سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از تسنیم، علی رستم پور مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری سازمان امور مالیاتی در مصاحبه با رادیو با اشاره به اینکه فرار مالیاتی در بخش های مختلف کسب و کارهای کشور وجود داشته و فقط خاص ایران نیست گفت: فرار مالیاتی حتی در نظام های پیشرفته های مالیاتی دنیا نیز وجود دارد.
وی الزام پزشکان به نصب کارتخوان را پایان دهنده به همه شائبه ها در این خصوص دانست و گفت: برخی رسانه های مجازی به صورت تهدیدآمیز به این مسئله نگاه می کنند درحالیکه این کار فرصت مناسبی برای اثبات بی گناهی پزشکان در زمینه فرار مالیاتی است.
مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری سازمان امور مالیاتی درخصوص اختلاف شش هزار میلیاردی پرداختی پزشکان در حوزه مالیات گفت: اگر پزشکان از این ابزار استفاده کنند و مبتنی بر این ابزار، میزان درآمد آنها مشخص شود از اینگونه اتهامات نیز بری خواهند شد.
این مقام مسئول با تذکر این نکته که سازمان امور مالیاتی فقط به سراغ پزشکان نرفته بیان داشت: مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب بودجه سال ۱۳۹۸ این وظیفه را بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشت.
وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی به موجب تبصره دو ماده ۱۶۰ قانون مالیات های مستقیم تا پایان شهریورماه برای اعلام فراخوان نصب صندوق برای مشمولان فرصت دارد و از این رو بخش های دیگر را نیز مکلف به نصب کارتخوان خواهد کرد.
رستم پور در رابطه با اینکه برخی پزشکان کارتخوان را به نام منشی می گیرند گفت: چنین مسئله ای امکانپذیر نیست، خروجی دستگاه کارتخوان کاملا مشخض است، آرم سازمان مالیاتی بر روی رسید نوشته می شود و مشخصات صورت حساب شامل نام پزشک، تاریخ و مبلغ کاملا قابل رویت است و امکان جعل وجود ندارد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه تراکنش های مالی تمام مودیان به ویژه جامعه پزشکی در انتهای سال بررسی می شود افزود: در صورت مغایرت بین حساب های بانکی و کارکرد کارت خوان، شائبه فرار مالیاتی مطرح می شود و در صورت احراز فرار مالیاتی در دادگستری حداقل شش ماه زندان دارد.
مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری سازمان امور مالیاتی با اشاره به آمار وصول مالیات در سال ۱۳۹۷، گفت: ۶۵ درصد مالیات وصول شده کل کشور سهم اشخاص حقوقی، شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای خصوصی بود و سهم سایر مشاغل از مغازه دار گرفته تا پزشک و مهندس در پرداخت مالیات مستقیم فقط ۹ درصد بود.
