ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز به طوری که توان برخی از آنها برای استقامت در برابر مشکلات از دست رفته. با توجه به اهمیتی که بنگاهها در رشد اقتصادی کشور و ایجاد شغل دارند، سیاستگذاری های کلان حداقل باید عامل ایجاد خسارت برای تولیدکننده نباشد. اما فعالان اقتصادی بر این عقیدهاند که دولت به هر نحوی به مشکلتراشی برای تولید کننده روی آورده است و بودجه سال ۹۸ نیز گویای بی اعتنایی دولت به خواسته های تولیدکنندگان است. هم مالیات بر دوش تولید کننده ها قرار گرفته است و هم سهم بخش خصوصی نادیده انگاشته شده است. از سویی سیاستهای دولت در قبال شرکت های سربار دولت که رقیب بخش خصوصی به شمار میروند، درست همان سیاستهایی است که در چند سال گذشته از سوی دولت اعمال شده است.اما دولت معمولا با توجه به گلایههای بخش خصوصی سعی میکند با صحبتهایی تولید کنندهها را راضی و یا امیدوار نگه دارد. بر همین اساس است که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در صحبت های اخیر خود با تأکید بر اینکه دولت تسهیلات ارزانقیمت در اختیار واحدهای تولیدی قرار میدهد، گفته در تبصره ۱۸ بودجه سال ۹۸ بالغ بر ۶۵هزار میلیارد تومان منابع پیشبینی شده است که میتوان این منابع را بهصورت بلاعوض، وجوه ادارهشده و یارانه سود پرداخت در اختیار واحدهای تولیدی قرار داد. اینکه این مبالغ در اختیار تولید کننده قرار میگیرد یا نه؟ یک مسئله است و اینکه پرداخت این منابع به تولید کننده چه تاثیری به حال آنها دارد؟، سوال مهم دیگری است.
تولید بی نصیب از حمایت واقعی
مهدی پورقاضی، عضو اتاق بازرگانی تهران
تولیدکنندهها به وعده های تکراری مسئولان از تولید کنندهها عادت دارند. در حالی که واقعیت ماجرا چیز دیگری است. اگر به وعدههای دولت در حمایت از تولید در این سالها دقت کنیم، میبینیم که اکثر این بخشنامهها روی کاغذ باقی مانده و یا به ایجاد رانت و امضاهای طلایی برای عدهای خاص منتهی شده است. تولیدکننده چه در بخش صنعت، چه کشاورزی و بخشهای مختلف بی نصیب از حمایت های واقعی دولت است. اگر دولت به طور واقعی در پی حمایت از تولید کننده بود حتما در بودجه سال ۹۸ معافیت هایی برای وی در نظر میگرفت و یا حداقل با توجه به فشار همزمان تورم و تحریم بر تولید کننده، شرایط را برای وی تسهیل میکرد. نه اینکه بودجه سال ۹۸ برای دریافت مالیات و یا رساندن درآمدهای مالیاتی به سقف مشخص تنها روی بنگاههای تولیدی، حساب باز کند.
نقش بانک ها در حمایت از تولید
سید ضیاء الدین خرمشاهی، کارشناس حقوق اقتصادی
موضوع کمکهای مستقیم و غیر مستقیم دولت به واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی موضوعی است کاملا نخ نما و نقشی رنگ باخته و یکی از محورهای اصلی صحبت های مسئولان ارشد در پایان سال شمسی و ابتدای سال جدید است اما هیچ گاه صورت واقع به خود نمیگیرد. همگان شاهدند که در چند سال گذشته همواره بخشنامههایی از طرف بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ میشد و گاه مصوبه هیات وزیران را نیز به همراه داشت. مبنی بر آنکه چنانچه فعالان اقتصادی و بنگاههای تولیدی تا سقف زمانی مشخص بتوانند اصل دین خود را ادا کنند و سود قرارداد اولیه را نیز تامین کنند، تمامی جرایم و سودهای قراردادهای بعدی، مورد بخشودگی قرار میگیرد اما هیچ یک از بانکها به این بخشنامه ها تمکین نکرده و همچنان که بوده است، رباخواری سیستم بانکی، حجم دیون را اضافه کرده و دستگاه مولد مقروضتر از روز قبل شده است. بر این اساس به نظر میرسد، آنچه دستمایه صحبت های اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز قرار گرفته با نگاهی خوش بینانه صرفا، نشان از یک علاقه و آرزویی دارد که هیچ گاه محقق نخواهد شد. دولت پیش از هر گونه سخنی در این باب باید منابع این موضوع را شناسایی، تامین و در نظر بگیرد نه آنکه عمل به این مصوبه را منوط و وابسته به تحقق برخی از پیش بینیهای بودجه کند. دولت میتواند به شک عملی و با فاصله گرفتن از وعدههای بی مورد این موضوع را محقق کند و تحقق آن از طریق فریز کردن مطالبات سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی و نیز بانک هایی که اعطا کننده تسهیلات بوده اند، امکان پذیر است. این پیشنهاد کمترین هزینه را برای دولت به دنبال دارد و به محض تصویب قابل عملیاتی شدن است. چنانچه یک دوره فترت سه ساله را برای این منظور د رنظر بگیرند، واحدهای تولیدی نیز می توانند بنیه خود را تقویت کنند و به حیات کاری ادامه دهند.