صفحه اصلی / اسلایدر / تسهیل گردش سرمایه بنگاه‌ها با ابزار چک

«كسب‌وكار» بازگشت اعتماد به صادركننده‌هاي چك را بررسي مي‌كند

تسهیل گردش سرمایه بنگاه‌ها با ابزار چک

افزايش سالانه چك‌هاي برگشتي كه در مهر ماه به رقمي بالاي 150 هزار ميليارد ريال رسيده بود، اعتبار و ارزش اين برگه در معاملات را به‌شدت كاهش داده بود؛ ازاين‌رو سختگيري‌هاي اخير به صادركنندگان چك، اميد به احياي ارزش چك را زنده كرده است.

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز براساس قانون جدید، انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک برگشتی در دستور کار قرار گرفته است تا از این پس کمتر شاهد افزایش چک‌های برگشتی باشیم. اگر طی این سال‌ها پای صحبت تولیدکننده‌ها و فعالان اقتصادی نشسته باشیم، مهم‌ترین دغدغه آنها ناتوانی و ضعف مالی آنها در نقد کردن چک‌هایی است که صادر کرده‌اند و آن هم شاید نه به دلیل بدحسابی آنها، بلکه شرایطی بی‌ثباتی بوده که اقتصاد کشور به آنها تحمیل کرده است؛ اما برخی از افراد به دلیل سودجویی و کلاهبرداری به این مشکل دامن زده‌اند که قانون جدید، فرصت صدور چک را از آنها می‌گیرد؛ اما مساله این است که سختگیری به صادرکنندگان چک از دید فعالان اقتصادی چه اثراتی برای اقتصاد کشور دارد و آیا این کار به جریان معاملات کشور کمک خواهد کرد؟با توجه به هزینه‌های گزافی که سیستم قضایی همه ساله بابت صدور چک‌های برگشتی پرداخت می‌کند و شمار زندانیان چک، اهمیت تغییر قانون چک روشن می‌شود. فعالان اقتصادی بر این عقیده‌اند که صدور چک توسط افراد حرفه‌ای و با سوابق خوب، گردش سرمایه در بنگاه‌های اقتصادی را تسریع می‌کند و به فرایند تولید و پیش‌بینی‌های اقتصادی فعالان کمک خواهد کرد. به عنوان مثال صدور چک‌های بی‌محل و نقد نشدن آنها، بسیاری از اهداف و برنامه‌ریزی تولید‌کنندگان را باطل کرده است؛ در حالی که اعتماد به نقد شدن چک در موعد مقرر، تحقق این اهداف را تسهیل می‌کند. در همین رابطه نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: در صورتی که قانون جدید چک اجرایی شود، ارزش چک به آن بازگشته و نقل و انتقالات پول با آن انجام می‌شود. به گزارش ایبنا، سید حسین سلیمی درباره قانون جدید چک و سختگیری‌هایی که درباره چک‌های برگشتی صورت پذیرفت، گفت: چک از گذشته همواره مانند اسکناس عمل می‌کرد؛ اما متاسفانه در سال‌های اخیر ارزش خود را از دست داده بود و شاهد بودیم که میلیون‌ها چک طی ماه برگشت می‌خوردند. عضو هیات‌مدیره بانک خاورمیانه از بسته شدن تمام حساب‌های بانکی افراد حقیقی یا حقوقی که چک آنها برگشت می‌خورد، استقبال کرد و گفت: این موضوع باعث می‌شود دارندگان دسته‌چک کمتر به سمت صدور چک‌های بلامحل بروند و اعتبار به چک به عنوان اسکناس در معاملات بازخواهد گشت. پرداخت موجودی حساب به دارنده چک، انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک برگشتی، اعتبارسنجی مشتریان توسط بانک‌ها، راه‌اندازی چک‌های موردی، اشتراک‌گذاری اطلاعات بانک مرکزی و مراجع قضایی، تسویه چک فقط در چکاوک، صدور اجراییه قضایی و مجازات بانک‌ها و موسسات مالی متخلف از جمله مهم‌ترین تغییرات قانون جدید چک هستند.
نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران درباره نحوه اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها برای صدور دسته‌چک گفت: در صورتی که این روش برای صدور دسته‌چک برای مشتریان مبنای عمل قرار بگیرد، اعتبار چک بیشتر می‌شود و می‌توان انتظار داشت که تمامی نقل و انتقالات پول و خرید و فروش‌ها از این طریق انجام شود.

کمک چک‌های معتبر به کاهش خطای کسب‌وکار
حسن فروزان‌فرد، عضو اتاق بازرگانی ایران
باید منتظر یک‌سری تاثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت از تغییر قانون چک باشیم. بی‌تردید ساماندهی این ابزار به کاهش خطاهای کسب‌وکار آهسته کمک کرده و بی‌قاعدگی‌های رفتاری فعالان اقتصادی را کمتر می‌کند. به هر روی عامل اصلی بی‌اعتبار شدن چک‌ها نزد فعالان کسب‌وکار است و همین عاملی است که به راحتی می‌شود از زیر بار چک صادرشده و تعهد در فضای اعتباری کشور شانه خالی کرد. پیش‌تر اوضاع وخیم بود. بانک‌ها به قصد اینکه مشتریان جدید جذب کنند، افراد مختلفی را برای باز کردن حساب جاری و دسته‌چک‌های فراوان تشویق کرده‌اند تا سرمایه‌های آنها را به سمت خود جذب کنند. نتیجه آن، افزایش حجم چک های برگشتی بود. وقتی فضا بی‌قاعده باشد، افراد غیرحرفه‌ای از چک به عنوان برگ کاغذ استفاده می‌کنند. صدور چک مانند چاپ اسکناس برای جامعه پرهزینه است. همان‌طور که بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد یک برگ اسکناس بی‌پشتوانه چاپ شود تا تورم افزایش پیدا نکند، صدور چک نیز باید محدودیت‌هایی داشته باشد.
در بلندمدت؛ اما سختگیری و محدودیت برای قانون چک زمینه‌ساز اصلاح رفتارهای غلط در صدور چک است؛ اینکه یک فعال اقتصادی زمانی که از یک دسته‌چک استفاده می‌کند، به اهمیت اتخاذ رفتار دقیق و حرفه‌ای در صدور این حواله نقدی هوشیار باشد. اینکه بی‌مهابا از چک استفاده نشود، اکثریت قابل‌توجه فعالان این فضا همه سود خواهند کرد. اگر این رفتار جامع باشد و در فرایند قانون‌گذاری چک‌ها شناسایی و یکنواخت شود، فعالان اقتصادی باسابقه و کسانی که می‌پذیرند که چک را در گردش داشته باشند، تعهدات خود را ایفا می‌کنند؛ اما در مقابل غیرحرفه‌ای‌ها از جریان معاملات کسب‌وکار حذف می‌شوند. در بلندمدت سطح استفاده از این ابزار در کشور ارتقا پیدا می‌کند. چک صرفا یک برگه حواله است و از دید طرف مقابل به عنوان حواله قابل وصول باید مطرح باشد نه یک برگه ضمانت و با برگه‌ای مثل سفته و برات. استفاده از چک زمانی مورد قبول است که طرف مقابل ویژگی‌ها و سوابق ارزنده‌ای داشته باشد؛ این یک نرم بین‌المللی است. صدور مناسب آن به بازگشت اعتماد به فضای کسب‌وکار کمک و جریان نقدینگی در بنگاه‌ها را تسهیل می‌کند. عدم پایبندی به قانون چک طی سال‌های اخیر نقش مهمی در بلاتکلیفی تولید‌کنندگان و مشکل کاهش سرمایه در گردش بنگاه‌ها داشته؛ در حالی که اعتماد به نقدشوندگی چک اهداف و برنامه‌های فضای کسب‌وکار را محقق می‌سازد.

همچنین مطالعه کنید:

نیاز تولید کفش به ۴۰ قلم کالای واسطه‌ای

به گزارش کسب و کار نیوز، در ابتدای این نشست رئیس اتاق اصناف تهران اظهار …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *