سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
حسن طغرانگار در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه دانشگاه علمی‌کاربردی، رشته کارشناسی پیوسته حقوق ندارد و این بدان معنی است که در این رشته فوق‌دیپلم و لیسانس داریم که هر کدام از این مقاطع دو ساله است، گفت: این موضوع متفاوت است با دانشجویانی که از ابتدا به مدت چهار سال برای مقطع کارشناسی تحصیل می‌کنند که این مزایایی داشته و در عین حال معایبی نیز دارد.
وی افزود: بی‌تردید دانشجویی که قصد دارد در مقطع کاردانی یا کارشناسی تحصیل کند، قرار است که یک فرد مهارت‌محور باشد، یعنی نمی‌خواهد تئوریسین حقوق باشد، بلکه می‌خواهد در عمل کار کند، بنابراین سرفصل‌های دروس، چه عنوان‌شان و چه محتوای‌شان کمی با این وضعیت منطبق شده است.
این مسئول ادامه داد: اگر بخواهیم سرفصل‌های دوره کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی را با سرفصل‌های دروس حقوق که مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و در همه دانشگاه‌های نظری تدریس می‌شود، انطباق دهیم، مقداری متفاوت است، البته تفاوت این سرفصل‌ها زیاد نیست و این تفاوت به این خاطر است که دانشجویانی که در دانشگاه جامع علمی‌کاربردی تحصیل می‌کنند را مهارت‌محور بار بیاوریم.
طغرانگار با یادآوری اینکه در سال ۹۳ کانون وکلا اظهار کرد که دانشجویان رشته حقوق دانشگاه جامع علمی‌کاربردی چند درس را نمی‌گذرانند و برهمین اساس نمی‌توانیم این دانشجویان فارغ‌التحصیل را در آزمون وکالت پذیرش کنیم، اظهار کرد: دانشگاه جامع علمی‌کاربردی برای حل این مشکل، انعطاف نشان داد، به این معنی که این چند درسی را که کانون وکلا مطرح کرده بود را نیز وارد سرفصل دروس کرد، به همین خاطر تغییری در سرفصل‌ها داده شد تا ایرادی که کانون وکلا به آن می‌گرفت، برطرف شود.
رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان زنجان تاکید کرد: بعد از اعمال این تغییرات در سال ۹۳، دانشجویانی که بعد از این سال در همه گرایش‌های رشته حقوق دانشگاه جامع علمی‌کاربردی فارغ‌التحصیل شوند، هیچ مشکلی برای شرکت در آزمون وکالت نخواهند داشت و فقط باید خود را به لحاظ علمی تقویت کنند تا در این آزمون پذیرفته شوند.
این مسئول گفت: دانشگاه جامع علمی‌کاربردی متعلق به شخص خاصی نیست، بلکه ظرفیتی است در آموزش کشور که اسناد بالادستی نیز تقویت این دانشگاه را مورد تاکید قرار می‌دهد. امروز سهم دانشجویان علمی‌کاربردی از دانشجویان کل کشور ۱۵ درصد است که باید در پایان برنامه ششم توسعه به ۳۰ درصد افزایش یابد و این بدان معنی است که باید ظرفیت این دانشگاه تا پایان برنامه ششم توسعه، دو برابر شود.
وی با یادآوری اینکه مقام معظم رهبری به صراحت فرمودند که دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و علمی‌کاربردی باید تقویت شود، ادامه داد: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کارگروهی در شورای گسترش مختص رشته‌های علمی‌کاربردی دارد و به لحاظ توسعه نیز ما متوجه شدیم که اگر آلمان بنز تولید می‌کند و ما کماکان به دو شرکت داخلی خودروسازی خودمان ایراد می‌گیریم، ایراد اصلی در مهندسان ارشد این دو شرکت نیست، بلکه بیشترین ایردا متوجه تکنسین‌های این دو شرکت است و امروز ایران مراودات خوب و گسترده‌ای را با آلمان برقرار کرده و روابط بین‌الملل دانشگاه قصد دارد ارتباط نزدیکی با آن‌ها برای تبادل مدرس و دانشجو داشته باشد.
رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان زنجان خاطرنشان کرد: اعتقاد راسخ به این مهم داریم که اگر می‌خواهیم توسعه پیدا کنیم، به نیروهای ماهر نیاز داریم ولو در رشته حقوق؛ چرا که این دانشگاه بر آن است تا یک دانشجوی رشته حقوق را از همان ابتدا ماهر پرورش دهد.
وی در ادامه خطاب به دانشجویان رشته حقوق این دانشگاه گفت: هیچ دغدغه و نگرانی برای حضور فارغ‌التحصیلان این دانشگاه در آزمون وکالت وجود ندارد.
انتهای پیام
