تشدید گرانی در سایه کمبود بازرس

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، در همین رابطه رییس اتاق اصناف لامرد استان فارس گفت: عدم پرداخت سهم یک درهزار اصناف توسط دارایی و سهم اصناف از محل جرایم تخلفات صنفی، باعث شده اتاق های اصناف مشکلات جدی در تامین هزینه های خود و واحدهای بازرسی اصناف داشته باشند. عبدالحمید رئیسی با بیان این مطلب گفت: براساس قانون اتاق های اصناف به ازای عملکرد خود در هدایت واحدهای صنفی در ارایه اظهار نامه مالیاتی، می بایست سهم یک در هزار خود را از اداره دارایی دریافت کنند، اما متاسفانه این امر اجرایی نمی شود.

وی افزود: از طرف دیگر سهم اصناف از محل جرایم تخلفات صنفی نیز پرداخت نمی شود و باعث شده واحدهای بازرسی اصناف با کسر شدید مالی و کمبود امکانات روبرو شوند. نماینده اتاق اصناف ایران در استان فارس بابیان اینکه اصناف به کارمند دولت در دریافت حقوق دولتی در حوزه هایی مثل دارایی یا بازرسی تبدیل شده اند؛ اظهار داشت: با عملکرد واحد بازرسی اصناف برای سازمان تعزیرات کسب درامد می کنیم اما متاسفانه سهم اصناف از محل جرایم تخلفات صنفی پرداخت نمی شود و یا با هدایت واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه ها به ارایه اظهار نامه مالیاتی، سازمان امور مالیاتی از پرداخت یک در هزار سهم اصناف خودداری می کند و همه اینها اتاقهای اصناف را درتامین هزینه های خود یا واحدهای بازرسی اصناف با مشکل مواجه ساخته است.

رئیسی با اشاره به فعالیت تنها ۲بازرس برای ۴هزار و۲۰۰ واحد صنفی در لامرد، افزود: مشکلات مالی و کمبود امکانات، مانع جدی برای تامین نیروی کافی برای بازرسی اصناف است و این درحالی است که اتاق اصناف نیز توانایی مالی برای تامین بیش از این مقدار واحدهای بازرسی اصناف، ندارد و همین امر باعث افزایش تعداد واحدهای غیر مجاز به بالغ برهزار واحد شده است. رئیس اتاق اصناف لامرد با اشاره به سهم بیش ار ۱۷درصدی سهم اصناف در تولید ناخالص ملی در مقایسه با بخشهای صنعت ومعدن، از عدم توجه سیستم بانکی به اصناف به نسبت سهم ایشان در تولید ناخالص ملی انتقاد کرد و اضافه کرد: در حالی که اصناف جایگاه بالایی را در این بخش به خود اختصاص داده اند متاسفانه نظام بانکی کمترین توجه را به اصناف در پرداخت تسهیلات بانکی ارزان قیمت دارد.

رئیسی با بیان اینکه اصناف خصوصا صنوف تولیدی وخدمات فنی بدون کمترین هزینه برای دولت، می توانند نقش مهم وتاثیر گذاری را در اشتغالزایی و کاهش بیکاری با تضمین ثبات وماندگاری را ایفا نمایند، ادامه داد: این مزیت برای بخشهای صنعت ومعدن و…. وجود ندارد و این درحالی است که اصناف کمترین سهم را از تسهیلات بانکی ارزان قیمت و دیگر حمایت های ویژه دارند. عبدالحمید رئیسی از توافق مالیاتی ابراز رضایت کرد و با اشاره به مشکلات مالیات برارزش افزوده ادامه داد: قانون مالیات برارزش افزوده دارای ابهامات و مشکلاتی در حوزه اجرا است ضمن اینکه از نظر گستردگی و پوشش صنوف مشمول در مناطق جغرافیایی مختلف، باید به روز رسانی وشفاف سازی شود. نماینده اتاق اصناف ایران در استان سیستان و بلوچستان، شهرستان خاش نیز گفت: امیدواریم مشکل تامین اعتبار بودجه بازرسی و نظارت اصناف مرتفع شود .نوراحمد هاشم زهی در خصوص کمبود نیروی بازرسی نظارت به دلیل کمبود اعتبارات مالی، اظهار کرد: شهرستان خاش با داشتن ۳ هزار و ۲۰۰ واحد صنفی و ۴ بخش تنها ۲ بازرس فعال دارد که برای تامین حقوق بازرسان و جذب نیرو مشکل بودجه ای داریم و همین مساله باعث کاهش بازدهی مساله بازرسی و نظارت می شود .

وی تصریح کرد: با وجود همه مشکلات بودجه ای و همچنین نبود امکانات، بازرسان اصناف تاکنون به وظایف خود به درستی عمل کرده اند. رئیس اتاق اصناف خاش افزود: در حال حاضر تامین بودجه بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف به دغدغه ای تبدیل شده و اتاق اصناف ایران باید راهکاری برای حل این موضوع در نظر بگیرد. هاشم زهی با بیان اینکه اصناف بدون تامین بودجه نمی توانند عملکرد موفقی را در حوزه بازرسی و نظارت داشته باشند، تصریح کرد: طبق اصول کسب باید به ازای هر ۵۰۰ واحد صنفی حداقل یک بازرس داشته باشیم و در حال حاضر نبود بودجه بازرسی و نظارت باعث شده تا نتوانیم جذب نیرو در حوزه بازرسی داشته باشیم بنابراین از دولت می خواهیم تا رسیدگی به این موضوع را در دستور کار قرار دهد. وی تاکید کرد: اتاق اصناف ایران باید به دنبال اخذ بودجه قانونی بازرسی و نظارت از یک سوم جرایم تعزیرات حکومتی که حق قانونی اصناف است باشد و این موضوع را پیگیری نماید.

بازرسان بازار حقوق ندارند، گرانی بیداد می کند

عیسی کریمی، کارشناس تنظیم بازار

در اینکه همواره گران فروشی بیشترین آمار تخلفات را در اصناف تشکیل می دهد شکی نیست اما نمی توان منکر تلاش های اتاق های اصناف در نظارت بر بازار و شرایط آن داشت. در حال حاضر تامین بودجه بازرسی و نظارت اصناف با چالش های زیادی روبروست  در شرایطی که انتظار می رود به دلیل اوضاع اقتصادی گران فروشی تشدید شده باشد و نیروی بیشتری باید برای نظارت به کار گرفته شود، در تامین حقوق بازرسان فعلی نیز اشکالاتی وجود دارد. اتاق های اصناف شهرستان ها با حداقل نیرو کار می کنند و شاید برای کل بازارهای شهرستان یک بازرس آن هم به صورت مستمر بلکه پاره وقت بر اوضاع بازار نظارت می کند. کدام بازار است که می تواند با یک بازرس سر و سامان داشته باشد و گران فروشی و تخلفی در آن دیده نشود.

اوضاع اقتصادی اتفاقات ناگوار زیادی را رقم زده و برخی از خرده فروشان را وادار به گران فروشی کرده است. در اینکه مسوولان باید جزو اولین افرادی باشند که مسولیت این گران فروشی ها را به عهده بگیرند شکی نیست اما اینکه در پرداخت حق و حقوق اصناف کوتاهی می شود جای تعجب دارد. با وجود اینکه به این موضوع واقف هستند که اصناف متولی تولید و توزیع و نظارت بر بازار هستند اما در تامین بودجه آنها بخصوص بودجه بازرسی ها کوتاهی می شود و سهم اصناف از دارایی و هم چنین از محل جرایم تخلفات صنفی پرداخت نمی شود. این کوتاهی و تعلل به ضرر مصرف کننده و مردم تمام می شود و دود آن به چشم مردم می رود.

متاسفانه در حالی که به دلیل شرایط اقتصادی نظارت و بازرسی اهمیت بیشتری پیدا می کند اما اتاق‌های اصناف سراسر کشور در حال تعدیل کردن نیروهای بازرسی خود هستند زیرا دیگر بودجه‌ای برای ادامه این کار ندارند. طبق قانون سهمی از محل جریمه اصناف باید به حساب اتاق واریز شود که این رقم در چند سال اخیر به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. تا به امروز اصناف از طریق درآمدهای دیگر هزینه‌های بازرسی را پرداخت کرده‌اند اما دیگر این امکان وجود ندارد و مجبور به تعدیل نیروهای بازرسی گرفته اند.