زنگ خطر رکود مسکن

سرمقاله 

با افزایش نرخ تورم که البته نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی بازارهای سکه و طلا نیز در آن دخیل بوده، بخش مسکن نیز به طور منفی‌ متاثر شده است که توقف معاملات و رکود تورمی مسکن در این چند ماه اخیر آن را نشان می‌دهد. یکی از اثرات مهم تورم بر بخش مسکن افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و مقرون‌به‌صرفه نبودن تولید آن است. که سودآوری سرمایه‌گذاری در این بخش را پایین می‌آورد و برخلاف تصورات موجود، افزایش قیمت مسکن نیز نمی‌تواند جبران هزینه‌های آن باشد. با این شرایط احتمال تعمیق رکود و تشدید آن برخلاف برخی خوش‌بینی‌ها در بخش مسکن وجود دارد که زنگ خطری برای فعالان این حوزه به شمار می‌رود. از آنجایی که بخش بزرگی از مشکلات فعلی مسکن ریشه در شرایط کلی اقتصاد کشور دارد، برای بهبود وضعیت این بخش فعلا باید منتظر بهتر شدن شرایط کلی اقتصاد ماند. باید شرایط اقتصادی به ثبات برسد و التهابات فروکش کند که این موضوع نیز وابسته به سیاست‌های دولت و اقداماتی است که درباره تثبیت نرخ ارز در دست انجام است، اما طبق همین جوی که وجود دارد، احتمال افزایش تدریجی قیمت‌ها به تناسب نرخ تورم وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود بعد از این بخش مسکن شاهد جهش قیمتی نباشد. به همین دلیل حتی کسانی که منتظر افزایش قیمت و فروش برای دسترسی به سود بیشتر از فعالیت در بازار مسکن هستند، نباید روی افزایش ناگهانی و جهش قیمت‌های این بخش حسابی باز کنند. فعالیت‌های دلالانه نسبت به چند وقت پیش کمتر شده و حداقل در شرایط فعلی بسیاری از دلالان دست از کار کشیده‌اند و در حالت انتظار به سر می‌برند. معاملات متوقف شده و به نظر می‌‌رسد دلالان نیز به دنبال فرصت‌های بهتر برای سودآوری هرچه بیشتر هستند که بعید به نظر می‌آید. با توجه به این امر حتی سیاست اخذ مالیات از عایدی سرمایه که بارها از سوی کارشناسان برای تعدیل فعالیت‌های دلالانه مطرح می‌شود، نیز راهگشا نیست. مالیات‌ستانی به این امید که نقدینگی را از فعالیت‌های دلالانه به سمت ساخت‌وساز برد نیز در تغییر شرایط مسکن تاثیر چندانی ندارد. بنابراین با توجه به آنچه از بازار مسکن مشاهده می‌شود، نمی‌توان از تاثیر آنچنانی مالیات بر کاهش التهابات مسکن انتظاری داشت. ضمن آنکه باید گفت مالیات نه تنها معجزه نمی‌کند، بلکه برخی از مشکلات مسکن را هم بدتر خواهد کرد.