به گزارش کسب و کار نیوز، فرهاد بهنیا روز شنبه در یک نشست خبری گفت: در حال حاضر بانک مرکزی به عنوان بازدارنده تکمیل خودروهای ناقص کف کارخانهها عمل میکند. وظیفه بانک مرکزی هدایت نقدینگی به سمت بخشها و بنگاههای مولد کشور است که میتواند مهارکننده تورم باشد؛ اما اکنون این مهم از سوی بانک مرکزی فراموش شده است. سال گذشته مصوبه پرداخت تسهیلات ١١ هزار میلیاردی از سوی هیات دولت تصویب شد.
سخنگوی انجمن قطعهسازان افزود: در اردیبهشت ماه سال جاری قرار بر این شد که بخش دوم این تسهیلات به صورت ارزی تخصیص داده شود؛ اما نکته مهم این است که خودروسازان و قطعهسازان با ارز سروکار نداشته و تسهیلات ارزی برای آنها کارایی ندارد؛ ازاینرو امیدواریم طبق پیشنهاد ارائهشده این ۷۰۰۰ میلیارد تومان باقیمانده به صورت ارزی برای آنهایی که نیاز ارزی دارند، پرداخت و از طریق آنها به سایرین به صورت ریالی پرداخت شود؛ اما متاسفانه بانک مرکزی این موضوع را فراموش کرده است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اعتبار مصوبه پرداخت این تسهیلات در خرداد ماه به اتمام رسیده است؛ قرار بود مصوبه پرداخت تسهیلات ارزی به قطعهسازان تمدید شود که تاکنون خبری در این باره اعلام نشده است؛ حتی آخرین صحبت بانک مرکزی این بوده است که خودروسازان نیاز مالی خود برای پرداخت مطالبات قطعهسازان را از جای دیگر تامین کنند.
بهنیا با بیان وجود بیش از ۱۶۰ هزار خودروی ناقص ادامه داد: وزیر صنعت دیگر امیدی به منابع بانک مرکزی ندارد؛ چراکه وی بهتازگی تاکید کرده خودروسازان باید با فروش منابع غیرتولیدی نسبت به تامین نقدینگی اقدام کنند که بدون شک این امر زمانبر خواهد بود در حالی که اگر منابع مالی کشور با احتساب دریافتی سازمان دارایی و با کسر آمار دریافت بیمه بیکاری و هزینههایی از این دست از سازمان تامین اجتماعی باشد، درآمد واقعی دولت کاهش مییابد که لازم است هیات دولت این موضوع را بررسی و نسبت به تغییر رویه موجود اقدام کند.
به گفته بهنیا، قرار بود این وام با سود ۲۴ درصد به خودرو به صنعت خودرو پرداخت شود که البته سود آن با احتساب هزینههای جانبی به ۲۶٫۵ درصد میرسد. وی ادامه داد: به این ترتیب این تسهیلات پس از پرداخت به خودروسازان، بابت مطالبات قطعهسازان در اختیار صنعت قطعه قرار میگرفت.
سخنگوی انجمن قطعهسازان با بیان اینکه اردیبهشت ماه اعلام کردند که این وام ارزی خواهد بود، گفت: با اینکه منابع ارزی به کار ما نمیآید، وزیر صنعت از ما خواست تا این موضوع را بپذیریم. با این حال باز هم بانک مرکزی اعلام کرد که یورو پرداخت نمیکنیم؛ بلکه به صورت ارزهای دیگر مانند روپیه و لیر قابل پرداخت است.
بهنیا افزود: باز هم ما این موضوع را قبول کردیم ولی در نهایت با این مساله روبهرو شدیم که مهلت مصوبه، خرداد ماه به اتمام رسید و حالا منتظریم تا این مصوبه تمدید شود؛ هر چند آخرین صحبت مسئولان بانک مرکزی این بود که خودروسازان بروند پول مورد نیازشان را از جای دیگری تهیه کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر بنگاههای قطعهسازی به دلیل قیمت مواد اولیه و نرخ ارز دچار بحران و زیان هستند، گفت: این جریان باعث تعدیل نیروی شرکتها خواهد شد که در نهایت، نیروی بیکارشده از دولت حقوق بیکاری میگیرد. در این شرایط مقایسه حقوق پرداختی به این کارگران با مالیات دریافتشده از شرکتها نشان میدهد که درآمد دولت از محل دریافت مالیات رقم پایینی است.
بهنیا ابراز امیدواری کرد دولت سیاست اخذ مالیات از بنگاههای زیانده را متوقف کند. وی، سیاست شورای رقابت برای فشار بر خودروسازان در سالهای گذشته را عاملی برای زیاندهی ۱۴ هزار میلیارد تومانی ایرانخودرو و سایپا عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی هیچ سهامی نباید واگذار شود؛ بلکه ابتدا باید شرایط برای تولید فراهم شود و پس از سودده شدن خودروسازیها، خصوصیسازی صورت گیرد.
با واگذاری خودروسازان در شرایط فعلی مخالفیم
سخنگوی انجمن قطعهسازان با تاکید بر پرداخت مطالبات قطعهسازان از سوی بانک مرکزی، واگذاری سهام ایرانخودرو و سایپا در شرایط فعلی را غیرکارشناسی دانست و عنوان کرد: این واگذاری باید با دو شرط تجدید ارزیابی پیش از واگذاری سهام و فروش به قیمت واقعی و به اهل آن صورت گیرد.
به گفته او، با توجه به سابقه واگذاریها در کشور، در صورت واگذاری سهام خودروییها به افرادی که تخصص لازم را ندارند، ممکن است هر اتفاقی در سطح ملی روی دهد و در این شرایط این واگذاری به هیچوجه مورد تایید انجمن قطعهسازان نبوده و اگر روال به همان شیوه سابق ادامه پیدا کند، تنها باعث زیان انباشته دو خودروساز خواهد شد.
وی بهترین اهلیت برای خرید این دو شرکت خودروسازی را قطعهسازان و کنسرسیوم قطعهسازان دانست و گفـت که کنسرسیومی متشکل از ۳۰ قطعهساز برای شرکت در فرایند واگذاری سهام خودروسازان تشکیل شده است و تا زمانی که برخی موانع برداشته نشود خصوصیسازی امکانپذیر نخواهد بود، زیرا مشخص نیست مالک بعد از خرید چه اختیاراتی خواهد داشت.
در ادامه این نشست مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعهسازان با بیان اینکه خصوصیسازی در کشور کارنامه درخشانی نداشته و شرکتهای خصوصیسازیشده یا با بحران کارگری یا مالی روبهرو بودهاند؛ گفت: قطعهسازان بهترین خریداران سهام خودروسازان هستند و بهترین اهلیت به آنها تعلق دارد؛ اما این سهام باید به ارزش واقعی واگذار شود؛ چراکه سازمانی که سالها از تجدید ارزیابی آن میگذرد و سند آن نیز با مشکل مواجه است، شایسته واگذاری نیست. بنابراین با توجه به اینکه واگذاری باید به قیمت روز انجام شود، خواهش ما از دولت این است که قبل از واگذاری نسبت به تجدید ارزیابی و احراز اهلیت خریدار اقدام شود.
وی میزان مطالبات دو خودروساز را ۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: از این مبلغ رقمی بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان سررسید شده که این رقم معادل همان رقمی است که قرار شد بانک مرکزی به قطعهسازان پرداخت کند تا از این وضعیت خلاص یابیم.
این عضو انجمن قطعهسازان با اشاره به موضوع ورود شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو گفت: اگر قرار است شورای رقابت به قیمتگذاری بازگردد باید این بازگشت با فرمول جدید باشد؛ چراکه این شورا از سال ۹۰ با ورود به قیمتگذاری خودرو و انتخاب فرمول اشتباه، قیمتها را سرکوب کرد که منجر به زیان انباشته زیادی برای خودروسازان شد. بنابراین اگر سازمان حمایت یا شورای رقابت وارد حوزه قیمتگذاری شود باید به این موضوع توجه داشته باشد که چرا مواد اولیه داخلی به قیمت ارزی فروخته میشود. انجمن قطعهسازان نیز درخواست خود را مبنی بر عدم محاسبه قیمت مواد اولیه داخلی و پتروشیمی به قیمت دلار اعلام کرده است و امیدوار است این شورا در حوزه قیمتگذاری جز با فرمول و محاسبات جدید و واقعی، وارد نشود.
وی در ادامه درباره اظهاراتی مبنی بر ارزان شدن ارز و ارزان نشدن قطعات و خودرو، افزود: قطعهسازان مجاز به استفاده از ارز دولتی نیستند و ارز مورد نیاز آنها از طریق ارز نیمایی تامین میشود که در حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که قیمت مواد اولیه نیز افزایش یافته است؛ بنابراین نهتنها ارز برای قطعهسازان ارزان نشده؛ بلکه گران نیز شده است.
بیگلو همچنین با اشاره به نمایشگاه ساخت داخل و رونق تولید ملی اظهار کرد: نمایشگاه ساخت داخل نمایشی از وفاق ملی بود اما در عین حال از شرکتهایی که بیشترین مصرف ارزی را دارند و با دهنکجی به سیاستهای وزیر صنعت، در این نمایشگاه شرکت نکردند نیز دلخور هستیم زیرا نفاق بین قطعهسازان درباره سهم بازار و خودکفایی پیش آمده که به نفع هیچ کسی نیست؛ بلکه باید با همدلی به سمت کاهش ارزبری حرکت کنیم؛ چراکه اگر این نهضت زودتر شروع شده بود، هماکنون شاهد این تعداد خودروی ناقص نبودیم، اما انجمن قطعهسازان پیگیر این موضوع خواهد بود.
وی با اعلام اینکه پژو ۳۰۱ با ۶۰ درصد خودکفایی کار خود را آغاز کرده و به راحتی تا پایان سال به ۸۰ درصد میرسد، اظهار کرد: هماکنون ۳۰۰ قطعهسازدر ۶۰ درصد داخلیسازی مشارکت دارند که با افزایش میزان داخلیسازی این میزان افزایش مییابد. این در حالی است که این خودرو قطعه مشترکی با خودروهای قبلی ندارد و فناوری بالاتری از خودروهای قبلی دارد که امیدواریم تولید این خودرو با قطعات ایرانی تجربه موفقی باشد.
دبیر انجمن قطعهسازان از تحویل نمونه اولیه قطعات خودروی ۳۰۱ از شهریور ماه به خودروساز خبر داد و گفت: پیشبینی میشود تا بهمن ماه تمام قطعات به تاییدیه نهایی برسد.