ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، در این طرح که از آن با نام طرح ملی مسکن هم نام برده میشود، ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده شهری ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید و ۱۰۰ هزار واحد دیگر توسط بنیاد مسکن ساخته میشود. آنچه در خصوص این طرح ابهام ایجاد کرده است، شیوه مشارکتی ساخت مسکن است که از دید کارشناسان سرنوشت ساخت و سازهای گذشته را تکرار خواهد کرد. از جمله مهمترین مشکلات حاصل از این امر عدم دسترسی مردم به مسکن ارزان در زمان مورد انتظار است و مثل همیشه سوداگران مهمترین ذینفعان این طرح خواهند بود. مسئله دیگر به تاخیر افتادن مدت زمان ساخت مسکن است که با وجود بحران فعلی بازار مسکن و ضرورت تعجیل دولت برای حل بحران، منطقی به نظر نمیرسد. بنا بر گفته حبیب الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در این شیوۀ ساخت، تامین زمین بر عهده دولت و هزینه ساخت بر عهده انبوهساز است. شرکت مورد نظر دولت برای اجرای این طرح به شیوه مشارکتی شرکت سرمایهگذاری مسکن است در حالی که این شرکت به صورت میانگین سالانه پتانسیل ساخت ۲ هزار واحد مسکونی را دارد.
اینکه جدا از این شرکت آیا دولت از بخش خصوصی هم برای اجرای این طرح کمک خواهد گرفت یا نه، مبهم است. اما مسئله این است که دولت چه تضمینی بر موفقیت این طرح و جلوگیری از مشکلات حاصل از آن خواهد داشت؟ بهتر است انبوهسازان طرف قرارداد دولت چه ویژگیهایی داشته باشند تا اهداف این طرح محقق شود؟ از سویی با توجه به نیاز بازار مسکن به اقدام ضرب الاجلی، این طرح چگونه به حل بحران کمک خواهد کرد؟ از سویی آیا دولت در بازه زمانی تعیین شده قادر به ساخت و ساز تعداد واحدهای مسکونی مورد نظر خواهد بود؟
به گفته مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید استفاده از ظرفیت موجود شهرها برای ساخت و ساز ، عدم اتلاف منابع و محدود نبودن متراژ بنا از مشخصه های اصلی ساخت واحدها در پروژه های مشارکتی اقدام ملی در سطح کشور است.
به اعتقاد کارشناسان بهتر است دولت به جای این طرح از طرح تأمین مسکن با روش فروش اقساطی زمین بهره بگیرد.
فرهاد بیضایی، کارشناس بازار مسکن
بودجه مبهم طرح تولید مسکن
مشابه طرح ملی مسکن را در مسکن مهر تجربه کردیم. طرحی در آن با شیوه مشارکتی، قرار بود مسکن با قیمت تمام شده به دست متقاضی برسد. اما در نهایت به اهداف خود نرسید. از جمله این دلایل این بود که دولت بودجه آن را پیش بینی نکرده بود، از سویی هزینههای ساخت و ساز و تولید هم پیش بینی نشده بود، موضوع دیگر عدم تدارک زیرساختها مثل زیرساخت آب، برق، گاز و…است. از سویی ساختمانهای طرح مسکن مهر در مکانهایی پرت ساخته شده بود و از خدمات شهری به دور بود. مهمتر از همه اینها سودجویی دلالان و ورود آنها به فرآیند عرضه مسکن مهر بود. احتمال بروز همه این اتفاقات در طرح جدید وجود دارد. بنابراین منطقی نیست در حالی که ما هنوز طرح گذشته را تعیین تکلیف نکردهایم، با اسمی متفاوت همان طرح را در فازی جدی شروع کنیم. مسئله دیگر نظارت بر این طرح است. چه ضمانتی بر نظارت درست بر فرآیند ساخت و ساز با این شیوه وجود دارد؟ اصلا آیا دولت بودجه اجرای چنین طرحی را پیشبینی کرده است. شاید بهتر باشد دولت به جای فروش این واحدها، آنها را اجاره بدهد. از سویی معلوم نیست در عرضه این واحدها، قیمتها مورد رضایت متقاضیان و یا همان چیزی باشد که دولت در نظر گرفته است. با این شرایط حتی اگر بخش خصوصی با صلاحیت هم به روند ساخت و ساز ورود پیدا کند، مشکلات حل نمیشود. اصلا موضوع انبوه ساز نیست، بلکه اختیاراتی است که دولت به آنها میدهد. همه اهداف دولت از جمله قیمتگذاری نهایی؛ هزینههای ساخت و همچنین روند عرضه باید از قبل پیش بینی شده باشد. اما بودجه این طرح هنوز مبهم است. حق مالکیت انبوه ساز نباید در این برنامهها خللی ایجاد کند.