خودرو سازان خودرو های ثبت نامی را تحویل نمی دهند

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز خودروسازان تصمیم دارند، خودروهای پر تیراژی که تاریخ تحویل آنها بعد از شهریورماه است را با قیمت های جدید عرضه کنند و با این کار مبالغ بیشتری از مشتریان دریافت کنند. در حالی که این کار تخلف محسوب می شود.طی ماه های اخیر تخلفات خودرویی افزایش زیادی داشته و طبق آمارها از پرونده ها، شکایت از خودروسازان در ۹ ماه اول امسال نسبت به کل پارسال افزایش ۶۰۲ درصدی داشته است .عمده خریداران امروز با این پرسش روبه رو هستند که با چند ماه تأخیر هنوز خودروهای پیش خرید شده را تحویل نگرفته‌اند حال با اعمال قیمت‌های جدید چرا باید هزینه بیشتری را به خودروسازان پرداخت کنند مگر نه اینکه خودروساز در تحویل خودرو بد قول بوده چرا مشتریان باید تاوان این موضوع را با پرداخت هزینه بیشتر پرداخت کنند.در جدیدترین اخبار گویا قرار است در غالب ابلاغیه اعمال افزایش قیمت‌ها تکلیف خریداران بلاتکلیف خودرو هم مشخص شود به نحوی که آن دسته از خریدارانی که زمان تحویل خودروهای آنها در بخش خودروهای پر تیراژ قبل از شهریورماه ۹۷ هست تحویل خودروهای آنها با قیمت های قبلی انجام خواهد شد اما آن دسته از خریداری که تحویل خودروهای آنها بعد از شهریور ماه۹۷ است محصولات خود را با قیمت‌ها جدید و البته ضمن محاسبه سود تأخیر و مشارکت تحویل می‌گیرند.

مقصر تخلفات خودروسازان دولت است
فربد زاوه، کارشناس خودرو
قیمت خودرو های پیش فروش شده تابستان و قبل از شهریور به هیچ وجه منطقی نبوده است. هزینه تعیین دستوری این قیمت ها، از جیب سهامداران خودرو دریافت می شد که تماما هم جزو دولت نیستند. دولت مجاز نیست از جیب شخص ثالث قیمت ها را پایین بیاورد، اتفاقی که برای خودروسازان پیش آمد. دولت در رابطه با خودروسازان درست همان اشتباهی را تکرار کرد که در بحث یکسان سازی ارز، مرتکب شد.قیمت ها باید به نرخ روز محاسبه شود و نباید منجر به زیان شرکت های خودروسازی تمام شود. بهترین گزینه تعیین قیمت ها به صورت شناور است. مهار روند افزایشی قیمت خودرو به اصرار دولت بود و حالا هم دولت است که باید بابت این اشتباه، جواب پس بدهد. کسی منکر تخلفات خودروسازان و بدقولی آنها و فشاری که از این بابت به مشتریان وارد می شود، نیست اما خودروساز و سهامدار خودرو نمی توانند به دلیل وجود قیمت گذاری های دستوری، ضرر و خسارت های وارد شده را بپذیرد. این مسئله با عدالت جور در نمی آید. مقصر تخلفات خودروسازان دولت است و حالا هم این دولت است که باید نسبت به این موضوع جوابگو باشد.