به گزارش کسب و کار نیوز، علی سعدوندی کارشناس اقتصادی گفت: قیمت کالاهاى اساسی تحت تاثیر عرضه و تقاضا در بازار است و نه لزوما بهاى تمام شده. به همین دلیل علیرغم تخصیص ارز دولتی به کالای اساسی، شاهد کاهش قیمت آنها نبودهایم. به عبارتی قیمت این کالا ارتباطی با ارز دولتی نداشته است. ازاینرو بعد از ثبات قیمتها در بازارها از جمله بازار ارز، قیمت کالای اساسی نیز بدون تغییر باقی خواهد ماند و حتی برعکس اگر کسری بودجه دولت از محل پول پرقدرت بانک مرکزی تامین شود، قیمت کالاهاى اساسی بیشتر هم خواهد شد. نرخ تورم و قیمت بالای کالاهاى اساسی ریشه در مشکلات کسری بودجه دولت دارد.
وی در ادامه افزود: به همین دلیل طرز جبران کسری بودجه اثر مستقیمی بر کنترل و یا افزایش نرخ تورم خواهد داشت. دو راهکار اساسی در این شرایط پیش پای دولت است که اجرای درست آن میتواند به کنترل قیمتها در بازار کالای اساسی کمک کند. اول اینکه دولت در عرصه پولی سیاست انقباضى و در عرصه مالی سیاست انبساطی در پیش بگیرد . یعنی مخارج دولت برای خروج از رکود بالا برود و همزمان با آن موانع تولید نیز برداشته شود. مثل موانع بیمه ای و فشارهای مالیاتی که کسب و کارها را محدود کرده است. بنابراین سیاستگذاری انقباضی پول و انبساطی مالی به طور همزمان برای مدیریت شرایط فعلی پیشنهاد میشود. اما سوالی که ممکن است در این بین مطرح شود، این است که اگر مالیاتها را کاهش دهیم درآمد دولت پایین میآید و دولت ناگزیر از انتشار اوراق دولتی خواهد شد. یعنی دولت ناگزیر است که برای خود بدهی ایجاد کند، اما این کار نیز تبعاتی دارد. این تبعات با عملیات بازار باز قابل کنترل است.