صفحه اصلی / اسلایدر / تنگنای معیشتی ۶ میلیون کارگر بیکار شده بدون بیمه
کارگران

کارگران بدون بیمه چشم انتظار مقرری بیکاری هستند

تنگنای معیشتی ۶ میلیون کارگر بیکار شده بدون بیمه

کسب و کار نیوز - کرونا در حالی میلیون ها کارگر را از کار بیکار کرده است که در میان آنها کارگران بدون بیمه وضعیت حادتری دارند زیرا تسهیلات کرونایی تنها شامل کارگرانی می شود که قراردادی در دست دارند و صدایشان به جایی می رسد نه کارگرانی که جز زخم های دستانشان چیزی بر دست ندارند.

میناسادات حسینی
به گزارش کسب و کار نیوز، آمار متقاضیان استفاده از بیمه بیکاری، ۸۵۰ هزار نفر اعلام شده است اما برآوردها نشان می‌دهد تعداد کارگرانی که کرونا سفره آنها را خالی کرده، خیلی بیشتر از اینهاست. این ۸۵۰ هزارنفر فقط شامل افرادی است که سابقه بیمه دارند و حالا می‌توانند به هر سختی که شده، مبالغی را به عنوان حق بیمه بیکاری دریافت کنند؛ اما به گفته دبیرکل کانون ‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران، حدود ۵ تا ۶ میلیون نفر از مردم کشور کارگرانی هستند که هیچ‌گونه سابقه بیمه و قرارداد با پیمانکار ندارند.

تشکیل کمیته ویژه پس از دستور رهبر انقلاب
رهبر انقلاب شخصا به موضوع بیکار شدن‌های ناشی از کرونا ورود کردند و دستور پیگیری برای حل این مشکل را دادند. پس از این بیانات، عزم دولت و مجلس جزم شد تا گام‌های محکم‌تری برای حل این مشکل بردارند. از جمله این گام‌ها، تشکیل کمیته ویژه اجرای بیانات رهبری در وزارت کار بود که یکی از ماموریت‌های آن، قابل‌توجه است. نکته مهم این ماموریت، این است که نشان می‌دهد داده‌های آماری نهادهای متولی درباره تعداد کارگران بدون بیمه در کشور ناقص است و بانک اطلاعاتی کاملی در این‌باره وجود ندارد.

آمارهای مرکز پژوهش‌ها نگران کننده است
اما در کنار برآوردهای آماری از تعداد بیکارشدگان از کرونا و کارگران بدون بیمه، آمارها و پیش‌بینی‌های رسمی و نگران‌کننده دیگری هم وجود دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «ارزیابی ابعاد اقتصادی کلان شیوع ویروس کرونا»، این پیش‌بینی را داشته که «بین ۲ میلیون و ۸۷۰ تا ۶ میلیون و ۴۳۱ هزار نفر از شاغلان فعلی کشور، به دلیل تاثیرات ناشی از کرونا شغل خود را از دست خواهند داد». رئیس مرکز آمار ایران هم تعداد بیکارشدگان ناشی از کرونا در فصل بهار را ۲ میلیون نفر اعلام کرده بود.

پرداخت بیمه بیکاری به ۷۳۰ هزار نفر
از جمله راهکارها برای حمایت از بیکارشدگان در بحران کرونا، پرداخت بیمه بیکاری به آن‌ها بوده است؛ طرحی که اگرچه هنوز هم گلایه‌هایی درباره روند تشکیل پرونده و پرداخت‌های آن وجود دارد، اما آن‌طور که مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار اعلام کرده است، به حدود ۹۱ درصد ثبت‌نام‌شدگان، بیمه بیکاری پرداخت شده است. «علاءالدین ازوجی» ۳ روز قبل در این باره گفت: «طبق برآوردها در سطح کشور تقریبا ۱٫۵ میلیون نفر (شغل) به‌صورت رسمی و غیررسمی آسیب دیده‌اند، اما براساس آمار سامانه رابط کار، حدود ۸۵۰ هزار نفر ثبت‌نام شدند که ۷۳۰ هزار نفر مشمول بیمه بیکاری بودند و به ۶۷۰ هزار نفر آن‌ها پرداخت شده و ۶۰ هزار نفر درحال پرداخت است».

حضور نماینده کارگران در کارگروه شناسایی کارگران فاقد بیمه
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران حضور نماینده دولت و کارگران در کارگروه شناسایی کارگران فاقد بیمه را خواستار شد.
ناصر چمنی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در ورود سازمان تامین اجتماعی به حل مشکل کارگران فاقد بیمه بیکاری اظهار کرد: تاکید معظم له از این جهت است که سازمان تامین اجتماعی می تواند به عنوان یک نهاد غیردولتی به این مساله ورود کند و مدیریت صحیحی نسبت به آن داشته باشد. اگر قرار است به افراد فاقد بیمه کمک شود این کمک از طریق تامین اجتماعی و به طور عادلانه صورت گیرد.
چمنی تصریح کرد: در تمام کشور در زمان وقوع بحران ها و حوادث غیرقابل پیش بینی، دولتها ردیف و بودجه خاصی را پیش بینی کرده و در اختیار صنوف و مردم قرار می دهند.در جریان کرونا بسیاری از کشورها به افراد بیکار شده بیمه بیکاری پرداخت کردند، حتی به افراد بیکار که درآمدی نداشتند ماهانه کمک مالی کردند تا در خانه بمانند.

تاکید بر حضور نماینده دولت و کارگران در جلسات کارگروه
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درعین حال با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه شناسایی افراد فاقد بیمه در وزارت کار، گفت: صرف تشکیل کارگروه در سطح وزارتخانه و معاونین کارساز نیست و نماینده تام الاختیار دولت حتما باید در جلسات این کارگروه حضور داشته باشد و در جریان گزارشها و اقدامات صورت گرفته و برآورد منابع مورد نیاز قرار گیرد تا بتوان تصمیم گیری بهتری در این خصوص داشت.
وی تاکید کرد: نماینده کارگران نیز باید در کارگروه حضور یابد تا در تصمیم گیری های مربوط به کارگران و ارائه پیشنهادات به کارگروه نقش خود را ایفا کند.

روند رو به افزایش قراردادهای سفید امضا

حسین اکبری، فعال کارگری
کرونا بسیاری از مشاغل در حوزه حمل و نقل، گردشگری، زیارت و غیره را تحت‌تاثیر شدید قرار داده و نکته مهم این است که اکثر کارگران شاغل در این حوزه فاقد سابقه بیمه هستند.
جامعه آماری این گروه ممکن است متغیر باشد زیرا آمار دقیقی از کارگران فاقد بیمه وجود ندارد. آنچه مهم است، این است که این ساز و کار و قرارداد کار وجود می داشته که پس از خاتمه آن به هر دلیل، کارگر بتواند براساس آن اقدام کند.
اشکال اساسی این است که قراردادها ثبت نمی شود و تا جایی که ممکن است، اصلا قراردادی بسته نمی شود و اگر قراردادی هم بسته شود از آنجایی که هیچ کنترلی از سوی هیچ نهاد دولتی روی آن نیست در نتیجه این قراردادها می تواند به صورت یک جانبه و یک طرفه باشد. اینجاست که قراردادهای سفید امضا بسیار باب می شود و طبیعتا کارگر در چنین شرایطی مستاصل می ماند و هیچ نهادی خودش را موظف نمی داند که از حقوق این دسته از کارگران دفاع کند.
مساله اساسی این است که آیا می شود از حقوق کارگران دفاع کرد و آیا دولت این کار را می تواند این کار را بکند که من مدعی هستم دولت می تواند این کار را بکند و نمی کند.
راه حل این قضیه باید طرح شود و از این طریق کارگران می توانند از حقوقی برخوردار شوند که در شرایط سخت کرونایی، خودشان، هستی شان و خانواده شان را نجات بدهند.
به اعتقاد من دولت می تواند از حقوق کارگران بدون بیمه هم دفاع کند و نیازی به این نیست که حتما قرارداد باشد. هرچند اگر قرارداد باشد نشان می دهد که جامعه منظم و روی حساب و کتاب و قانون است و زندگی مردم هنجارمند اداره می شود که متاسفانه جامعه ما این طور نیست؛ اما در چنین شرایطی دولت می تواند اراده کرده و راه های لازم را پیدا کند.
در شرایطی که کارگران براساس قرارداهای یک جانبه بیکار می شوند یا اصلا قرارداد ندارند و بیکار شده اند و کرونا شرایط واحدها را به گونه ای رقم زده که کارگران بیکار شوند، دولت باید یک راه جلوی پای کارگران بگذارد. این راه به این شکل است که آنها مطابق حداقل آنچه عرف و قانون می گوید، با دو شاهد از میان کارگرانی که در همان واحد کار می کنند، اثبات کنند و از آن طریق به سیستم بیکاری بروند. به راحتی این کار هم عملی و هم قابل کنترل است؛ چراکه از سوی همان واحد که در آن شاغل بودند این اتفاق می افتد و کارگران در سیستم بهره مندی از بیمه بیکاری می روند. این کار بسیار ساده است که دولت باید بخواهد؛ یعنی اگر دولت به بهانه اینکه ما نمی توانیم، راه قانونی نداریم و راه قانونی وجود ندارد بخواهد از زیر این تعهد اجتماعی اش فرار کند به نظر من این دولت است که مقصر است. کارفرما در وهله اول مقصر بوده و در وهله دوم خود دولت مقصر بوده که این قراردادها ثبت نشده است زیرا بازرسی های حین کار را صورت نداده و در چنین شرایطی دولت باید جریمه آن کار انجام نشده اش را بدهد.
در واقع زمانی که کارگاه های با زیر ۱۰ نفر کارگر را از شمول قانون کار خارج کردند و ماده ۱۹۱ را ملغی نکرده و زمان پایان آن را اعلام نکردند دولت ها و به ویژه دولت آخر مقصر بودند. جریمه آن این است که به این قضیه بپردازند. اولا از این به بعد به طور مشخص اعلام کنند که هیچ واحدی تحت هیچ شرایطی حق ندارد نیروی بدون قرارداد کار داشته باشد. پیش از این نیز یک سامانه تعریف کردند که قرار بود کارفرمایان قررادادهایشان را در آن سامانه ارسال کنند. یک بار نشده که دولت آماری از این سامانه اعلام کند و دولت در این زمینه کوتاهی کرده است. در حال حاضر دولت باید شرایطی را فراهم کند که کارگرانی که بیکار شده اند با اثبات اینکه در واحدهایی کار می کردند و دو نفر از کارگران همان واحد شهادت دهند بیمه بیکاری به آنها تعلق بگیرد. این یکی از راه های ساده و شدنی است و هم عرف قبول دارد و هم شرع و هم قانون.

همچنین مطالعه کنید:

ما در کنار استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان معدنی هستیم

کامبیز مهدی زاده: همواره تلاش داشتیم که در چارچوب قوانین از کلیه طرح ها و …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *