صفحه اصلی / اسلایدر / مزد ۹۹ و تهدید ریزش نیروی کار
مزد ۹۹ و تهدید ریزش نیروی کار

بنگاه ها تا چه اندازه توان افزایش حقوق دارند؟

مزد ۹۹ و تهدید ریزش نیروی کار

کسب و کار نیوز- کارگران همچنان درانتظار تعیین تکلیف حداقل دستمزد سال آینده هستند. تکلیفی که هر ساله با تاخیر فراوان و در دقیقه های آخر سال تصمیم گیری می شود. در سال جاری نیز همانند سالهای گذشته اتفاقات و تاخیرها تکرار شدند و هنوز تا به امروز تصمیمی برای میزان حداقل حقوق کارگران در سال آینده گرفته نشده است. اما درحالی‌که نمایندگان کارگران و فعالان کارگری بر این نکته تاکید دارند که افزایش دستمزد باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر جبران گرانی‌ها، شکاف میان درآمد و هزینه را کم کند، مسئولان کارفرمایی بر موارد دیگری تاکید می‌کنند که از نظر کارگران به حاشیه بردن بحث افزایش دستمزد است.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، دبیرکل کانون‌عالی کارفرمایان درباره افزایش دستمزد سال آینده کارگران گفت: برای افزایش دستمزد اصل بقای بنگاه است. دستمزد باید به‌اندازه‌ای افزایش یابد که باعث بیکاری کارگران نشود. حمیدرضا سیفی، دبیرکل کانون‌عالی کارفرمایان درباره دستمزد کارگران گفت: در جلساتی که تا کنون برگزار شده است درباره سبد معیشت تصمیم‌گیری کردیم. دو گروه کارگری و کارفرمایی تلاش می‌کنند در این شرایط به یک نقطه معقول برسند. وی با بیان اینکه “در جنگ تمام‌عیار اقتصادی هستیم” گفت: در چنین شرایطی باید ببینیم ورودی‌ها برای بررسی دستمزد چقدر است. سیفی با بیان اینکه جامعه کارفرمایی قبول دارد که خط فقر برای یک خانوار ۳ نفره کمتر از ۵٫۵ میلیون نیست ادامه داد: هزینه سبد معیشت هم حدود ۵میلیون تومان است. اما مسئله اینجاست که باید دید آیا بنگاه‌های اقتصادی کشش پرداخت این میزان حقوق را دارند یا خیر.

تصمیمی که درباره دستمزد گرفته می‌شود به صنایع کوچک لطمه نزند

دبیرکل کانون‌عالی کارفرمایان اضافه کرد: صنایع در کشور به سه صنعت مادر و تبدیلی، متوسط و کوچک تقسیم می‌شوند که صنایع مادر و تبدیلی دولتی هستند، بنابراین دولت می‌تواند از درآمد عمومی حقوق و دستمزد را پرداخت کند. در زمان حاضر مسئله بنگاه‌های کوچک و متوسط است. ۹۲ درصد بنگاه‌ها صنایع کوچک است، بنابراین تصمیمی که درباره دستمزد گرفته می‌شود باید به‌گونه‌ای باشد که به صنایع کوچک لطمه نزند. در شرایط فعلی کشور باید به‌گونه‌ای تصمیم بگیریم که بنگاه اقتصادی تعطیل نشود. در این تصمیم باید حداکثر سقفی در نظر گرفته شود که کارگر هم بتواند امورات خود را بگذراند.

دبیرکل کانون‌عالی کارفرمایی کشور با ابراز اینکه “در قانون کار دنیا پنج پارامتر ازجمله تورم، هزینه خانوار، متوسط درآمد و دستمزدی که در یک کشور وجود دارد، بهره‌وری و اشتغال در شاخص حقوق اثرگذار است که ما در تعیین شاخص‌های حداقل دستمزد شاخصی به‌نام بهره‌وری نداریم” گفت: زمانی که حداقل‌ها برای افراد توسط دولت‌ها فراهم نمی‌شود و درآمدهای عمومی را به وجود نمی‌آورند کارگر تمام آمال خود را از کارفرما طلب می‌کند و اگر به هریک از حقوق فردی و اجتماعی دست پیدا نکند در اینجا کارفرما را مقصر می‌داند.

عدم پرداخت سهم دولت در مسائل کاری

وی خاطرنشان کرد: به‌دلیل عدم پرداخت سهم دولت در مسائل کاری این قانون ۳۰ سال نتوانسته تغییر پیدا کند، زمانی که این سهم پرداخت نمی‌شود میزان بنگاه‌های اقتصادی کاهش و ارزش کارگر نیز تنزل پیدا می‌کند، لذا تعداد کارکننده افزایش می‌یابد و تعداد کارفرما بیشتر است به همین دلیل کارگر با هر قیمت راضی به انجام کار می‌شود. دبیرکل کانون‌عالی کارفرمایی کشور گفت: برای خدمت به کارگر باید فرآیندی را در کسب‌وکار به وجود بیاوریم که تعداد بنگاه‌های اقتصادی افزایش پیدا کند و توسعه اقتصادی را سرعت دهیم که در سایه آن کارگر و کارفرما از حقوق خود بهره‌مند شوند و نیازهایشان تأمین شود. سیفی با بیان اینکه برای تعیین دستمزد اصل باید بر بقای بنگاه باشد گفت: من بشخصه به این اعتقاد دارم به‌جای اینکه حقوق و دستمزد به‌اندازه‌ای زیاد شود که حیات بنگاه به خطر بیفتد، باید دستمزد به‌اندازه‌ای افزایش یابد که بقای کار کارگران حفظ شود.

حیات بنگاه ها با افزایش دستمزد کارگران به خطر نمی افتد

فتح‌اله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی

همواره در تعیین حداقل دستمزد کارگران شاهد چانه زنی های بسیاری هستیم که اگر منطقی به ماجرا بنگریم متوجه خواهیم شد که با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید، این قشر نیاز به دستمزدی دارند که بتوانند از پس تامین نیازهای اساسی خود بربیایند. تعیین حداقل دستمزد در کشور به دلیل شرایطی که اقتصاد ما در آن قرار گرفته بیشتر بر مبنای هزینه زندگی و تورم است بنابراین بهتر است به سمتی برود که در آن توانایی کارگران و میزان کارآیی آنان برای بنگاه نیز در نظر گرفته شود. البته مشکلات زیادی نیز بنگاه ها را در طول این چند سال بخصوص از سال گذشته تاکنون تهدید کرده است که کارفرمایان نیز نگران اوضاع و شرایط بنگاه اقتصادی خود برای بقا هستند. فشار مالیاتی، مشکلات ناشی از تحریم‌ها، بروکراسی شدید در دادن مجوزها موانع بزرگی هستند که بر سر راه تولید قرار گرفته اند.

از این رو کارفرمایان نیز از افزایش دستمزدها نگران هستند. اما از طرفی دیگر باید اشاره شود که دولت به جمع نمانیده کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد ورود نمی کند و نقش خود را به عنوان ضلعی از مثلث تعیین دستمزد ایفا نکرده است. در چانه زنی و جلساتی که هر ساله برای تعیین حداقل دستمزد تشکیل می شود باید نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت حضور داشته باشند تا دولت هم با نقش حمایتی که دارد تاثیر خود را برای تعیین دستمزد داشته باشد.

دستمزد سهم اندکی از هزینه‌های کارفرمایان را شامل می‌شود و در این رابطه حمایت دولت از معیشت کارگران به شکل نقدی و غیرنقدی و اختصاص یارانه به بخشهای تولیدی می تواند فشار را از دو گروه کارگری و کارفرمایی بردارد. با ادامه روند سالهای گذشته متاسفانه کارگران نگران وضعیت معیشتی خود خواهند بود و در شرایطی که اقتصاد ایران درگیر مشگلات بسیاری بوده و تحت تاثیر شیوع بیماری کرونا نیز قرار دارد، افراد بسیاری ممکن است از کار خود خارج شوند و به دلیل مکفی نبودن دستمزدها شاهد ریزش بسیاری در اشتغال خواهیم بود.

 

 

همچنین مطالعه کنید:

صدور بخشنامه ها می تواند به کاهش تخلفات شبکه بانکی منجر شود؟/دعوا بر سر نرخ سود

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک‌ها …

یک دیدگاه

  1. کارگران بخش خصوصی هم در این مملکت زندگی میکنن. از کره مریخ که نیومدن!! چطور نرخ تورم برای همه یکسان است٬ حالا که بحث حقوق شد اینا شدن تافته جدا بافته؟؟ اگ راست میگین پس تورم رو هم دو نرخی کنید.نرخ تورم بخش خصوصی و نرخ تورم بخش دولتی!! این دیگه آخر مسخره گیست.تا کی باید جامعه گارگری در بخش خصوصی شاهد ظلم و ستم در حقوق و مزایا باشند؟ هر تصمیمی برای بخش دولتی گرفتن باید مشمول بخش خصوصی هم باشه. این تبعیضات در مملکت اسلامی صورت خوشی ندارد و پذیرفتنی نیست. سال هاست در این مملکت منتظر اجرای عدالت در سیستم حقوق و دستمزد هستیم.کجا باید در جستجوی عدالت در پرداخت ها باشیم؟؟!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.