شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، علی ربیعی، سخنگوی دولت، نیز در نشست خبری خود با اشاره به اخبار منتشر شده در مورد کمبود نان و صفهای طولانی مقابل نانواییها در برخی شهرهای ایران گفت: در روزهای اخیر بحث کمبود نان در برخی استانها مطرح شده بود. این موضوع در دولت هم مورد بحث قرار گرفت. بررسیها نشان داد هیچ علت خاص و نگران کنندهای برای این مسئله منطقهای وجود نداشته و هیچ کمبودی در کل کشور نداریم. این در حالی است که با توقف تولید یکی از بزرگترین کارخانههای تولید روغن، این کالا گران و کمیاب شده است. شهروندان از دو تا سه برابر شدن قیمت انواع روغن خوراکی خبر میدهند. گمرک میگوید دلیل این وضعیت، دپوی ۶۰ هزار تن روغن خام بخاطر مشکل تخصیص ارز است. این در حالی است که دولت طی هفت ماه گذشته برای کنترل قیمت، به واردات روغن و دانههای روغنی میلیونها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی داده است.
از سوی دیگر میزان مصرف ماهیانه برنج خارجی در ایران حدود ۱۵۰ هزار تن است که هم اکنون کمبود ۵۰ هزار تنی در عرضه این کالا وجود دارد. دبیر انجمن واردکنندگان برنج از کمبود عرضه برنج به دلیل عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی خبر داد. مسیح کشاورز گفت که میزان واردات برنج نسبت به سال قبل ۴۸ درصد کاهش یافته است.به گفته وی تا پیش از شیوع کرونا به صورت متوسط، ماهیانه ۲۰۰ هزار تن برنج خارجی به کشور وارد میشد که اکنون نیمی از این واردات متوقف شده است. کشاورز دلیل کاهش واردات برنج خارجی را مشکلات بانک مرکزی برای تخصیص بهموقع ارز نیمایی دانسته است.
فاصله گیری دولت از نقش نظارتی
مصطفی صفاری، کارشناس اقتصادی
یکی از وظایفی که دولت بر عهده دارد نظارت بر بازار است که این وظیفه گویا به طور کلی به دست فراموشی سپرده شده است. دولت ها با نظارت مستمر بر بازارها می تواند مشکلات آن را رصد کند و برای کمبودها و افزایش قیمت های احتمالی برنامه داشته باشد تا وضعیت بدین گونه که مشاهده می شود رقم نخورد. متاسفانه دولت در انجام وظیفه اصلی خود که نظارت بر بازار است کم کاری می کند و در عوض در بازار نقش توزیع کننده و قیمت ساز را بازی می کند. همین امر موجب بر هم خوردن تعادل در بازارها شده و شرایطی ایجاد شده که هر روز خبر گرانی های بیشتر و نبود کالا را منتشر می کنیم. بنابراین دولت و وزارت صمت به عنوان متولی بازارها همانطور که اعلام می کند مردم نگران تامین کالاهای اساسی مورد نیاز خود نباشند باید از نظام قیمت گذاری کالاها و همچنین توزیع کنار رود و به نقش اصلی خود یعنی سیاست گذاری برای مدیریت بهتر بازارها برگردد.
از طرف دیگر وقتی مواد اولیه در حوزه فلزات و پتروشیمی در بورس کالا که بستری شفاف را فراهم آورده انجام می شود، دولت می تواند با بررسی داده های بورس کالا نسبت به تنظیم هر چه بهتر بازار اقدام کند. دولت می تواند از طریق بورس کالا به ساماندهی طرح خرید تضمینی محصولات کشاورزی که در قالب طرح قیمت تضمینی مطرح می شود، بپردازد. با تحقق این امر شاهد کشف قیمت واقعی محصولات کشاورزی، حمایت از کشاورزان و کاهش بار مالی دولت خواهیم بود که رفته رفته باید به این سمت حرکت کنیم. این در حالی است که متاسفانه به علت کمبود ارز و عدم صادرات نفت از لحاظ تامین ارز مشکل به وجود آمده و این اتفاق موجب افزایش قیمت کالاها شده است.