سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، یکی از جویندگان کار که مورد اغوای این موسسات قرار گرفته، می‌گوید بعد از سرچ در گوگل با اسم شرکتی برخوردم که به اسم شرکت ایران خودرو، خود را معرفی کرده بود. در اطلاعیه آن وعده اسکان، ناهار، حقوق بالای ۲ میلیون و همچنین بیمه و… داده شده بود. شرایط استخدام نیز چیز خاصی نبود. یعنی از نیروی کار ساده دعوت به کار شده بود و با کمترین سابقه و مهارتی می‌شد، جذب کار شد. پس از مراجعه بدون آنکه خود را به عنوان موسسه کاریابی معرفی کنند، مبلغی به عنوان حق مشاوره دریافت کرده و خیلی عادی چنین اظهار کردند که این مبلغ از سوی وزارت کار به آنها اعلام شده است و در ازای پیدا کردن شغل اخذ می‌شود. بعد از اخذ ۱۲۸ هزار تومان حق الزحمه و حق مشاوره، شماره‌ای دادند که با آنها تماس بگیرم. اما بعد از گذشت چند هفته و حتی یک ماه خبری از آنها نشد. بعدها متوجه شدم که این موسسه، یک موسسه کاریابی بوده است.
در حال حاضر چنین موسساتی در کشور کم نیستند. موضوع اساسی این است که چرا وزارت کار و اصناف مرتبط با این موسسات برخوردی نمی‌کنند؟ و چگونه است که این موسسات خیلی آزادانه در سایت‌ها و فضای مجازی با اسم شرکتهای تولیدی و خدماتی برای جذب متقاضی تبلیغ می‌کنند؟ از سویی اخذ پول از مشتری قبل ارائه خدمت، چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟
در همین رابطه داوود عسگری، دبیر انجمن صنفی کاریابی‌های استان تهران گفته بیش از ۲۰۰ مؤسسه کاریابی غیرمجاز مشغول به فعالیت هستند، مؤسساتی که نام آنها به عنوان مؤسسه کاریابی مجاز در سایت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ثبت نشده است اما فعالیت آنها غیرقانونی نیست و هیچ نهادی متولی نظارت و کنترل این مؤسسات نیست.
بابک هاشمی‌پور، عضو هیات مدیره کانون کاریابی کشور نیز با بیان این مطلب که ۷۰ درصد کاریابی‌های فیزیکی غیرمجاز در تهران، ۲۰ درصد در شهرهای بزرگ و ۱۰ درصد در شهرهای کوچک فعال هستند، گفته: بیشتر تمرکز آنها با پوشش شرکتهای خدماتی، تامین نیروی انسانی است و در مواردی حتی مجوز این شرکت‌ها را هم ندارند اما کار خود را ادامه می‌دهند.
طبق آنچه در اطلاعیه وزارت کار آمده حق الزحمه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی اعم از کاریابی‌های داخلی و خارجی برای سال ۱۳۹۸ به این صورت است:
۱- حق الزحمه ثبت نام به همراه مشاوره شغلی در دفاتر کاریابی داخلی مبلغ ۲۷۰۰۰۰ ریال تعیین می گردد.
۲- حق الزحمه ثبت نام به همراه مشاوره شغلی در دفاتر کاریابی خارجی مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال تعیین می گردد.
لیلی دانشمندی، رئیس انجمن صنفی مراکز کاریابی استان تهران
موج سواری غیرمجازها در صنف کاریابی
طبق قانون مراکز کاریابی مجازند مبلغی را از متقاضیان کار به عنوان ودیعه نگه دارند و در صورت عدم تحقق وعده خود آن را به مشتری برگردانند. در کاریابی‌های مجاز ما هرگز شاهد تخلفی و یا موردی که کاریابی پول از متقاضی گرفته اما بعد از نیافتن شغل پس نداده باشد، نبوده‌ایم. اما مسئله این است که کاریابی‌های غیرمجاز راه‌های زیادی برای فرار از قانون دارند که در بلندمدت به اعتبار کاریابی‌های مجاز صدمه زده است. فعالیت کاریابی‌های غیرمجاز معضل بزرگی در اقتصاد کشور ما بوده است. به همین دلیل ما در صددیم که معضل را حل کنیم. اما اراده‌ای در وزارت کار برای حل مسئله نیست. خیلی از کاریابی‌ها محترم هستند و خالصانه به نیروی کار خدمات‌رسانی می‌کنند. امروزه جدا از نیروی کار کاریابی‌های مجاز نیز از فعالیت کاریابی‌های غیرمجاز آسیب دیده‌اند و این امر موجب بی‌اعتمادی مردم به آنها شده است. نمونه این فعالیت را در برگزاری آزمون‌های دانش بنیان توسط برخی از شرکت‌ها می‌توان دید. این مراکز بدون جواز آزمون برگزار کرده و مبالغ زیادی به دست می‌آورند. ما از نظر تورم و رکود اقتصادی در شرایط بدی هستیم و هیچ شرکت خصوصی نمی‌تواند مدعی شود ۵ هزار شغل ایجاد می‌کند. با وجودی که آزمونی به نام استخدام بخش خصوصی برگزار شده و وزارت کار اعلام می کند، اطلاعی نداریم. هرچند با تلاش‌هایی که از جانب انجمن‌های صنفی صورت گرفت، این آزمون‌ها مدتی لغو شد. اما آنها باز با ارتباطی که با بدنه وزارت کار داشتند ، مجوز فعالیت پیدا کرده و در صنف کاریابی‌ها موج سواری می‌کنند. بابت پیگیری این موضوع مهم از بازرسی کل کشور و مراجع قضایی می‌خواهیم جلوی تخلفات شرکت‌ها گرفته شود و اعتبار کاریابی‌ها به آنها بازگردانده شود. افراد آبرومند سال‌ها در صنف کاریابی فعالیت می‌کنند و این فعالیت‌ها به سابقه آنها صدمه می‌زند.
در حال حاضر شرکتهای شبه پیمانکار زیاد شده. طی جلساتی سعی داشتیم جلوی این پدیده را بگیریم. اما افراد رانت خوار مانع شده و کوتاهی‌هایی هم در بدنه وزارت کار در این خصوص دیده شده است. یک شرکت کاریابی طبق دستورالعمل بابت حق الزحمه خود می‌تواند حقوق یک ماه کارگر را دریافت کند. منتهی نصف این حقوق از جانب کارفرما پرداخت می‌شود.
به دلیل عدم نظارت‌ها جدا از سوء استفاده کاریابی‌های غیرمجاز شاهد تخلفات شرکتهای پیمانکاری نیز هستیم که همچنان از نیروی کار این مبلغ را دریافت می‌کنند. تعداد کاریابی‌های غیرمجاز در کشور به شدت افزایش پیدا کرده است. به طوری که می‌توان گفت در ازای هر کاریابی مجاز بالای ۳۰ کاریابی غیرمجاز فعالیت دارد. تفکیک کاریابی‌های غیرمجاز از مجاز کار سختی نیست. وزارت کار خیلی راحت قادر به مقابله با غیرمجازها است. برای مثال می‌توان با برون سپاری قراردادهای کار به دفاتر کار، ایجاد تابلودهای متحدالشکل و… این کار را انجام داد. اما اراده‌ای برای انجام این کار وجود ندارد.
