تهدید بازارهای صادراتی

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، هدف دولت البته از ممنوعیت‌های صادراتی جلوگیری از نوسان اقلام پرمصرف است. قیمت کالای اساسی طی یک سال اخیر به دلیل عطشی که در صادرکنندگان برای صادرات به وجود آمده، رشد آنچنانی داشته است. اما کارشناسان عقیده دارند، فشار به صادرات کالای غیرنفتی که نقطه امید دولت برای افزایش ذخایر ارزی است، دولت را برای مدیریت بازار ارز در تنگنای بیشتری قرار می‌دهد.
در همین رابطه محمد لاهوتی عضو اتاق بازرگانی تهران توضیح می‌دهد: در بند ۲ و ۳ قانون محیط کسب و کار مستقیماً اعلام شده هرگونه تصمیم‌گیری باید با نظر تشکل‌ها باشد که در هیچیک از تصمیمات اخیر لحاظ نشده است.

وی با تاکید بر اینکه وضع عوارض صادراتی طبق قانون رفع موانع تولید ماده ۳۷ پروسه خاصی دارد، ادامه داد: طبق این قانون حضور نماینده تشکل‌ها و اتاق ایران در جلسات تصمیم‌گیری برای ابلاغ بخشنامه ضروری است و سپس این تصمیمات باید در شورای اقتصاد تصوب شود.

این نماینده اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: همچنین پس از تصویب بخشنامه‌ها باید سه ماه به صادرکننده فرصت داده شود. حتی اگر امروز شرایطمان ویژه است و تصمیم‌گیران نمی‌توانند سه ماه به صادرکنندگان فرجه دهند، باید قانون ویژه اعمال شده و حداقل دو هفته به صادرکننده زمان داده شود؛ نه اینکه به دلیل ممنوعیت یا عوارض صادراتی جدید، ناگهان کامیون‌ها لب مرز متوقف شوند.
رضا پدیدار، رئیس کمیسون انرژی اتاق تهران
اخذ مشروط عوارض صادراتی
محدودیت‌های صادرات و یا آنچه صادرکنندگان تحت عنوان فشار به صادرکنندگان و توقف صادرات عنوان می‌کنند، بیش از آنکه واقعیت باشد به نظر بهانه است. در حال حاضر هر فردی که شرایط صادرات داشته باشد و از صافی قوانین رد شود، قادر به صادرات خواهد بود. هر چند ممنوعیت‌های صادراتی گاها باعث فشار به صادرکنندگان می‌شود، اما این فشارها موقتی است. چرا که دولت در برهه‌هایی این محدودیت‌ها را وضع می‌کند. با این حال اگر عوارض صادراتی جایگزین ممنوعیت‌های صادراتی شود، به مراتب از ممنوعیت صادرات بهتر عمل خواهد کرد. منتهی این مسئله شرایطی دارد که باید طبق قانون، اجرا شود. دولت باید در نظرسنجی‌ها و یا تصویب بخش نامه‌ها، از بخش خصوصی اظهار نظر کند. انجمن‌های مرتبط با صادرات و همچنین اتاق‌های بازرگانی به عنوان نمایندگان این حوزه، مهم‌ترین کسانی هستند که حق اظهار نظر در این حوزه‌ها را دارند، نظرات بخش خصوصی نه صرفا در جلسات و یا کاغذ بلکه به صورت قانون و اجرا دربیاید. اما در حال حاضر عدم مشورت با بخش خصوصی و یا انجمن ها و تشکل های مروبطه حاکی از بی‌برنامگی دولت در حوزه صادرات دارد.