شایلی قرائی– به گزارش کسب و کار نیوز، عیسی کریمی افزود: اتاق های اصناف شهرستان ها با حداقل نیرو کار می کنند و شاید برای کل بازارهای شهرستان یک بازرس آن هم به صورت مستمر بلکه پاره وقت بر اوضاع بازار نظارت می کند. کدام بازار است که می تواند با یک بازرس سر و سامان داشته باشد و گران فروشی و تخلفی در آن دیده نشود.
به گفته این کارشناس تنظیم بازار، اوضاع اقتصادی اتفاقات ناگوار زیادی را رقم زده و برخی از خرده فروشان را وادار به گران فروشی کرده است. در اینکه مسوولان باید جزو اولین افرادی باشند که مسولیت این گران فروشی ها را به عهده بگیرند شکی نیست اما اینکه در پرداخت حق و حقوق اصناف کوتاهی می شود جای تعجب دارد. با وجود اینکه به این موضوع واقف هستند که اصناف متولی تولید و توزیع و نظارت بر بازار هستند اما در تامین بودجه آنها بخصوص بودجه بازرسی ها کوتاهی می شود و سهم اصناف از دارایی و هم چنین از محل جرایم تخلفات صنفی پرداخت نمی شود. این کوتاهی و تعلل به ضرر مصرف کننده و مردم تمام می شود و دود آن به چشم مردم می رود.
کریمی اظهار داشت: متاسفانه در حالی که به دلیل شرایط اقتصادی نظارت و بازرسی اهمیت بیشتری پیدا می کند اما اتاقهای اصناف سراسر کشور در حال تعدیل کردن نیروهای بازرسی خود هستند زیرا دیگر بودجهای برای ادامه این کار ندارند. طبق قانون سهمی از محل جریمه اصناف باید به حساب اتاق واریز شود که این رقم در چند سال اخیر به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. تا به امروز اصناف از طریق درآمدهای دیگر هزینههای بازرسی را پرداخت کردهاند اما دیگر این امکان وجود ندارد و مجبور به تعدیل نیروهای بازرسی گرفته اند.