دور زدن قوانین بیمه بیکاری

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، از سوی دیگر به دلیل شیوع بیماری کرونا بحران بیکاری به بسیاری از کارخانه ها و بنگاههای اقتصادی رسیده و کارگران زیادی شغل خود را از دست داده اند. به همین دلیل متقاضیان بیمه بیکاری نسبت به سالهای گذشته افزایش بسیاری داشته و سازمان تامین اجتماعی توانایی پرداخت این حجم از پول را به افراد مشمول ندارد. این در حالی است که سازمان پا را از این نیز فراتر گذاشته و اعلام می‌کند کارگر بایستی تمام یکسال سابقه پرداخت حق بیمه را به طور مستمر در آخرین محل کار خود مشغول بوده باشد. شروطی که هم با قوانین مجلس و هم با آیین نامه اجرایی مصوب دولت در تناقض است. به هر ترتیب اقتصاد ایران هم در این سال‌ها به دلایل مختلف بویژه تحریم‌ها کوچک‌تر شده است؛ و اکنون مشخص نیست با توجه به تبعات ناشی از کرونا سرآخر چه تعدادی به جمع بی‌کاران در جامعه ایران خواهند پیوست.

حسین حبیبی نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره این موضوع می گوید: در واقع سازمان تامین اجتماعی به علت رشد بیکاران کشور، از این روش به عنوان سرعت گیر استفاده می‌کند تا بتواند در حد امکان از پرداخت حق بیمه کارگران شانه خالی کند. حبیبی با اشاره به وظیفه قانونی دولت در ایجاد شغل برای آحاد مردم افزود: نه تنها دولت به وظایف قانونی خود در قبال ایجاد شغل عمل نمی‌کند بلکه سازمان تامین اجتماعی هم به رغم دریافت حق بیمه از کارگران، از پرداخت بیمه بیکاری به آنان جلوگیری می‌کند. به عبارت دیگر نه تنها برای کارگران شغل جدیدی ایجاد نشده، بلکه از شغل قبلی خود نیز بیکار شده و بیمه‌ بیکاری هم دریافت نمی‌کنند. این عمل سازمان تامین اجتماعی در شرایط موجود اقتصادی، ظلمی مضاعف در حق کارگر است. سازمان تامین اجتماعی نباید برای حفظ منابع سازمان از این حربه استفاده کند و معیشت کارگران را با مشکل مواجه کند. این عمل سازمان مصداق دمیدن در سر گشاد شیپور است.

طبق آمارها بیش از ۶۰ درصد کارگران در صورت بیکاری، تحت هیچ شرایطی امکان بهره‌مندی از مقرری‌های بیکاری را ندارند.

مسئولان در برابر حقوق کارگران جاخالی ندهند

فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای اسلامی کار

در شرایطی که با بحران کرونا روبرو هستیم و بسیاری از کارگاه ها و بنگاه های اقتصادی بخصوص کارگاههای کوچک دچار خسارات بسیاری شده و کارگران بسیاری نیز از کار بیکار شده اند، ضرورت این است که سازوکارهای حمایتی بیش از گذشته به کمک و حمایت از اقشار بپردازند. سازمانهای متولی و مسوولان امر با آگاهی از خسارت های مدوام و بیکاری کارگران که هر روز بر تعداد این افراد افزوده می شود راهکاری در خور شخصیت این قشر زحمت کش بیابند. در حال حاضر شاهد بیکاری در همه بخش‌ها پس از دوره کرونا هستیم، اما این بیکاری در کارگاه‌های کوچک و مشاغل غیررسمی بسیار زیاد است.

بنابراین ضرورت دارد تا بیمه بیکاری و حقوق و امتیازهایی که کارگران برای این اتفاق باید از آن بهره مند شوند، در موعد مقرر و زمان خودش پرداخت شود. شایسته نیست این اقشار که با کمترین حقوق و دستمزد تا آنجایی که این بحران اجازه داد مشغول به کار و فعالیت بوده اند، با قرار گرفتن در شرایط نامناسب با جاخالی دادن دولت و سازمانها مواجه شوند.

متاسفانه عدم توجه به کارگاه‌های کوچک منجر به تعطیلی ورشکستگی بسیاری از واحد‌های تولیدی می‌شود و در حلقه سریع موجی از بیکاری درکشور ایجاد خواهد کرد و به دنبال آن دولت ناچار خواهد بود بیمه بیکاری بیشتری را پرداخت کند. همچنین آسیب‌های روحی و روانی شدیدی در بین خانواده‌ها ایجاد می‌شود و برخی به ناچار به اشتغال ناقص تن می‌دهند و بیش از پیش در معرض ابتلا به بیماری قرار خواهند گرفت.