تلاش برای کاهش شکاف درآمدی در کارگران

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایلنا، فرامرز توفیقی گفت: در شرایطی که کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹، حداقل حقوق کارمندان دولت را در سال آینده ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین کرده است، اضافه کردن نرخ مابه‌التفاوت افزایش قیمت سبد معیشت سال گذشته و سال جاری به حداقل مزد سال جاری و محور قرار دادن عدد به دست آمده برای ورود به مذاکرات مزدی یک الزام است. کارگران انتظار دارند که حداقل دستمزد سال جاری به میزان چشم‌گیری برای سال آینده افزایش یابد. گروهی از کارگران انتظار افزایش بیش از صد درصدی دستمزد را دارند و گروهی دیگر هم با درنظر گرفتن مخالفت‌های دولت و کارفرمایان با افزایش مکفی دستمزد، به افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی راضی هستند؛ اما هیچ کارگری را نمی‌توان یافت که افزایش کمتر از این میزان را بپذیرد و به آن تن دهد.   اعضای کارگری شورای عالی کار پس از تعیین نرخ سبد معیشت سال ۹۸ (۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان) و با در نظر گرفتنِ سبد معیشت سال  ۹۷، که قیمت آن ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۶۶۲ تومان بود، پیشنهاد دادند که مابه‌التفاوت سبد سال گذشته و سال جاری، که ۱ میلیون و ۱۸۰ هزار و ۳۳۸ تومان است به حداقل دستمزد سال جاری اضافه شود و مجموع این دو رقم به عنوان کف پیشنهادی حداقل دستمزد سال ۹۹، در روز دوشنبه بر سر میز مذاکره گذاشته شود. با این حال آنها می‌گویند که قرار نیست به حاصل جمع این دو عدد، یعنی ۲ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۳۳۸ تومان به عنوان حداقل دستمزد در مذاکرات اکتفا کنند و با این پیشنهاد صرفا می‌خواهند، تنور مذاکره را برای توافق بر سر ارقامی بالاتر داغ کنند.     «فرامرز توفیقی» عضو کارگری کمیته دستمزد شورای عالی کار در این باره به ایلنا، گفت: «در شرایطی که کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹، حداقل حقوق کارمندان دولت را در سال آینده ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین کرده است، افزودن نرخ مابه‌التفاوت افزایش قیمت سبد معیشت سال گذشته و سال جاری به حداقل دستمزد سال جاری برای محور قراردادن آن در مذاکرات مزدی، یک مطالبه مشروع، لازم و واجب است. درست است که برابر قانون کار، حداقل دستمزد در شورای عالی کار تعیین می‌شود؛ اما این امر منافاتی با مسئولیت‌های اجتماعی قوه‌ی مقننه و قوای دیگر(مجریه و قضاییه) در قبال یکی از پرجمعیت‌ترین گروه‌های شغلی کشور، یعنی کارگران ندارد.      وی افزود: زمانی که قوه مقننه با در نظر گرفتن آثار افزایش هزینه‌های زندگی بر سفره‌های کارمندان، چنین حداقل حقوقی برای کارمندان تعیین می‌کند، کارگران هم که در همین کشور زندگی می‌کنند، انتظار دارند که همان حقوق شامل حالشان بشود؛ چراکه کارگر و کارمند از یک بازار، اقلام مورد نیاز زندگی‌شان را تهیه می‌کنند؛ پس عجالتا قوای سه گانه، ازجمله دولت، که یک پای مذاکرات مزدی است و ملزم است که تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه را اجرایی کند، باید به ما اجازه دهند که آنچه را که به صلاح کارگران است، در جلسه فردا، بی‌کم و کاست مطالبه کنیم؛ ضمن اینکه هرگونه مخالفتی با این مطالبه‌ی کارگران، مصداق تبعیض قائل شدن میان کارگران و کارمندان است که به هیچ وجه پذیرفته نیست.    عضو کارگری کمیته دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه البته افزایش مابه‌التفاوت قیمت سبد سال گذشته و سال جاری به دستمزد سال ۹۸ که رقم آن را به حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌رساند، به معنای محور قرار ندادن قیمت سبد معاش مورد توافق سه گروه (۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان) در تعیین حداقل دستمزد سال ۹۸ نیست، گفت: ماده ۴۱ قانون کار بر تعیین حداقل دستمزد، متناسب به قیمت سبد معاش تاکید کرده است؛ ضمن اینکه عدد ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان کف پیشنهادی و نه سقف آن، در نظر گرفته شده است که این عدد تازه قدرت خرید کارگران را به سطح اول فرودین سال ۹۸ می‌رساند. بنابراین و بدون تردید با تمام توان بر سر جبران شکاف میان قیمت سبد معیشت و کف پیشنهادی که صرفا عدد ورود به مذاکره است، چانه‌زنی می‌کنیم؛ چراکه سال گذشته هم که حداقل دستمزد ۳۶.۵ درصد افزایش یافت، به شخصه می‌دانستم و پیش‌بینی می کردم که یک شوک تورمی را در خرداد ماه سال جاری تجربه کنیم.    توفیقی افزود: بنابراین مذاکرات مزدی تا زمانی که به توافق بر سر عددی که متناسب و پوشش دهنده‌ی هزینه‌های سبد معاش خانوار نباشد، ادامه می‌یابد؛ حال ممکن است در عرض نیم ساعت به چنین توافقی برسم و یا در جلسه فردا هم به چنین توافقی نرسیم. بنابراین حدی برای زمان مذاکرات مزدی تعیین نمی‌کنیم و تاکید دارم که آنچه برای مهم است، تعیین مزدی است که علاوه بر اینکه پوشش دهنده‌ی هزینه‌های زندگی در سال ۹۹ باشد، فاصله مزد ۹۸ از قیمت سبد معاش این سال را هم جبران کند.   رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تصریح کرد: سال گذشته (انتهای سال ۹۷) با افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۹۸، با احتساب حق سنوات، حق اولاد و… تنها حدود ۵۴ درصد از هزینه‌های زندگی یک خانوار ۳.۳ نفری کارگری تحت پوشش قرار می‌گرفت اما حالا با توجه نوسانات قیمتی در تمام حوزه‌ها و به ویژه تورم‌های بالا در حوزه‌ی مسکن، خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و… حداقل دستمزد با در نظر گرفتن دیگر آیتم‌های مزدی، تنها حدود ۴۲ درصد از هزینه‌های سبد معیشت را پوشش می‌دهد. بنابراین شاهد آب رفتن سفره‌ معیشت کارگران در مقیاس بزرگ هستیم. این در حالی است که در چند سال گذشته که کمیته دستمزد شورای عالی کار اجازه‌ی تشکیل و برگزاری جلسه به منظور تعیین قیمت سبد معاش گرفته است تمام تلاش خود را کردیم که در یک بازه‌ی زمانی ۵ تا ۷ ساله قیمت سبد معاش و  دستمزد را به یکدیگر نزدیک کنیم.    عضو کارگری کمیته دستمزد شورای عالی کار، افزود: این در حالی است، که شکاف میان هزینه‌های سبد معیشت و دستمزد هر سال که گذشت عمیق‌تر شد و از سویی دولت هم که باید در قبال حفظ معیشت کارگران، نقش حاکمیتی خود را بازی کند، در مقام «کارفرمای بزرگ» در مذاکرات مزدی کنار «کارفرمایان کوچک» (اعضای کارفرمایی شورای عالی کار) نشسته و نقش حاکمیتی را ایفا می‌کند. این در حالی است که دولت در قبال معیشت کارمندان خود، وظایف حاکمیتی‌اش را می‌پذیرد و باید حداقل حقوق آنها را ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش دهد. همچنین دولت بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ باید حقوق‌های بین ۳ میلیون و تا ۶ میلیون تومان را تا ۵۰ درصد و بالای ۶ میلیون تومان را ۱۵ درصد افزایش دهد.    توفیقی افزود: در بخش کارمندی، تعهدات دولت کاملا روشن است اما در حوزه‌ی کارگری به دلیل کارفرمای بزرگ بودنش، چنین تعهداتی را برای خود نمی‌پذیرد و نمی‌بیند؛ درحالی‌که در قبال معیشت آحاد جامعه به یک میزان مسئولیت دارد و مجاز نیست روی هیچ کدام از آنها خط قرمز بکشد.