حکمرانی رکود در بازار مسکن

به گزارش کسب و کار نیوز، در این میان نماینده تربت حیدریه در مجلس از وجود برخی قوانین که تشدید کننده قیمت خانه است گلایه دارد و می گوید: «متاسفانه دولت توجهی به اسناد بالادستی مسکن ندارد ولی مجلس می‌کوشد نظارت جدی کرده و از قوه مجریه خواسته رصد جدی بر بنگاه‌های معاملات املاک داشته باشد.»
رشد لجام گسیخته نقدینگی در دولت حسن روحانی و کم کاری در برقراری ابزارهای مالیاتی جهت تبدیل بازار مسکن از حالت سرمایه‌ای به حالت مصرفی موجب رشد چند برابری قیمت خانه طی سال های اخیر شد.
هم اکنون خرید آپارتمان حتی با متراژهای کوچک برای بسیاری از دهک‌های درآمدی به آرزویی دست نیافتنی و محال بدل گشته اما تنها برنامه قوه مجریه بویژه در دولت دوازدهم به جای حل ریشه‌ای، تزریق مُسکِن‌های موضعی با استفاده از تمرکز بر روی اجرای برنامه اقدام ملی مسکن است.
طرح ملی مسکن اگر چه اقدامی مناسب برای افزایش عرضه مسکن به بازار است اما وزارت راه و شهرسازی و دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، قرار نیست نهادی برای ساخت و ساز باشد بلکه اصلی ترین وظیفه این معاونت، برنامه ریزی برای کنترل بازار است؛ بازاری که سالهاست به حال خود رها شده است؛ و در دوره‌های مختلف، طرح و برنامه‌های متعدد و بدون پشتوانه کارشناسی برای آن ارائه شده و نهایتاً به طرح اقدام ملی تولید مسکن برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی منجر شده است.
افزایش عجیب قیمت مسکن نشان دهنده ورود نقدینگی به این بازار بوده و مسکن را مامنی برای حفظ ارزش خود برگزیده است؛ اتفاقی که ناشی از سرمایه‌ای بودن مسکن و رقابت مضر میان سرمایه گذاران برای افزایش روزافزون قیمت‌ها و تبدیل شدن خرید خانه برای مصرف کنندگان واقعی به رؤیاست.
«کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، این وضعیت را بررسی می کند.

معاملات مسکن قفل شده است

فرشید پورحاجت، دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور
با توجه به اینکه مسکن یک کالای کاملا تولیدی و زمان بر است، افزایش قیمت نهاده های تولید به مرور زمان اثرگذاری خود را روی این کالا نشان می دهد. به عبارت ساده تر می توان گفت در شش ماه گذشته یک سونامی در افزایش قیمت نهاده های تولید مسکن و افزایش قیمت زمین داشتیم؛ بنابراین امروز بخش تولید نمی تواند قیمت واقعی خود را که در نهایت منتج به سود بابت فعالیت اقتصادی اش می شود، برآورد کند. اگر هم در بازار رصد کنیم در سه، چهار گذشته تعداد معاملات مسکن کاهشی بوده است. البته این آمار نشان دهنده رکود نیست و نشان از عدم تمایل به عرضه واحدهای مسکونی در بازار مسکن است. هنوز مردم رغبت به خرید مسکن دارند؛ اما شرایط برای آنها فراهم نیست. شرایط باید هم برای مردم فراهم شود و هم برای تولیدکننده بخش مسکن. آمارهایی هم که در حال حاضر از معاملات مسکن می دهند، به نظر می رسد متاثر از بازارهای موازی و به خصوص جاذبه سودهای یک شبه در بورس و بورس بازی است. من اعتقاد ندارم که در بخش مسکن رکود است، بلکه معاملات انجام نمی شود و شرایط برای انجام معاملات برای بخش تولید و فروشندگان مهیا نیست. این در حالی است که اعلام شده که «دهک های اول تا سوم باید ۱۰۰ سال برای خانه دارشدن منتظر بمانند» بنابراین ۱۰۰ سال لازم است تا بخش تقاضا خود را به بازار مسکن برساند و این، نشان از کوتاهی وزارت راه و شهرسازی برای حوزه مسکن است. بزرگ ترین ایرادی که می شود به حوزه مسکن گرفت، این است که ما حوزه مسکن را به امان خدا گذاشته ایم. یک اشتباه تاکتیکی رخ داد و این اشتباه تقریبا ۱۰ سال پیش در مجلس رخ داد و ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی بود که نتیجه مطلوبی را ما امروز از این ادغام نمی بینیم. حوزه مسکن به امان خدا گذاشته شده است. مضافا بر اینکه تولید مسکن در ۱۰ سال گذشته ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده و این نشان دهنده این است که سیاست گذار مسکن که وزارت راه و شهرسازی است اساسا به حوزه شهرسازی و مسکن توجهی نکرده است. مسکن هم یک کالای کاملا اقتصادی است و از اقتصاد کلان تبعیت می کند و وقتی برنامه ریزی مشخصی برای این حوزه نمی کنند قطعا بازار حرکت خود را ادامه خواهد داد. از سمت دیگر مردم در تنگنای خرید مسکن هستند. ما زمانی می گوییم رکود در بازار اتفاق افتاده که متقاضی برای بازار مسکن وجود نداشته باشد. من به صراحت می گویم که ما بالغ بر ۴ میلیون متقاضی برای حوزه مسکن هست اما ما برای این ۴ میلیون شرایط را فراهم نکرده ایم که اساسا بتوانند وارد بازار مسکن بشوند.