ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، البته برخی از مسئولان پیش نیاز اخذ این مالیات را راهاندازی سامانهای جهت شناسایی صاحبان املاک میدانستند و از نظر آنها این سامانه هزینه های زیادی برای دولت میتراشید، در حالی که کارشناسان بازار مسکن عقیده دارند، این صحبت صرفا بهانهتراشی برای عدم اجرای طرح است.
در همین رابطه نیز سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از حذف بخش مسکن از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد.
صدیف بدری در واکنش به موضوعات مطرحشده درباره مخالفت هیأت دولت با موضوع مالیات بر عایدی سرمایه مسکن، اظهار کرد: طبق اخبار منتشرشده، هیئت دولت در نشستهای اخیر خود و در جریان بررسی لایحه مالیات بر فعالیتهای اختلالزا، بخش مسکن را از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه مسکن حذف کرده است.
وی تصریح کرد: مجلس موافق اعمال مالیات بر عایدی سرمایه مسکن است و قطعاً این قانون باید برای ساماندهی بازار مسکن اعمال شود؛ البته در شرایط کنونی مشخص نیست که هدف دولت از حذف بخش مالیات بر بازار مسکن از لایحه مذکور چه بوده است.
علی مروی، کارشناس اقتصادی
بانکها مانع مالیاتستانی از مسکن
با توجه به شرایط بحرانی بازار مسکن، عملکرد دولت نیز در قبال بخش مسکن باید متضمن اقدامات فوری برای حل این وضعیت بحرانی باشد. اما طبق آنچه از صحبتهای مسئولان شنیده میشود و یا وجود طرحهایی که مدت زمان طولانیای برای اجرا نیاز خواهد داشت، مشکلات این بخش به حال خود رها شده است. در کشورهای توسعه یافته دولتها برای حل مشکل بازار مسکن، از ابزار مالیاتی استفاده میکنند. هزینه شفافسازی در بازار مسکن به مراتب از هزینه های نبود شفافیت بیشتر است. اما سودجویی برخی از نبود شفافیت؛ مهم ترین مانع برای ایجاد شرایط بهتر در بازار مسکن است. در کشور ما همه از ابزارهای مالیاتی فراریاند. چه برسد به بخش مسکن که سابقه طولانی در عدم پرداخت مالیات دارد. با هر اهرم دیگری غیر از مالیات اگر در صدد حل بحران بازار مسکن باشیم، به نتیجه نخواهیم رسید و حتی اگر به نتیجه برسد، مشکلات دیگری مثل تورم و یا مشابه طرح مسکن مهر به بار خواهد آورد. طرح مالیات بر عایدی سرمایه مدتهاست که مطرح میشود. اما از آنجایی که اراده ای جدی بر آن نیست، در حد شعار باقی می ماند. با توجه به عدم اثربخشی طرحهای حمایتی در بهبود شرایط بازار مسکن، این طرح ها بیشتر جنبه نمایشی پیدا کرده است. در اینکه مالیات مسکن مشکلات بازار مسکن را حل میکند، شکی نیست. اما مسئله این است که دولت مایل به اخذ مالیات از این بخش نیست و البته باید تاکید کرد که سرمایهگذاران این بخش که عمدتا بانکها هستند، مانع تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه میشوند.