سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
دکتر فریدون جعفری در گفت وگوبا خبرنگار ایسنا ضمن بیان این مطلب به تشریح اقدامات وزارت علوم درحوزه تحقق حقوق شهروندی اشاره کرد و افزود: در این راستا تیمی آکادمیک متشکل از دانشجویان دوره دکتری، کارشناسی ارشد و اساتید حقوق آماده کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم منشور حقوق دانشجویی تدوینی سال ۱۳۹۳ توسط معاونت فرهنگی وقت وزارت علوم، مورد بازبینی اساسی قرار گرفته و با توجه به تحولات، تغییرات و الحاقات قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های دانشجویی منشور جدید حقوق دانشجویی تدوین و ابلاغ شود.
وی در ادامه تصریح کرد: تیم متشکل برای بازبینی منشور حقوق دانشجویان با جدیت کار خود را پیگیری می‌کنند اما زمان مشخصی برای اتمام بازبینی این منشور وجود ندارد.
دستیار ویژه وزیر علوم در حوزه حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: در حال حاضر توجه بیشتری از سوی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی در زمینه رعایت حقوق شهروندی شکل گرفته و این مراکز خود را مقید به اجرای این منشور می‌دانند. اگرچه تعریف‌های پراکنده‌ای از این موضوع در دانشگاهها وجود داشته اما همکاری خوبی برای تحقق این امر با حوزه حقوق شهروندی وزارت علوم و دانشگاهها صورت می‌گیرد .
دکتر جعفری در خصوص موارد عدم رعایت برخی از مفاد حقوق شهروندی در دانشگاهها نیز گفت: اغلب این موارد به حوزه دانشجویی مربوط نمی‌شوند بلکه بیشتر کارمندان دانشگاهها با این موضوع مواجه می‌شوند مثلا بدون هیچ دلیلی با کارمندی قطع ارتباط کاری صورت گرفته است؛ بنابراین در حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایت وزارت علوم کمتر شاهد وصول اعتراض یا شکایت مبنی بر عدم رعایت حقوق شهروندی در حوزه دانشجویی هستیم.
به گفته مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم، تلاش شده که در دولت تدبیر و امید هیچ دانشجویی ستاره نشود، این موضوع نشان می‌دهد که به حقوق شهروندی دانشجویان اهمیت ویژه‌ای داده می‌شود.
وی همچنین در پاسخ به اینکه ستاره دار کردن دانشجویان نقض حقوق شهروندی محسوب می شود، گفت: اظهار نظر صحیح در این مورد مستلزم بررسی تک تک موارد مربوط به ادعای ستاره دار شدن دانشجویان است و تا زمانی که چنین بررسی‌های دقیقی با ارایه مستندات صورت نگیرد، به صرف ادعا نمی‌توان مدعی نقض حقوق شهروندی شد. بنابراین نمی‌توانیم در این زمینه اظهار نظر قطعی داشته باشیم چرا که موارد نقض به صورت مورد به مورد باید بررسی شوند.
مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم خاطرنشان کرد: شاخصه‌های مربوط به حقوق شهروندی در وزارت علوم ،کاملا بررسی شده و مورد بازبینی قرار می‌گیرد و بعد از بازبینی آن را به دانشگاهها ابلاغ خواهیم کرد تا این مراکز گزارش سه ماهه خود در حوزه حقوق شهروندی را بر اساس این شاخصه‌ها به وزارت علوم ابلاغ کنند.
دکتر جعفری با تاکید بر این که بازداشت دانشجویان جزء موارد نقض حقوق شهروندی محسوب نمی‌شود. خاطر نشان کرد: بازداشت دانشجویان با عنایت به این که اقدام قضایی در مورد آنها صورت گرفته و تا زمانی که پرونده قضایی مفتوح دارند و منتظر صدور رای عادلانه و منصفانه در مورد آنها هستیم، نمی تواند حاوی تایید یا عدم تایید نقض حقوق شهروندی باشد. اگر چه وزارت علوم کمیته ای به منظور رسیدگی به این امور تشکیل داده و به صورت جدی پیگیر موارد بازداشت دانشجویان هستیم.
دستیار ویژه وزیر علوم در حوزه حقوق شهروندی تصریح کرد: با توجه به این که برخی از دانشجویانی که صحبت بازداشت انها در رسانه ها مطرح شده است، به دلیل صرف فعالیت دانشجویی قانونی و مشروع بازداشت نشده‌اند، بلکه به عنوان افراد عادی در بیرون از دانشگاه باتوجه به اقداماتی که به ایشان منسوب شده است در بازداشت قرار گرفته اند،نباید اظهار نظر کلی و بدون مستند در مورد آنها صورت گیرد. مسلما متناسب با پرونده های قضایی و نتایج آنها و با ملاحظه مستندات آرای صادره قطعی، امکان اظهار نظر در خصوص صحت یا سقم بازداشت یا پرونده‌ها می‌تواند صورت گیرد. بنابراین باید منتظر نتایج رسیدگی در قوه قضاییه باشیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس بخشنامه‌ای که از طریق معاونت حقوقی وزارت علوم صادر شده است کلیه مدیران حقوقی دانشگاهها مکلف به حمایت حقوقی و فنی از دانشجویانی می‌شوند که در اثر فعالیت‌های دانشجویی در داخل دانشگاه به محاکم فراخوانده شده‌اند. در این حوزه نیز هنوز آمار دقیقی از دانشجویان در اختیار نداریم، اما اگر یکی از حقوق تصریح شده در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی در رسیدگی به اقدامات دانشجویان نقض گردد در آن صورت می‌توان اعلام کرد که نقض حقوق شهروندی صورت گرفته است.
انتهای پیام
