سرمقاله
محدودیتهای صادرات و یا آنچه صادرکنندگان تحت عنوان فشار به آن ها و توقف صادرات عنوان میکنند، بیش از آنکه واقعیت باشد به نظر بهانه است. در حال حاضر هر فردی که شرایط صادرات داشته باشد و از صافی قوانین رد شود، قادر به صادرات خواهد بود. هر چند ممنوعیتهای صادراتی گاها باعث فشار به صادرکنندگان میشود، اما این فشارها موقتی است. چرا که دولت در برهههایی این محدودیتها را وضع میکند. با این حال اگر عوارض صادراتی جایگزین ممنوعیتهای صادراتی شود، به مراتب از ممنوعیت صادرات بهتر عمل خواهد کرد. منتهی این مسئله شرایطی دارد که باید طبق قانون، اجرا شود. دولت باید در نظرسنجیها و یا تصویب بخشنامهها، از بخش خصوصی نظرخواهی کند. انجمنهای مرتبط با صادرات و همچنین اتاقهای بازرگانی به عنوان نمایندگان این حوزه، مهمترین کسانی هستند که حق اظهار نظر در این حوزهها را دارند، نظرات بخش خصوصی نه صرفا در جلسات و یا کاغذ بلکه به صورت قانون و اجرا دربیاید. اما در حال حاضر عدم مشورت با بخش خصوصی و یا انجمن ها و تشکل های مربوطه حاکی از بیبرنامگی دولت در حوزه صادرات است.