیست و این ۷۰ درصد هم کاهش پیدا کند وگرنه تا ده ها سال همین داستان ادامه دارد و همیشه تورم جلوتر از افزایش دستمزد است. همیشه دستمزد کارگر براساس یک سال بعد تعدیل می شود. یعنی تورم ۹۹ را پرداخت کرده و تازه ما می خواهیم به اندازه ۱۵ درصد آن را جبران کنیم نه بیشتر. این در حالی است که تورم ۱۴۰۰ می آید و تازه سال بعد از آن می خواهیم آن را جبران کنیم. چه اتفاقی افتاد که دولت اوایل روی کارآمدن خوب بود و به ناگهان تورم روندی افسارگسیخته در پیش گرفت جز اینکه نتوانست یا نخواست که کنترل کند. گرچه نرخ ارز و تحریم ها تاثیر داشته اما به دلیل سوءمدیریت هایی است که تمام عدم کارایی خود را می خواهند روی قیمت ها منتقل کنند. بنابراین این افزایش دستمزد هیچ کمک اساسی به قشر کارگر نمی کند. تازه سال ۱۴۰۰ هم اصلا معلوم نیست با این اوضاع قیمت گذاری ها و بی تفاوتی دولت نسبت به افزایش قیمت چه خواهد شد. ما حتی نتوانستیم قیمت تخم مرغ را ساماندهی کنیم؛ بعد می خواهیم بازار کالاها را تنظیم کنیم؟ افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصد مزد دردی را دوا نخواهد کرد و قیمت ها کنترل شود تا قدرت خرید کارگر را بتوانیم حفظ کنیم.

همچنین مطالعه کنید:

استقبال بازار خودرو از انتخابات و برجام

خودروهای بسیاری به دلیل تفاوت قیمت به بازار عرضه شده و فروخته نشده اند. به …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *