رانت در فارم رفسنجان

مینا حسینی
به گزارش کسب و کار نیوز، آیا این رانت که شامل افراد خاص شده، همان چیزی است که مسئولان دولتی و حکومتی به‌دنبال آن بودند؟ پشت پرده این قضیه چه کسانی هستند؟ و ده‌ها سوال دیگر که می‌تواند تنها یک پاسخ داشته باشد و آن اینکه دست‌هایی پشت این قضیه است که تاکنون توانسته مانع از فعالیت قانونی فعالان این صنعت شود. این در حالی است که روزی به بهانه بی‌قانونی جلوی فعالیت فعالان این صنعت را گرفتند و روزی به بهانه اینکه دستگاه‌های ماینر از راه‌های غیرقانونی وارد کشور شده‌اند آنها را ضبط کردند. این در حالی است که فعالان این صنعت با مشکلات بسیار زیاد دیگری نیز روبه‌رو بوده‌اند. در ابتدای راه بحث قاچاق کالا مطرح بود و دستگاه‌های ماینر را ضبط می‌کردند. مردادماه امسال بود که مصوبه هیات‌وزیران ابلاغ شد که آن نیز سنگ دیگری پیش پای فعالان این صنعت گذاشت. طولی نکشید که دستورالعمل وزارت صمت نیز بر این مشکلات افزود و نهایتا مصوبه وزارت نیرو ابلاغ شد که در نهایت این صنعت را در ایران به قهقهرا برد. در حال حاضر تمرکز فعالان این صنعت روی مصوبه هیات‌وزیران است تا بتوانند مصوبه را تا حدودی متعادل کنند. در مورد تعرفه برق نیز رایزنی‌هایی صورت گرفته؛ اما اگر پیگیری‌ها متوقف شود همه چیز به روز اول برمی‌گردد. آنچه در این میان به چشم می‌خورد این است که قبض‌های ماینرها اردیبهشت ماه بر مبنای تعرفه سایر مصارف صادر شده بود و آن زمان هنوز به چشم صنعت به این حرفه نگاه نمی‌شد؛ اما مردادماه با ابلاغ مصوبه هیات‌وزیران این حرفه صنعت شد و با توجه به بند ماده ۶ مصوبه دولت برج ۵ این حرفه به عنوان واحد تولیدی صنعتی ذکر شد. چرا پس در زمان تعیین نرخ برق به این بند وفادار نماندند؟ جالب اینجاست که در اجرای مصوبه نیز در هر استان، سازمان صنعت به یک شیوه عمل می‌کند. به این صورت که در استان تهران برای آن سقف تعیین کردند. در حال حاضر ۳۵۰ کیلووات سقف برق ماینرها تعیین شده؛ اگر توسعه یابد در جواز تاسیس اعمال می‌شود؛ اما چون وقتی وزارت نیرو انشعاب می‌دهد براساس امکانات آن منطقه انشعاب شما را واگذار می‌کند، اگر درخواست افزایش بدهید آن را رد می‌کند. اما این تنها مقدمه‌ای از مشکلاتی است که فعالان این صنعت با آن روبه‌رو هستند.

پاسخ جامعه ماینری به توانیر درباره فارم رفسنجان
همه این مشکلات در حالی است که دو هفته پیش بود که بزرگ‌ترین فارم ماینینگ ارز دیجیتال در رفسنجان افتتاح شد. این فارم با حضور مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، مقاماتی از استان و شهرستان مرکز دیتاسنتر و ماینینگ در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان رسما آغاز به‌کار کرد. مجید کهنوجی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان در آیین افتتاح این مرکز اظهار داشت: از سال ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان مجوز گرفت و طی سه سال زیرساخت‌های زیادی ایجاد شد و ۵۰ سرمایه‌گذار جذب شده است. در حال حاضر ۱۴ کارخانه در حال بهره‌برداری و ۱۷ کارخانه تا یک سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند.
«اوه» مدیرگروه توسعه و سرمایه‌گذاری ایران و چین ابراز داشت: تشکر می‌کنم تا الان توانستیم سرمایه‌گذاری را به مرحله اجرایی برسانیم و دیتاسنتر با این سرعت راه‌اندازی می‌شود. وی تصریح کرد: دوست دارم اشاره کنم پروژه دیتاسنتر تنها درباره رمزارزها نیست بلکه می‌تواند در زمینه تکنولوژی و اینترنت به ایران کمک کند.این سرمایه‌گذار چینی بیان کرد: خیلی از کشورها بلاک‌چین را یک استراتژی اصلی قرار دادند، اخیرا وزارت نیرو در ایران هزینه‌ای برای ماینینگ گذاشته که در سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارد و ما را نگران می‌کند چون اگر به این شکل باشد امکان ادامه سرمایه‌گذاری وجود ندارد و مزایای خود را از دست می‌دهد.
با توجه به افشای خبر فارم ۱۷۵ مگاواتی چینی‌ها در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان در مجاورت خطوط انتقال و پست برق فرو کروم رفسنجان، با توجه به به‌کارگیری حداقل ۱۰۰۰۰ الی ۳۰۰۰۰ دستگاه بسیارراندمان پایین Whatsminer M۳ در آن فارم، اگر با توجه به مصوبه اخیر وزارت نیرو درباره برق ماینینگ، مبلغ هر کیلو وات برق ماینینگ را در ۸ ماه غیر پیک سال ۴۸۲۵ ریال (با دلار ۱۳۰۰۰۰ ریالی این رقم معادل ۳٫۶ سنت به ازای هر کیلو وات در فصول غیر پیک خواهد شد.) در نظر بگیریم، با استفاده از وب‌سایت‌های مرجع نظیر cryptocompare. com که با توجه به نرخ هش کلی و سختی شبکه و قیمت کنونی بیت‌کوین و مصرف برق و کارمزد استخر درآمد ماینینگ را حساب می‌کنند، هر دستگاه ماینر Whatsminer M۳ که حداقل ۲۱۰۰ وات مصرف برق داشته و حداکثر ۱۲٫۵ تراهش توان پردازشی دارد ماهیانه ۲٫۲ دلار ضرر به چینی‌‌ها وارد می‌کرد. با این وجود صاحبان فارم هر ماه بابت ۱۰۰۰۰ دستگاه ماینر ۲۲۰۰۰ دلار ضرر استخراج بیت‌کوین را به صورت پول برق به وزارت نیرو پرداخت کردند. مصرف کلی فارم ماینینگ شامل مصرف دستگاه‌های ماینر (سرور‌ها) + سیستم تهویه و موتور‌های الکتریکی و پمپ‌های آب و سایر تاسیسات و همچنین تلفات الکتریکی است و بسیار بیشتر از مقدار فوق‌الذکر خواهد بود؛ لذا فرضیه پرداخت پول برق مطابق با مصوبه ماینینگ و اخذ مجوز از وزارت صمت به کلی باطل بوده و تنها اداره این فارم ماینینگ (دیتاسنتر) با تعرفه صنعتی و کمتر از آن برای چینی‌ها مقدور است.

در همین زمینه گردهمایی انجمن بلاکچین در روز شنبه با حضور اعضای انجمن و علاقه‌مندان این حوزه برگزار شد و محمدرضا شرفی رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین، عباس آشتیانی نایب‌رئیس کارگروه، امیر بیات و میثم رضایی کارشناسان حوزه به سخنرانی پرداختند.

وزنه اصلی انجمن بلاکچین بار علمی آن است
محمد شرقی، مدیرعامل انجمن بلاکچین در این گردهمایی گفت: «موضوعیت علمی انجمن یکی از چارچوب‌های اصلی ماست و مسیر ما را روشن می‌کند. ماهیت انجمن آگاه‌سازی، شفاف‌سازی و ترویج این موضوع است. یعنی اگر موضوعی، قانونی، بیانیه‌ای یا یک مصوبه‌ای بخواهد تصویب شود ما به عنوان یک انجمن علمی برپایه حقایق موضوع را مطرح، شفاف‌سازی و مذاکره می‌کنیم که این بستر را فراهم کنیم؛ اما فعالیت‌های مدنی، اجتماعی یا حتی بعضا سیاسی در چارچوب برنامه‌های انجمن نمی‌گنجد. چون وزنه اصلی انجمن بار علمی آن است. تمام جلسات ما قبل از برگزاری از طرف اماکن تایید و تمام فرایندهای ما قانونی طی می‌شود تا بتوانیم به فعالیت ادامه بدهیم.

موانع قانونی در مسیر فعالان ماینینگ
محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین در این جلسه گفت: «در ابتدای امسال در انجمن ما بحث کالای قاچاق را در مورد دستگاه‌های ماینر پیگیر بودیم تا زمانی که مصوبه هیات‌وزیران منتشر شد. این مصوبه نقص‌هایی داشت. یک نقص این بود که فعالان این حوزه تا پیش از مصوبه تعیین‌تکلیف نشدند و هیچ اشاره‌ای به شرایط این افراد نشد. بنابراین علاوه بر بحث کالای قاچاق، پیگیری مصوبه هم به مشکلات اضافه شد. ماده ۴ مصوبه هیات‌وزیران تنها یک ماده و چند تبصره است؛ ولی نکات بسیار خاصی دارد. طی جلساتی که با فعالان داشتیم، برای ماده ۴ مصوبه، چند مسیر را پیش‌بینی کردیم که بتوانیم آن را پیگیری کنیم. در حال پیگیری آن بودیم که هم‌زمان دستورالعمل وزارت صمت منتشر شد که حاوی نکات عجیبی بود. در حال پیگیری آن بودیم که دستورالعمل وزارت نیرو بیرون آمد. هر کدام از اینها نیز شامل نکات مفصلی است. در کنار این مسائل، بیش از ۲۰ مسیر را نیز برای حل مساله قاچاق کالا پیگیری کردیم. بحث مصوبه را از طریق دیوان عدالت اداری به‌خوبی پیگیری می‌کنیم و به فضل الهی به نتیجه می‌رسیم. البته در کنار آن با کمیسیون‌های تخصصی نیز صحبت کرده‌ایم. سیستم دولتی تا حدودی رایزنی خود را برای این مساله گسترش داده است. این واکنش خوش‌بینی ما را نسبت به اخذ نتیجه از مسیر طی‌شده افزایش می‌دهد. دستورالعمل وزارت صمت مشکلات خود را دارد و بحث یک مگاوات را برای کف استخراج دیده بودند که ما با توجه به اولویت‌هایی که داشتیم نتوانستیم برای پیگیری آن وقت بیشتری بگذاریم و تا ۲۵۰ کیلووات کاهش پیدا کرد زیرا زمانی که دستگاهی نیست و بحث قاچاق در مورد دستگاه‌های ماینر مطرح باشد یک مگاوات و ۲۵۰ کیلووات فرقی نمی‌کند. بحث اصلی قیمت برق است که اصلا دلیل و توجیهی برای فعالیت برای ما باقی نمی‌گذارد. وقتی چنین قیمت برقی به ازای هر کیلووات ساعت باشد نمی‌توانیم کار کنیم و هر کسی که کار می‌کند مسیری برای گرفتن برق با قیمت پایین‌تر دارد که شامل همه نمی‌شود. در این میان مهم‌ترین مسیر پیگیری خود مصوبه دولت است. دلیل آن این است که هرچقدر با وزارت نیرو در مورد تعرفه برق رایزنی کردیم پاسخ دادند که ما تنها یک وزارتخانه‌ایم و اسناد بالادستی اجازه نمی‌دهد قیمت برق را تعدیل کنیم و تا زمانی که مصوبه به قوت خود پابرجاست ما مجبوریم به وظیفه خود عمل کنیم. به همین دلیل تاکنون نتوانسته‌ایم تغییرات مطلوب و شرایط عادلانه‌ای ایجاد کنیم.