اصرار دولت به توزیع رانت ارزی

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، نرخ ۸۵۰۰ تومانی دلار برای تسویه حساب‌های نیمایی در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور در کنار دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اولویت یک، نشان از ارز چند نرخی دارد که مخاطرات آن از نگاه فعالان اقتصادی برای اقتصاد کشور، زیاد است. بعد از آن که جزئیات لایحه بودجه سال ۹۹ منتشر شد، فعالان اقتصادی بابت ارز چند نرخی در بودجه به دولت هشدار دادند.
در همین رابطه رئیس اتاق تهران گفت: باید از دولت پرسید که نرخ ۸۵۰۰ تومانی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، چه مبنایی داشته و بر چه اساسی محاسبات صورت گرفته که دولت به چنین رقمی رسیده است؛ این در شرایطی است که بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در نظر گرفتن این نرخ دستوری در بودجه، به هیچ عنوان در اقتصاد عملیاتی نخواهد بود.
به گفته وی نرخ ۸۵۰۰ تومانی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه، فاصله زیادی با نرخ بازار آزاد به وجود خواهد آورد و بازار چند نرخی ایجاد خواهد کرد؛ بر همین اساس فعالان اقتصادی ضمن مخالفت با این اشکالات موجود در بودجه، نامه‌نگاری‌هایی با مجلس خواهند داشت تا مجلس در زمان تصویب، جلوی عملیاتی شدن این تصمیمات را بگیرد.
تاثیر ارز چند نرخی بر بازارها را سال گذشته به طور ملموس شاهد بودیم. فاصله زیادی که بین نرخ ارز در بازار آزاد با ارز نیمایی و همچنین ارز دولتی وجود داشت، نه تنها بازگشت ارز صادراتی را دشوار کرد، بلکه بساط رانت جویان را بیش از همیشه رونق داده بود. هر چند دولت اثر رانتی ارز چندنرخی را در بازار دید، اما راهکاری برای آن در سال آینده نیز تدارک ندیده است.
به گفته مسئول کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران اصرار بر چند نرخی بودن قیمت ارز، حجم ارزی که وارد چرخه اقتصادی می‌شود را کاهش داده و تجربه نیز این موضوع را تایید کرده و این نتیجه، یک امر واضح است.

سید رضی حاجی آقا میری، عضو اتاق بازرگانی تهران

اثرات تورمی ارز چندنرخی بیشتر است

با توجه به اقداماتی که دولت‌ها طی سال های مختلف انجام داده‌اند،باید گفت، دولت قادر به انجام هیچ یک از درخواست‌ها و مطالبات بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی نبوده است. به عبارتی دولت خواهان انجام این کار نیست تا برسد به اینکه چقدر بر انجام آن قادر است، فکر کند. دولت اگر می‌توانست شاید تا به حال شاهد اثر سوء عدم انجام این اقدامات در اقتصاد کشور نبودیم. تک نرخی کردن ارز مطالبه امسال و یا سال گذشته اتاق و بخش خصوصی نبوده، بلکه خواسته چندین و چند ساله بخش خصوصی است. اما عدم عزم جدی دولت برای تحقق این خواسته مانع از اجرای آن می‌شود. اگر دولت نگران اثرات تورمی ارز تک نرخی است، چرا این نگرانی در خصوص گرانی بنزین پیش نیامد؟ واضح است که دولت به دلیل عدم توجه به این موضوع و نه از ترس افزایش تورم از اجرای آن امتناع می‌کند. دولت چنین بهانه می‌آورد که ما برای تامین مایحتاج بخش خصوصی باید ارز دولتی تخصیص بدهیم، در حالی که رانت حاصل از این ارز به مراتب بیش از سودی است که از بابت توزیع این ارز به مردم فقیر می‌رسد. از سویی اثرات منفی توزیع این ارز حتی از نظر تورمی در اقتصاد طی ماه‌های اخیر پدیدار شده است. نه نرخ تورم پایین آمده و نه اقشار ضعیف از توزیع ارز بهره مند شده‌اند. مسئله این است که دولت به خواسته‌هایی که نمی‌خواهد، تن نمی‌دهد. هر چند این خواسته در شمار مصالح اقتصادی کشور باشند.